الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي تكرم الشيخ حماد القباج على جهوده وأعماله

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الإثنين 18 نونبر 2013م

تسلم الشيخ الأستاذ حماد القباج من يد الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي درع الجمعية تكريما له على جهوده وأعماله التي يبذلها في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويلات الإسلامية، وذلك في اختتام الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية وكانت في موضوع: “البنوك الإسلامية التشاركية في المغرب العربي ودورها في الاندماج الاقتصادي والحكامة الجيدة”، وشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وبنوك وجمعيات الاقتصاد الإسلامي.

وعلق الشيخ حماد على هذا التكريم في صفحته الرسمية في “الفيسبوك” بكتابة: “أتقدم بجزيل الشكر وموفور التقدير لصاحب الفضيلة الأخ الدكتور عبد السلام بلاجي ومن خلاله الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي على هذه الالتفاتة الكريمة التي شرفوني بها في اختتام الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية خلال هذين اليومين، والحق يقال: أن الخدمات الجليلة التي قدمتها وتقدمها هذه الجمعية المباركة للمغاربة تستحق كل الشكر وكل التنويه”.

ثم أضاف “أسأل الله تعالى لهم القبول ومزيدا من النجاح والتوفيق، وأن يقر عين المغاربة باقتصاد ومالية شرعية تصونهم من مواقعة الحرام، وتسهم في التوسيع عليهم في معاشاتهم وأرزاقهم”.

وكان الشيخ حماد القباج الباحث في العلوم الشرعية والمهتم بالاقتصاد الإسلامي قد صرح لـ”هوية بريس” على هامش هذه الندوة بقوله: “أثمن هذه البادرة التي قامت بها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي والتي تمثل حلقة جديدة ومهمة في سلسلة التحسيس والتوعية بأهمية التمويل الإسلامي والحاجة الملحة إليه لا سيما بعدما ما تأكدت فعاليته لخلق اقتصاد متوازن يفتح الباب لعدالة اجتماعية واضطراد تنموي وأمن اقتصادي.

والحقيقة أني لا أستطيع أن أستوعب استمرار ممانعات سياسية في وجه تفعيل هذا النوع من التمويل في بلد إسلامي؛ في الوقت الذي يصرح فيه رئيس وزراء بريطانيا أنه يعمل على أن تكون بلاده الدولة الأولى في نشاط التمويل الإسلامي.

وفي الوقت الذي سبقت فرنسا ودول غربية أخرى إلى اعتماد هذا التمويل بما يقتضيه ذلك من إجراء تعديلات قانونية، وقد سمعنا عرضا عن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الباب قدمه الدكتور طارق بنكرعي الأمين العام للمجمع الفقهي المستقل للمالية الإسلامية في أوربا. 

وهذا كله يدفعنا إلى التساؤل: من الذي يقف في وجه هذه الخطوة الإصلاحية المهمة؟”.