لُغَتُنا الجميلة.. احتفاء أممي وغُرْبَة في عُقْر الدار

عبد الله النملي

هوية بريس – الثلاثاء 17 دجنبر 2013م

في سنة 1973 أعلنت الأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها، وفي السنوات الأخيرة تم تخصيص يوم الثامن عشر من دجنبر من كل سنة، يوما عالميا للاحتفاء باللغة العربية، إلى جانب خمس لغات عالمية هي الأكثر تداولا واستعمالا.

هذا القرار الأممي لم يأت بمحض الصدفة، ذلك أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لـ22 دولة عربية، ويتحدث بها أكثر من 420 مليونا من العرب، علاوة عن أن اللغة العربية لغة دين لما يُقارب المليار ونصف المليار من البشر على وجه الأرض، إذ لا تصح صلاة المسلمين إلا باللغة العربية. واللغة العربية أثرت في كثير من لغات العالم الإسلامي مثل: التركية والفارسية والأمازيغية والكردية والماليزية والإندونيسية والألبانية، وكذلك بعض اللغات الأوروبية مثل: الإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية، وكذلك بعض اللغات الأفريقية مثل: الهاوسا والسواحلية وغيرها.

واللغة العربية أدت دورا أساسيا في حياة الفكر الإنساني، حين كان نَشْرُ المعارف والعلوم يكاد يقتصر عليها طيلة المرحلة التاريخية التي ساد فيها العرب، لمدة لا تنقص عن ستة قرون، كان فيها العرب أساتذة الكون في الفكر والحضارة. واللغة العربية حافظت على دورها عبر التاريخ، وتأثرت بها أغلب الدول الأجنبية، واقتبست من ألفاظها لقرون طويلة من الزمان. وبفضل ذلك استطاعت أن تستوعب الثقافات والعلوم، حين قام المترجمون في عصور الإسلام الأولى بترجمة كتب اليونان والهند والإغريق والفرس وغيرها إلى العربية. وبعد فترة أصبحت اللغة العربية أداة لنقل الاكتشافات على الصعيد الدولي، ولمدة عدة قرون، لغة العلم والمعرفة في جميع الأقطار الممتدة من الأندلس غربا حتى الصين شرقا.

 اليوم العالمي للغة العربية الذي اتُّخذ بمَسْعى من المغرب، يأتي هذه السنة ببلادنا، وقد امتدت الحملة على اللغة العربية، من قبل بعض المتطرفين، لتبلغ مداها مع الأجندات الداعية لفصل المغرب عن الأمة العربية، وسحب عضويته من جامعة الدول العربية، وتغيير مسمى المغرب العربي، علاوة على الحروب التي تشنها جهات مُعادية للغة الضاد، تمثل حزب فرنسا بالمغرب، وهي حروب يوظف فيها أصحابها معجم الاستشراق الجديد، وما يَدّخرونه من حقد ضد لغة الضاد، لعزلها عن المجتمع وإقصائها عن الحياة العامة، مُتّخذين من العامية قضية لغزو معاقل الفصحى، ومحاصرتها في الإعلام بأنواعه، والمسرح، والمحاضرات، والإعلانات، والتعليم، مُعْتَبرين اللغة الأجنبية والعامية ” حضارة” واللغة العربية “تخلفا “.

 وقد فجرت الدعوة العيوشية لاعتماد العامية لغة للتدريس نقاشا مستفيضا، أخرج معه سياسيين وباحثين ولسانيين ومفكرين كبار من قوقعتهم، ليُدلوا بدلوهم، منتصرين للغة الضاد، ومشددين على أن التمكين للعامية في التعليم، هو بمثابة مُداواة قضايا التعليم بالتي هي الداء، حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية هذه التصريحات ” تنم عن جهل بمعتقدات الأمة وهويتها وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ” وأضافت الجمعية ” لئن كان التعليم المغربي يحتل مراتب متأخرة في العالم، فذلك راجع إلى السياسات المتعاقبة في البلاد التي لم تحسم في المسألة التربوية، وزاغت عن المبادئ الأساسية التي وضعت لتطوير مجال التربية والتكوين، وأوقفت تدريس المواد العلمية باللغة العربية بقسم الباكالوريا ” وخَلُصَت الجمعية أن ” مثل هذه المذكرات الحاقدة على اللغة العربية، لا تزيد الشعب المغربي إلا تمسكا بلغته، ولا تزيد اللغة العربية إلا صمودا وثباتا وقوة “. ومن جانبها وصفت جمعية الضاد للدفاع عن اللغة العربية في بيان لها ” الدعوة إلى اعتماد الدارجة وتقليص الدين في تعليمنا الأولي والابتدائي، تهدف إلى تثبيت المخطط الفرانكفوني ” مُعْتبرين أن ” مثل هذه التوصيات تُخالف روح الدستور المغربي.. ولاسيما الفصل الخامس الذي ينص على رسمية اللغة العربية “، وحذر البيان من خلفيات المذكرة المُضْمَرة التي قد ” تفتح بابا للفتنة وزعزعة استقرار البلاد وتماسكها، لأنها تمس أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية “.

