نقاش رسمي في المغرب حول تقنين زراعة القنب الهندي

هوية بريس – أ ف ب

الخميس 05 دجنبر 2013م

عقدت للمرة الأولى داخل البرلمان المغربي حلقة نقاشية عن إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي، وسط تساؤلات حول مدى استفادة الفلاحين الصغار من مداخيل هذه النبتة.

وجرى خلال هذا “اليوم الدراسي” الذي عقد تحت عنوان “دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل”، عرض تجارب في مختلف القطاعات الطبية والصناعية، إضافة إلى دراسات حول إمكانيات تحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم.

وتعمل في زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 يورو) حسب دراسة رسمية أجرتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.

وقال حكيم بنشماس رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) إن “فلسفة هذا اليوم الدراسي تأتي لصياغة وبلورة مقترح قانون لتحديد المساحات المزروعة بالقنب الهندي خاصة المناطق التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعات بديلة”.

وأضاف بنشماس الذي نظم حزبه هذا اليوم الدراسي بالتنسيق مع “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف”، أنه سيتم “التفكير في خلق مؤسسة أو وكالة وطنية للإشراف على زراعة وتسويق المنتوج، سيكون من مهامها شراء المحصول مباشرة من الفلاحين لرفع الظلم عنهم”.

وأوضح “اليوم في المغرب نتحدث عن 40 ألف شخص مطلوبين في قضايا تتعلق بتهريب أو استهلاك وزراعة ونقل هذه المادة”.

ويأتي هذه النقاش في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.

وأوضح شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف أن “40% من القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره مغربي كما أن 80% من الاستهلاك الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب”.

وأكد الخياري “إننا لسنا هنا من أجل محاربة هذه النبتة أو القضاء عليها، كما لم نأت هنا للوقوف ضد المتاجرين وشبكات تهريب هذه المادة بقدر ما نحن هنا لندافع عن الفلاحين والعائلات البسيطة، كي تستفيد قانونيا من هذه النبتة”.

وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في هذه النبتة من طرف سكان المنطقة، والأرباح المجنية من استعمالها طبيا وصناعيا.

وقال خالد بنعمر من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تنتشر فيها هذه الزراعة “تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخيل تقنين استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبه”.

من ناحية ثانية أكد المشاركون على ضرورة دعم الدولة للفلاحين ماديا لتعويض الفرق بين الاتجار غير المشروع والزراعة المقننة، مع تحقيق تنمية فعلية للمناطق المهمة التي تعتمد على هذه الزراعة.