كذبة كبيرة اسمها: القضاء النزيه والمستقل!!

مصطفى الحسناوي (معتقل رأي)

هوية بريس – الثلاثاء 17 دجنبر 2013م

قبل صدور الحكم الاستئنافي الجائر في حقي بثلاث سنوات؛ كنت أتابع برنامجا تلفزيونيا عن عقوبة الإعدام؛ ومما أثار انتباهي مداخلة للأستاذ الحاتمي عن منتدى الكرامة، رفض فيها أي اتهام لمؤسسة القضاء، وأصر على أن الزمن الذي يتهم فيه القضاء والقضاة ولى إلى غير رجعة.

كنت أتابع حديثه داخل زنزانتي باستغراب؛ لأني مثال حي على عكس ادعاءاته، وعلى عدم استقلالية هذا القضاء ولا نزاهته.

في يوم 28 أكتوبر المنصرم قال القضاء الجائر كلمته في قضيتي الملفقة دون أن يكون في حاجة لإثبات أي تهمة أو المطالبة بأي دليل؛ فقضيتي الملفقة حساسة، والحكم جاهز ومطبوخ بعد هذا اليوم المشهود، والشاهد أيضا على الطغيان والفساد والزور.

كنت أتابع حصة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، وجوابا على سؤال بخصوص الوضعية القانونية والحقوقية بالبلاد؟ فضل النائب عبد الله بوانو، والوزير مصطفى الرميد العزف والغناء عوض الإجابة، فضلا أن يعزفا نفس معزوفة الأستاذ الحاتمي، ويغردا خارج سرب المظلومين ومعهم الشرفاء والمنصفون الذين تجتمع كلمتهم على أن دار لقمان لاتزال على حالها.

لقد أحسست بأن هؤلاء المتدخلين يتناوبون على طعني طعنات مسمومة غادرة، يبررون كل هذا الظلم المسلط علي وعلى أمثالي، يحكمون إقفال زنزانتي بأقفال أخرى بسكوتهم عن الحق، يتاجرون بآلامي وأحلامي وحريتي مقابل إما دراهم معدودة أو طمعا في الحظوة والرضا، يصرون على إغماض أعينهم عن جراح تنزف وأنفاس تكتم، ينخرطون في عملية تجميل مجانية لوجه عجوز شمطاء كريهة قبيحة ذميمة، يشهدون باستماتة شهادة زور في قضية إن كانوا يعلمون حيثياتها وتفاصيلها ووقائعها وضحاياها فمصيبة، وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر كما يقال.

وبصفتي ضحية هذا الواقع الفاسد وهذه الأوضاع المنكوسة، فإني أنفي وأفند كل شهادات الزور التي يتطوع للإدلاء بها المتطوعون، وأؤكد على فساد القضاء، وهذه مسلمة لا تحتاج إلى برهان.

في ذلك اليوم التاريخي الذي قررت فيه محكمة الجور توقيع وثيقة احتجازي وأسري وتسليمي كرهينة لخاطفين يشتغلون بقانون مفصل يبيح لهم هذا النوع من الاختطاف والاحتجاز، في هذا اليوم أخلى تنظيم القاعدة سبيل عدد من الأسرى الفرنسيين، وقالت فرنسا أن ذلك تم دون مساومة أو فدية أو مقابل.

في نفس اليوم أفرجت “إسرائيل” عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، ثم بعد عشرة أيام أطلقت إسبانيا سراح تسعا من أعضاء منظمة إيتا الانفصالية.

ورغم البون الشاسع بين هذه الجهات ومبررات كل جهة، وأسباب الاعتقال أو الاختطاف، وأسباب الإفراج ودوافعه، إلا أن المؤكد الأقوال تصدق الأفعال، وتحس بمنطق يحكم التصرفات والأقوال والأفعال، بعكس واقعنا الذي تتحكم فيه عصبة تتاجر بأبناء الوطن، وتبيع للشعب الوهم والمسكنات والمهدئات.

إن ما يقال عن إرهاب القاعدة وصهيونية “إسرائيل” وعدوانها، وعنصرية الإسبان، لا يبدو لي واضحا ومتجليا ومجتمعا إلا في سياسة هذه البلاد التي تحتجزني كرهينة انتقاما من مواقفي وآرائي التي كنت أعبر عنها بكل سلمية وعلنية ووضوح في ضوء النهار بوجه مكشوف.

إن ملف المعتقلين بموجب قانون الإرهاب الإرهابي، ومعاناة ذويهم وأبنائهم، وموت بعضهم في سجون الظلم والموت، بل طال الموت شيوخا طاعنين في السن بلغوا من العمر أرذله ومن الكبر عتيا، بسبب التعذيب أو الإهمال أو الإضراب عن الطعام الذي غيب عن الحياة في غضون سنة شيخين كبيرين مظلومين، أحدهما جزائري؛ إن هذا الحجم الهائل من الظلم والتزوير والتلفيق والانتهاكات والأرواح التي تزهق، هي السمة البارزة لهذا الملف، المصاحبة له في كل محطاته، والتي تفضح أيضا بجلاء كل الادعاءات القائلة باحترام حقوق وكرامة الإنسان، وتكشف بجلاء الوجه البشع للمتحكمين في هذا الملف، الماسكين بزمامه، ممن يرمون بأبناء هذا الوطن في السجون، ويذيقونهم الويلات بسبب حسابات وأهداف تخدمهم لوحدهم، تخدم أشخاصهم وسلطتهم ونفوذهم وعلاقاتهم خارج البلاد، ولا علاقة لذلك بمصلحة الوطن والمواطنين، ولا بكل شعارات الاستهلاك المرفوعة من أجل الضحك على الرأي العام الوطني والدولي.

أختم بقضيتي التي رسخت لدي مجموعة من القناعات، وأكدت عندي مجموعة من المعطيات أصبحت معها في غنى عن استقاء الشهادات ومقابلتها ومقارنتها للتدليل على الفساد والاستبداد والظلم والتزوير والغش والبهرجة الضاربة بأطنابها في مؤسسات البلاد وخطاب مسئوليها، وأطلب كل من يشك في كلامي أن يتابع قضيتي ويدرس ملفي ليقف على حجم المهزلة.

أنا صحفي وناشط حقوقي أتابع بارتكاب جريمة إرهابية غير موجودة بتاتا، لا يوجد أي ركن من أركانها، لا وجود للركن القانوني، ولا الركن المادي، ولا الركن المعنوي، ولازلت أتحدى المختطفين والذين يعطونهم الغطاء القانوني أن يوجهوا لي تهمة محددة، وأن يثبتوها!!

أطالب هذه الجهات أن تفضحني ولا ترحمني، وذلك بنشر ما بحوزتها من أدلة تدينني.

وأطالب وسائل الإعلام في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة أن يطالبوا بتلك الأدلة، وأتساءل لماذا لم أمنح سراحا مؤقتا رغم أني لم أضبط متلبسا؟

 بأي جريمة وليس لي سوابق؟

ورغم توفري على ضمانات مادية ومعنوية عديدة؟

ورغم حاجتي الشديدة له بحكم الامتحانات وزوجتي الحامل؟

لكن ما عساي أقول: هذا حال القضاء الموجه، وهذا حال الأجهزة الأمنية بقلوب مسئوليها الحاقدة وعقليتهم الانتقامية. 

صراحة أن يبقى التنكيل والتعذيب بوجود قضاء نزيه أفضل ألف مرة أن يولي زمن الاختطاف والتعذيب مع وجود قضاء متآمر.