تأجيل البث في مشروع قانون فرنسي لمعاقبة زبائن الجنس والإعفاء عن المومسات

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 27 نونبر 2013م

تم اليوم الأربعاء تأجيل نقاش حول مشروع قانون فرنسي في الجمعية الوطنية (البرلمان) يقضي بمعاقبة زبائن الجنس بدلا من بائعات الهوى، وكان من المقرر أن يبدأ النواب مداولات حول مشروع القانون مساء اليوم الاربعاء قبل إجراء تصويت بشأنه في الرابع من دجنبر المقبل، وفقا لجريدة القدس.

لكن نظرا لازدحام جدول أعمال النواب بالموضوعات تقرر تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى بعد غد الجمعة.

ويمثل مشروع القانون الذي أعده عضوان بالبرلمان ينتميان إلى الحزب الاشتراكي الحاكم انطلاقة جديدة على صعيد الجهود في فرنسا للتعامل مع تجارة الجنس.

وحتى الآن تواجه بائعات الهوى غرامات بسبب الترويج لخدماتهن.

والنص المطروح أمام البرلمان سيحذف تلك الغرامات وبدلا من ذلك يغرم زبائنهن.

ولتقليل الرغبة الجامحة لدى الزبائن يقترح مشروع القانون تغريم أولئك الذين يضبطون وهم يمارسون أعمال القوادة بـ1500 يورو (2030 دولارا) وإلزامهم بحضور دورة عن الظروف التي تمارس فيها مهنة الدعارة أو بكلتا العقوبتين. مع مضاعفة الغرامة لمن يكرر الإقدام على نفس العمل.

لكن بائعات الهوى في فرنسا، في الشوارع والنوادي وعبر الانترنت، الذين يقدر عددهن بعشرين إلى أربعين ألف فلن يواجهن بعد الآن غرامات بسبب البحث عن زبائن.

ولكن بدلا من ذلك سوف تقدم لهن يد المساعدة لهجر نشاط الدعارة والحصول على مسكن وفرصة عمل.

لقد ظلت أوروبا طيلة سنين تعاني من زيادة ظاهرة الاتجار بالنساء من دول الكتلة الشرقية السابقة وإفريقيا لكي يعملن في تجارة الجنس.

وكانت قبل شهر، يوم السبت 26 أكتوبر الماضي قد تظاهرت في باريس نحو 300 مومس، منهن من وضعن قناعا أبيض ومنهن من وضعنه أحمرا، لأجل الاحتجاج على مشروع القانون هذا الذي يجرم زبائن الدعارة.