استنكار التدخل الأمني ضد الأساتذة المعتصمين في الرباط واعتقال 17 منهم

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 03 دجنبر 2013م

قامت “قوات الأمن”، ظهر أمس الاثنين 2 دجنبر 2013م، بتدخل قمعي، قرب محطة القطار بالرباط، ضد الأساتذة المحتجين في إطار الإضراب الذي تخوضه كل من التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الماستر والتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الإجازة لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويخوض المحتجون إضرابهم منذ 19 نونبر وإلى غاية 6 دجنبر، والقابل للتمديد، تحت شعار: “يعممون القمع والتشريد، فلنعمم النضال والاحتجاج”، مطالبين بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة دون قيد أو شرط.

وقد خلف التدخل مجموعة من الإصابات المتفاوتة الخطورة، كما تم اعتقال 17 أستاذ وأستاذة.

وقد أصدرت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانا جاء فيه:

“على إثر التدخل الأمني العنيف في حق رجال ونساء التعليم حاملي الشهادات يوم الإثنين 02 دجنبر الجاري بالرباط والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة واعتقال البعض منهم وذلك في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، أصدرت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا سجلت فيه ما يلي:

– استنكارها الشديد وإدانتها القوية للاعتداءات التي طالت رجال ونساء التعليم حاملي الشهادات بالعاصمة الرباط يوم الإثنين 02 دجنبر الجاري، واعتبار هذه الاعتداءات خارج سياق ودستور 2011 وتراجع خطير عن مكتسبات ما بعد الربيع العربي.

– تجديد رفضها المطلق للمقاربة الأمنية لرجال الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة في حق المحتجين والمحتجات، وتؤكد أن احتجاجات المعنيين مهما حصل فيها لا تتطلب استعمال القوة المفرطة والحاطة من كرامة رجال ونساء التعليم ،كما تعتبر الجامعة هذه الاعتداءات بمثابة اعتداء على الأسرة التعليمية.

– تحميل المسؤولية فيما وقع لوزارة الداخلية وتطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق نزيه في ملابسات هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

– المطالبة بالإفراج الفوري عن الأساتذة الذين تم اعتقالهم على خلفية الواقعة.

– دعوة الوزارة إلى فتح حوار جدي حول مطالب هذه الفئة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

– دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب كل الفئات التعليمية المتضررة العاملة بالقطاع لإزالة كل أسباب الاحتقان المضر بالمنظومة التربوية”.

كما جددت الجامعة في بيانها “تأكيدها على الوقوف إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، وتجدد مطالبتها بإنصاف كل الفئات المتضررة ومنهم حاملي الشهادات الجامعية (المجازون وحاملي الماستر)، المساعدين التقنيين، خريجي السلمين 7و8، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، الدكاترة العاملين بالقطاع، المبرزون، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، مستشارو التوجيه والتخطيط والممونون (خصوصا أفواج 91 إلى 96)، أطر الإدارة التربوية، المتفقدون التربويون، العرضيون سابقا خصوصا فوج 2001، المكلفون بالدروس، العاملون بالمصالح الخارجية والمركزية للوزارة..”.

كما شدد بيان الجامعة “على أن المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات العاملة بالقطاع يتجلى في الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يتجاوز ثغرات نظام فبراير2003م”.

وطالب “الوزارة بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب طبية، وتعتبر التأخر في الإعلان عنها إجراء غير قانوني، وسبب آخر لمزيد من الاحتقان والتوتر في القطاع، كما تعبر عن أسفها الشديد لعدم ردّ الوزارة على مراسلات الجامعة بهذا الخصوص”. 

وجاء في ختام البيان “إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد استنكارها للاعتداءات التي طالت الأسرة التعليمية، فإنها تؤكد دعمها لكل المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم وكافة العاملين بالقطاع، وما ضاع حق وراءه طالب”.