17 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا تتضامن مع الإمام أبو علين وتستنكر الحكم الصادر في حقه
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
أعلنت 17 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا في بيان لها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الإمام سعيد أبو علين، واستنكرت الحكم الصادر في حقه واعتبرته جائرا، كما ذكرت أن التهم التي وجهت إليه الهدف منها هو تكميم الأفواه.
كما نددت الهيئات الموقعة في بيانها بمنع الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الإمام للمطالبة بإطلاق سراحه، وطالبت الجهات المعنية بالابتعاد عن المقاربة الأمنية في معالجة الملفات الاجتماعية، وأيضا دعت كل المنظمات الحقوقية وكل الأحرار والحرائر إلى إعلان تضامنهم المبدئي مع قضية الإمام أبو علين.
وهذا نص البيان كاملا:
“تتابع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بإقليم طاطا، بقلق وامتعاض شديدين اعتقال الإمام سعيد أبو علين من أمام باب منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والحكم عليه حكما ظالما وجائرا بسنتين سجنا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، بعيدا كل البعد عن معايير المحاكمة العادلة؛ وذلك إثر مطالبته بتسوية وضعيته وتحسين ظروف عمل القيمين الدينيين وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة بعيدا عن الذل والصدقات.
إن الهيئات الموقعة على البيان بإقليم طاطا، بعد تدارسها لقضية الإمام أبو علين تعلن للرأي العام ما يلي:
– تضامنها المطلق واللامشروط مع الإمام أبو علين في محنته دفاعا عن كرامة الأئمة والقيمين الدينيين بالمغرب في حياة كريمة.
– استنكارها للحكم الجائر الذي صدر ضد الإمام أبو علين، من خلال تهم الهدف منها تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير المكفولة بكل القوانين الدولية والوطنية.
– تنديدها بمنع وقفة احتجاجية تضامنية مع الإمام للمطالبة بإطلاق سراحه فورا والتعريف بقضيته العادلة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
– مطالبتها الجهات المعنية إلى تحكيم صوت العقل والحكمة في معالجة الملفات الاجتماعية بعيدا عن المقاربة الأمنية التي لا تزيد الوضع إلا سوءا وتأزما.
– دعوتها المنظمات الحقوقية وكل الأحرار والحرائر إلى إعلان تضامنها المبدئي مع قضية الإمام أبو علين العادلة والمشروعة والضغط من أجل نيل حريته التي يدفع ثمنها دفاعا عن فئة أجهزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حقوقها ومكتسباتها لسنين طويلة”.
يذكر أن الإمام سعيد أبو علين حكم عليه بسنتين سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة مالية، بعد أو وجهت له تهم: خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتصوير شخصية عمومية مما يهدد سلامته.