الدعوة العيوشية الغوغائية التي أسالت مدادا كثيرا، لم تأت من فراغ، ذلك أن مؤسسات دستورية ببلادنا، لازالت مُجَمدة، من قبيل المجلس الوطني للغات والثقافة، وأكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بإخراجها إلى حيز الوجود، لازالت حبرا على ورق. يحدث ذلك، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على تعلم اللغة العربية من قبل غير الناطقين بها في العالم، بينما تتعرض في عقر دارها للإهمال، لكون المغاربة يركضون على نحو مُفْجع صوب تعلم اللغات الأجنبية، بينما تتسارع مُعَدلات هجرتهم للعربية، ذلك أن لغة موليير اخترقت كل المظاهر الوطنية. ولعل تأسيس العديد من الجمعيات لحماية اللغة العربية بالمغرب، لا يعني سوى أن لغتنا الرسمية بنص الدستور، مُعَرّضة للخطر، غريبة في عقر دارها، وعند أهلها الذين َرضَوا عنها بديلا، يُريدون جَعْلها على وشك الرحيل إلى مستودعات الذاكرة. خاصة أنه لازال بيننا من يدافع عن النشاز وينتصر للعامية وللغة الأجنبي. وعندما تدخل بعض الإدارات المغربية، تكاد لا تجد وثيقة واحدة مكتوبة بالعربية، وإن وجدتها قد لا تستطيع قراءتها بسبب الركاكة والأخطاء.

بدوره أصبح الخطاب الإعلامي المغربي يُضر باللغة العربية الفصحى أكثر مما يخدمها، بحسب أن وسائل الإعلام تؤدي أدوارا خطيرة، سواء بالرقي باللغة العربية أو الحَطّ من شأنها، حيث يُلاحَظُ أن إهانة اللغة العربية والحَطّ من شأنها أصبح سُلوكا عاما، بدءا بالتمكين للغة الفرنسية، وشيوع الأخطاء النحوية في العربية الفصحى، والكتابة بالعامية في المقالات، والتعليق المتزايد بالعامية في البرامج التلفزية، فضلا عن أن المُعْلنين لا يُبالون بالفصحى ولا بالنحو، ولا يكترثون باللغة التي يظهر بها الإعلان، لأن كل اهتمامهم مُنْصَب على مدخوله. وكم من مسؤول حكومي يُحَدث المواطنين في شأن عام يهمهم، وبدل الاستماع إليه مباشرة، يتم اللجوء إلى التعليق والترجمة، وكم من موظف سام يشرح لوحة باللغة الفرنسية، وعندما تقترب الكاميرا ترى المواقع التي يتحدث عنها وهي مكتوبة باللغة العربية.

ومما زاد الوضع سوءاً هو استخدام العامية في دبلجة المسلسلات الأجنبية، وبعد تحرير المجال السمعي البصري الإعلامي في المغرب، وفتح المجال للخواص لامتلاك إذاعات خاصة، نجد غالبية هذه الإذاعات الخاصة، تعتمد العامية كلغة للبث. ولعل أكثر ما يُحْزن في هذا الجانب، هو عدم اعتماد اللغة العربية الفصيحة لغة تدريس في مدارسنا، حيث يُلاحظ أن الأساتذة في تقديمهم للمادة العلمية، كثيرا ما يلجؤون إلى العامية، ولا يلتفتون إلى الفصيحة. والأخطر من هذا كله، أن شبابنا صاروا من أصحاب الشات والمسنجر والفايسبوك، ولم تعد لديهم صلة كبيرة بمواقع الفكر والثقافة. وقد جَهل كثير منهم أو تَجَاهلوا تماما، أن هناك لوحة للمفاتيح العربية، فأخذوا يكتبون كلامهم الغث والركيك كله بحروف لاتينية وأرقام حسابية.

