حريق يتسبب في خسائر كبيرة في قيسارية المجلس البلدي بمدينة وزان

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 18 دجنبر 2013م

الحصيلة النهائية للحريق:

– 25 محلا تجاريا: (18 عشر عن آخرها، و7 محترقة جزئيا).

– 4 سيارات (3 سيارات احترقت كليا، وواحدة احترقت جزئيا)

– منزل واحد

مجموع الخسائر = قرابة 2 مليار سنتيم!!

حسب صفحة وزان دار الضمانة.

وفي بيان لحركة تطلق على نفسها “حركة أصدقاء وزان”، وصف الحادثة وطالب بمطالب، حيث جاء فيه: “عاش سكان وزان (جهة طنجة تطوان) ليلة أمس الثلاثاء على وقع محرقة حقيقية اندلعت بأحد الأحياء الحيوية بالمدينة: المأهول بالسكان والمحلات التجارية؛ إذ أتت النيران على محلات تجارية ضخمة فكانت رميما، ما جعل الخسائر المادية كارثية بجميع المقاييس، بالإضافة لإصابات وحروق متفاوتة الخطورة أصيب بها بعض أطفال الحي وذويهم، جراء التأخر اللامسؤول لوصول رجال المطافئ والإسعافات والإمدادات الضرورية للسيطرة على الحريق الذي كان في بدايته صغيرا قبل أن يستفحل الأمر كارثة.

وشب الحريق حسب شهود عيان حوالي الساعة 02:30 ليلا إذ ظل حارس “قيسارية المجلس البلدي” يطلب رجال الوقاية المدنية هو وأصحاب المحلات وعدد من السكان وشباب الحي دون جدوى، إذ لم يحضروا إلى عين المكان إلى حدود 03:30 في غياب تام للسلطة بجميع مكوناتها (البلدية والأمنية وممثلي العمالة الإقليمية لوزان..)، ما يطرح علامات استفهام كبيرة على حقيقة هذا الحريق وملابساته على حد تعبير أحد المتضررين.

1- وذكر شهود عيان أن مصلحة الوقاية المدنية أثناء وصولها المتأخر جدا لعين المكان لم تستطع إخماد الحريق نظرا لكمية المياه الشحيحة والقليلة التي كانت مخصصة لذلك. الأمر الذي تطلب الاستعانة بخدمات مصالح الوقاية المدنية لمدينة شفشاون والقنيطرة وسيدي قاسم.. علما أن المسافة التي تفصل مدينة وزان عن أقرب مدينة لها لا تقل عن الساعة والربع، وعلما أن مدينة وزان هي عاصمة الإقليم فكيف لا تتوفر على القدر الكافي من المعدات والوسائل الضرورية لمواجهة مثل هذه الكوارث في الوقت الذي يفترض أن الإقليم مسؤول عن فروعه ونواحيه، فكيف لا يكون قادرا على تغطية حاجاته الضرورية؟

2- وأمام العجز التام لرجال المطافئ والعسكر.. للسيطرة على الحريق اضطر سكان الحي وأصحاب المحلات التجارية إلى الاستعانة بأسطل المياه قصد إخماد الحريق الذي ظلت إمكانية السيطرة عليه صعبة للغاية، ما عرض حياة المواطنين والأطفال للخطر في حالة من الفوضى والهلع عاشتها الأمهات وأطفالهن.

3- عامل إقليم مدينة وزان “جمال العطاري” الذي وصل بعد مرور أزيد من ساعة إلى عين المكان، وقبل أن يصل أي رئيس لأي مصلحة بالمدينة، توعد كل هؤلاء أمام الناس وعلى مرءى ومسمع من الجميع قائلا: “ليمكيجاوبش على التيليفون غير يجماع شكارتو ويمشي بحالو”، ما يعني أن اللامسؤولية والاستهتار الذي يمعن فيها مسؤولو الإقليم (حسب كلمات السيد العامل) هو العامل الرئيسي وراء الحادث.

هذه الكلمات التي اعتبرها المتضررون تهدئة للخواطر وإطفاء لنيران النفوس المشتعلة وتغطية على الغياب التام لأية سلطة للعمالة على المصالح بالإقليم.

فكيف يعقل أن لا يجيب رؤساء المصالح هاتف السيد العامل الذي ظل يرن لساعات عليهم؟ ثم إن في قول السيد العامل دليل لا يدع مجالا للشك أن المسؤولية تقع على رؤساء المصالح الذين نطالب فتح تحقيق معهم لكشف أسباب الحادث وتداعياته. يتساءل أحد الشباب!!

4- السكان والمتضررين يحملون كامل المسؤولية للسلطات المحلية ويتهمونها بالضلوع والمساهمة في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم نظرا لـ:

– غياب أية دورية للشرطة تقف على هول الكارثة وتستنفر المصالح الأخرى للسيطرة على الكارثة قبل استفحالها.

– عدم استجابة مصالح الوقاية المدنية لاستغاثات السكان وصرخاتهم ونداءاتهم المتكررة عبر الهاتف، رغم أن مصلحة الوقاية المدنية لا تبعد عن عين المكان سوى بـ5 دقائق على أقصى تقدير.

– وصول جيش الطوارئ للمكان بدوره متأخرا وليس في حوزته لا مياه ولا وسائل من شأنها إخماد الحريق.

– لو أن الحريق يرجع لتماس كهربائي خارج المحلات التجارية -وهو الأمر الوارد- فإن المسؤولية تقع أيضا على عاتق المكتب الوطني للكهرباء الذي يفترض به صيانة الخيوط الكهربائية التي تعرض أرواح السكان وأرزاقهم للخطر والدمار. ولحسن الحظ ولطف الله أن الأيام أيام قر وليست أيام حر(صيف) وإلا لكانت -لقدر الله- الخسائر كارثية في الأرواح والبضائع.

4- استنكار السكان وخاصة أصحاب المصالح لهذا الاستهتار واللامسؤولية التي مني بها مسؤولو الإقليم واستغرابهم من السياسة الجبائية والضريبية القاسية التي تفلح فيها المصالح رغم أنها لا توفر أي خدمة، بل لا تحمي حتى السلامة البدنية والموردية للمواطنين.

5- عزم السكان والمتضررين على مباشرة خطوات ومساطر فتح تحقيق في ملابسات نشوب الحريق ومتابعة كل المصالح المتورطة والمسؤولة عن الكارثة.

وعليه فإن حركة أصدقاء وزان تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأهالي والمتضررين وتهيب بهم إلى خوض معارك نضالية إلى جانب المعركة القانونية والتسلح بالنفس الطويل لانتزاع الحقوق التي غابت ولازالت عن مدينة طالها النسيان والتهميش الممنهج. 

كما تعتزم الحركة الانخراط في كل شكل نضالي وحقوقي ديمقراطي جماهيري ينصف المتضررين ويعيد لهم حقوقهم المهضومة، وما ضاع حق وراءه مطالب”.