الملك محمد السادس يحذر من توقيع اتفاقية بين الفاتيكان والكيان الصهيوني

هوية بريس – متابعة

الخميس 05 دجنبر 2013م

أعرب الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن “الانشغال العميق” بشأن “قرب توقيع دولة الفاتيكان و”إسرائيل” على مشروع ملحق للاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1993م، يتعلق بممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في مدينة القدس المحتلة”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي مساء الأربعاء، إن الملك محمد السادس وجه رسالتين إلى كل من البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، وبان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبر فيهما عن الانشغال العميق للمغرب بشأن قرب توقيع دولة الفاتيكان و”إسرائيل” على مشروع ملحق لاتفاقية بخصوص ممتلكات الكنسية الكاثوليكية بمدينة القدس وقعها الطرفان عام 1993، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

واعتبر الملك محمد السادس أن توجه “إسرائيل” والفاتيكان للتوقيع على مشروع الملحق “يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”، والتي من المفروض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية”.

واستأنف الجانبان، الفلسطيني والصهيوني، أواخر يوليوز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام؛ جراء تمسك الحكومة الصهيونية بالاستيطان.

ودعا الملك محمد السادس، كلا من بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة إلى “اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال “الإسرائيلي” لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أزيد من مليار مسلم في العالم”، بعد أن أشاد بحرصهما على “احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيهما الحثيث لإحلال السلام والمحبة في العالم”.

ورأى أن التوقيع على الملحق من شأنه أن “يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها “إسرائيل”، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن هذه الممارسات “تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني”.

وقال الملك محمد السادس إن “أي اتفاق مع “إسرائيل” لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون له خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي، ولن يخدم السلام المنشود، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام”، على حد قوله.

واصل الفاتيكان والكيان الصهيوني مؤخرا مفاوضاتهما حول الخلافات القانونية المالية المتعلقة بأملاك الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسية من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب اللجنة الدائمة بين الدولتين.

وهذه المفاوضات، التي بدأت عام 1999، تتناول الأملاك الكنسية والإعفاءات الضريبية وعائدات الأنشطة التجارية للطوائف النصرانية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.

ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام بالحقوق القانونية والتراثية للجمعيات الكاثوليكية وتثبيت الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني اللقيط في ماي 1948م، والتي طلبت الأمم المتحدة من الصهاينة احترامها. 

وتتعلق إحدى أكثر المسائل حساسية بـ”قاعة العشاء السري في القدس”، وهو مبنى في جبل صهيون، حيث أقيم “آخر عشاء للمسيح مع تلامذته”.