ومن ملامح تلك الغُربة بالمغرب، تلك الكَثْرة الملحوظة من الأسماء الأجنبية على واجهات المحلات التجارية، والمقاهي، والشركات، والملصقات، واليافطات التي تعلق في الأماكن العامة باللغة الفرنسية دون العربية، لدرجة يشعر معها المرء وكأنه في ضاحية باريسية. والأدْهَى من ذلك، أن أغلبية الإدارات المغربية، لازالت تتعامل باللغة الفرنسية، في الكتابة والمراسلات والتعاقد وصرف الأجور والمعاشات، بل حتى الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية مع الطبعة العربية، والخُطَب والتقارير التي تُحَدد الاختيارات الكبرى تحرر بالفرنسية، ثم تُتَرجم إلى اللغة العربية، وحتى المستشفيات لا نجد فيها أثرا للغة العربية، والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المصرفية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة إلى جانب الأمازيغية.

إلا أن الذي يحز في النفس، هي الحالة التي تعاني منها لغة الضاد في المحافل الدولية، ما دام المشارقة يُفَضلون اللغة الإنجليزية، والمغاربة يفضلون استعمال اللغة الفرنسية. وفي نشرة التواصل التي يصدرها النادي الدبلوماسي، كتب السفير رشيد لحلو حول دبلوماسية اللغة قائلا ” من السهولة الحصول من إدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة على رسم بياني للزمن الذي استغرقته تدخلات الوفود المغربية منذ سنة 1983 إلى الآن، وقسط كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية، ليظهر جليا أنه يَنْحَدر بشكل غريب لغير صالح لغتنا الوطنية..”.

وإزاء هذا الوضع غير السوي الذي تواجهه اللغة العربية ببلادنا، سبق وأن تقدم كل من حزب العدالة والتنمية، وقبله حزب الاستقلال منذ سنة 1977 في البرلمان، بمقترح قانون تعريب الإدارة والحياة العامة، غير أن هذه المقترحات ووجهت بمحنة حقيقية، ففي كل ولاية تشريعية، كانت الحكومات تتذرع بأن تعريب الحياة العامة يقتضي إصدار مرسوم تنظيمي، ولم يصدر هذا المرسوم وتتعرب الحياة العامة والإدارة حتى بعد وصولهما معا إلى سُدة الحكم.

وقد سبق أن عقد المجلس الدولي للغة العربية المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية في دبي ما بين 07 و10 ماي 2013 حول موضوع ” اللغة العربية في خطر: الجميع شركاء في حمايتها “، حيث بَحَثَ المؤتمر في الحلول المناسبة لحماية اللغة العربية والإقصاء الذي يُلاحقها في شتى الميادين. وقد حَذّر لغويون عرب من المهانة التي تتعرض لها اللغة العربية أمام زحف طوفان العولمة، والتصادم بين اللغات القوية واللغات الضعيفة المُهددة بالاندثار، حيث تشير دراسات حديثة، إلى أنه كانت هناك في بداية القرن أكثر من 15 ألف لغة حية، تَقَلّص عددها بالتدريج إلى 500 لغة، وأن هناك 300 لغة في قائمة الخطر. وتوقعت الدراسة أن تستخدم البشرية فقط 12 لغة، منها ست سيكون لها انتشار واسع.

إن قضية التمكين للغة العربية الفصيحة في الحياة العامة، تتحمل مسؤوليتها الدولة المغربية أكثر من غيرها، لأنها تزعمت الحملة الدولية التي انتهت بقبول لغتنا الوطنية لغة دولية في الأمم المتحدة، وبذلك بات لزاما على المغرب، تنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في الدستور الجديد، بخصوص حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها وتطويرها. وإن استقلال البلاد منقوص حتى تستعيد العربية الفصيحة سيادتها في وطنها. فلو مَنَحها أصحابها المكانة اللائقة بها وأكْرَمُوها، لما حَلّت بها تلك المُصيبة، حتى بات الغوغاء، من أمثال عيوش وغيره، يعتقدون أن اللغات الأجنبية والعامية، هي لغات الانفتاح والتقدم، أما العربية فهي لغة التراث والقدم.