190 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة بـ”إسرائيل” منذ 7 أكتوبر
هوية بريس – وكالات
بلغ عدد طلبات الحصول على تراخيص لحيازة الأسلحة في إسرائيل، 190 ألفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، حسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، الاثنين: “منذ بداية الحرب، تم تقديم أكثر من 190 ألف طلب لترخيص الأسلحة إلى وزارة الأمن الوطني، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 تم تقديم أكثر من 210 آلاف طلب، ولم ينته العام بعد”.
وأضافت: “تم حتى الآن إصدار حوالي 31 ألف ترخيص، وللمقارنة، ففي 2022 تم تقديم 42 ألف طلب، وتم منح نحو 13 ألف ترخيص”.
أما “في 2021، فتم تقديم حوالي 20 ألف طلب، وأصدر حوالي 10 آلاف ترخيص”، وفق المصدر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أنه “ارتفع إنتاج السلاح في الشركات الإسرائيلية”.
وأضافت نقلا عن أصحاب شركات إنتاج السلاح: “جميع آلات الإنتاج تعمل دون توقف وعلى مدار الساعة منذ أكثر من شهر، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وتوفر كل يوم مئات من البنادق الهجومية لوحدات الجيش الإسرائيلي، التي تقاتل على الجبهة، وللفئات الاحتياطية التي تسلح نفسها، والمسدسات الشخصية، إلى سوق المدنيين الذي استيقظ مرعوباً من مجزرة الجنوب (غلاف غزة)، وقفز بنسبة مئات بالمئة في الشهر الماضي”.
وأشارت إلى أن “عملية التسليح خطيرة، لكن مصنعي وتجار الأسلحة يخرجون بإجابات جاهزة مثل: ليس السلاح هو الذي يقتل، بل الشخص الذي يضغط على الزناد، و”يتم إصدار التراخيص بشكل انتقائي ومهني وبعملية مسؤولة”.
وذكرت أن “سعر المسدس الشخصي يتراوح ما بين 3000-4000 شيكل إسرائيلي (775-1033 دولار أمريكي)، فيما تشير الشركات الى أنها لم ترفع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب”.
وتابعت، “الأسلحة المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة”.
ونقلت عن عاموس جولان، رئيس قسم الأسلحة النارية في الاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، قوله: “98 بالمئة من الأسلحة في إسرائيل مستوردة”.
ولفتت إلى أن رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، قدم قبل أسابيع قليلة، طلبا لشراء 200 بندقة هجومية من مصنع إسرائيلي”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أعلن في الأسابيع الأخيرة عن توزيع آلاف البنادق الهجومية في الضفة الغربية، وشمالي وجنوبي إسرائيل.
وقالت الصحيفة الاقتصادية: “لقد استحوذت الحرب في غزة على صناعة الأسلحة الإسرائيلية بأكملها، مع انشغال طوابق الإنتاج بالعمل على خلفية حمى التسلح العالمية، التي خلقتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
وأضافت: “في اليوم الأول من الحرب، سارعوا إلى الانحياز إلى توقعات وزارة الدفاع، وحولوا كل الإنتاج إلى احتياجات الجيش الإسرائيلي وأوقفوا الصادرات، على الرغم من كل ما يعنيه ذلك”.
وأشارت إلى أن “شركات الأسلحة لا تكترث بالفرص التي تضيعها هذه الأيام في الخارج، فهي تعلم أنه في خضم المعارك سيكون من السهل جداً أن تبيع للعالم الأسلحة التي استخدمتها الوحدات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة”.
ولفتت الى ان الشركات تعتبر “إن المبيعات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هي علامة على جودة أي منتج في قطاع الأسلحة”، في إشارة الى سهولة تسويقها عالميا حال استخدام الجيش الإسرائيلي لها.
وأردفت: “بينما تم إغلاق العديد من الشركات، فإن صناعة الأسلحة الإسرائيلية لم تسجل سابقا مثل هذه المطالب منذ قيام الدولة”، في إشارة إلى الطلب الكبير على السلاح.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إجمالي صادرات البلاد من الأسلحة لعديد الأسواق حول العالم، بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.
وذكرت الوزارة في بيان، أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية زادت بأكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية فقط، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 38 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 11180 فلسطينيا، بينهم 4609 أطفال، و3100 سيدة، و678 مسنا، وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى صباح الاثنين، وفقا للأناضول.
