أنباء عن تهريب تمور الصهاينة إلى المغرب عبر الأراضي الإسبانية
هوية بريس – الجزيرة
الجمعة 22 نونبر 2013م
تجدد الحديث مرة أخرى عن علاقات تجارية محتملة بين المغرب وإسرائيل بعد كشف إحصائيات رسمية صهيونية عن ارتفاع في قيمة الصادرات الصهيونية إلى المغرب خلال سبتمبر الماضي. لكن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) تنفي وجود أي علاقات تجارية رسمية مع الكيان الصهيوني، وتؤكد على إجماع شعبي ورسمي في مقاومة التطبيع.
وأفاد مركز الإحصاء المركزي الصهيوني بأن قيمة صادرات الكيان الصهيوني إلى المغرب بلغت في سبتمبر الماضي 18,5 مليون دولار مقابل 400 ألف دولار في الشهر نفسه من العام 2012، في حين تراجعت صادرات المغرب إلى الكيان الصهيوني في سبتمبر 2013 إلى 200 ألف دولار مقابل 400 ألف دولار في الشهر نفسه من 2012.
لكن سعيد خيرون رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، اعتبر في تصريح للجزيرة نت أن تلك الإحصائيات الصهيونية “مغلوطة في غالب الأحيان”، مؤكدا أنه لا توجد هناك رسميا أو شعبيا أي علاقات مع الكيان الصهيوني.
تلاعب بالاتفاقيات
وأوضح خيرون أن المغرب وقع اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان كالولايات المتحدة، وأشار إلى أن دولا أخرى -في تلميح إلى الكيان الصهيوني– تتلاعب بتلك الاتفاقيات، خصوصا في عمليات منشأ المنتوجات التي تصدر من تلك الدول.
ويتفق هذا الرأي مع تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة والخدمات المغربي السابق عبد القادر اعمارة الذي أكد بدوره أمام البرلمان، أنه يشتبه في قيام المصدرين الصهاينة “بالنفاذ بطريقة ملتوية إلى السوق المغربية” عبر إحداثهم شركات مزدوجة في التراب الأوروبي لطمس المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي للولوج إلى المغرب.
لكن اعمارة شدد حينها على أن الحكومة “لا تقبل المزايدة في هذا الموضوع باعتبار أن السلطات العمومية لا تسمح بتسويق البضائع الصهيونية”، مستدلا على ذلك بكون “نشرات مكتب الصرف التي تتضمن جميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع الكيان الصهيوني”.
وتورد وسائل الإعلام المغربية بين الفينة والأخرى أخبارا حول تسرب منتجات صهيونية إلى الأسواق المغربية، كان آخرها كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن وجود ضيعات ومزارع في منطقة الرشيدية (جنوب شرق المغرب) قال إنها تابعة لشركات صهيونية، وتنتج نوعا من التمور يباع داخل الأسواق المغربية.
مواقف مفارقة
وفي هذا الإطار لاحظ رئيس المرصد أحمد ويحمان في تصريح للجزيرة نت أن تعاطي الحكومة المغربية يتسم بالمفارقة بين وزراء معارضين بشكل قاطع للتطبيع، وآخرين اتهمهم بالمشاركة مع الصهاينة في لقاءات ومؤتمرات.
واعتبر أن ما تردده عدة أوساط في المغرب -لم يحددها بالاسم- من أن التطبيع مع الكيان الصهيوني في صالح المغرب باعتبار أنها تؤيد وحدته الترابية خصوصا في قضية الصحراء الغربية، “مجرد هراء”، وقال إنه يهدد في المقابل “النسيج السياسي والاجتماعي” في المملكة.
وفي المقابل شكك المحلل الاقتصادي عبد العزيز الرماني في تصريح للجزيرة نت في الأرقام التي قدمها مكتب الإحصاء الصهيوني، لكنه اعتبر أنه بسبب العولمة وبعد توقيع الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (غات) أصبحت التجارة محررة ولا تخضع لأية قيود حتى في حالة الحروب والنزاعات.
وكان عالم الدين المغربي أحمد الريسوني قد أفتى في وقت سابق بحرمة الاتجار بالتمور المستوردة من الكيان الصهيوني على غرار كل البضائع الصهيونية.
