تسجيل أزيد من 112 ألف حالة إجهاض بإسبانيا سنة 2012م

هوية بريس – متابعة

الإثنين 23 دجنبر 2013م

سجلت ما مجموعه 112 ألف و390 حالة إجهاض بإسبانيا خلال 2012، أي بتراجع قدره 5 بالمائة مقارنة بسنة 2011، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم الإثنين في مدريد.

وجاء نشر هذه الإحصائيات في وقت تعيش فيه البلاد جدلا في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء الجمعة الماضي على مشروع قانون جديد يقيد بشدة الإجهاض، تنتقده المنظمات النسائية واليسار.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية فإن عدد حالات الإجهاض شهدت تراجعا في جميع أقاليم إسبانيا خلال السنة الماضية، باستثناء إقليم أستورياس الذي ارتفع به العدد بـ1,3 في المائة.

وأضافت أن أهم الانخفاضات سجلت بإقليم نافارا (69,1 بالمائة)، يليه إقليم ريوخا (40,08 في المائة)، وجزر البليار (14,1 بالمائة)، ثم قشتالة وليون وبلنسية (8,9 بالمائة).

كما انخفض عدد عمليات الإنهاء الطوعي للحمل بكل من مورسية (ناقص 8,5 بالمائة)، وأراغون (ناقص 7,01 بالمائة)، وكانتابريا (ناقص 6,4 بالمائة)، وإكستريمادورا (ناقص 6,3 بالمائة) وبلاد الباسك (ناقص 5,4 بالمائة).

وتمت المصادقة الجمعة الماضية على مشروع قانون تقييد الإجهاض، أحد الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة المحافظ “ماريانو راخوي” خلال حملته الانتخابية في 2011، وتم تأجيله منذ ذلك الحين.

ويلغي المشروع، الذي اعتبرته المنظمات النسوية وأحزاب اليسار “رجوعا إلى الخلف بثلاثين سنة”، قانونا للحكومة الاشتراكية السابقة في سنة 2010 سمح بالإجهاض إلى غاية 14 أسبوعا بل و22 أسبوعا في حالة تشوه الجنين.

ويضع مشروع القانون “شرطين للسماح بالإجهاض هو أن يكون هذا الأخير ضروريا بسبب خطر جسيم على حياة المرأة أو على صحتها البدنية أو العقلية، أو أن يكون الحمل ناجما عن جريمة ضد الحرية أو السلامة الجنسية للمرأة”. 

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة (إلباييس) في ماي الماضي فإن 46 في المائة من الإسبان يؤيدون الإبقاء على قانون 2010، مقابل 41 في المائة مع تقييد عمليات الإجهاض.