أوهام سياسية!!!

منير الهاني

هوية بريس – الثلاثاء 24 دجنبر 2013م

تبقى بعض الأقليات حاملة لرموز سياسية إلى جانب من الاختيارات والمشاورات المترادفة لأخذ المبادرة والسير قدما لتحقيق مبتغاها، عن طريق الأفكار ونشر أيديولوجياتها، ودفاعا عن ثقافاتها من أجل السيطرة وخوض مشوار يؤديها إلى مستقبل أفضل يخدم المصلحة العامة؛ لكن ما أدراك أن لكل قوم هوية وثقافة إلا محصورة بين الحاضر والماضي، ويبقى التفكير محورا مزدوجا بين ما هو موضوعي وشكلي، والتحلي بالقيم الآنية التي تفسر معنى الضمير؟؟

كل الحركات إلا وهدفها  يبقى مشتركا حاملا لمطالب شعبية تخص البشرية جمعاء، ويختصر النضال في الأنانية المطلقة للانتهازيين؛  لقضاء حاجاتهم أي لفئة معينة التي بدورها تقود السفينة، فكل الحوارات التي تتجسد قيمتها في الخطاب السياسي الموجه للمجتمع حامل لمصطلحات ومفاهيم معقدة؛ يتعاطى معها الآخر بالعاطفة ويتناسى الجانب العقلي والتحليل العلمي، وهذا ما يولد صراعا أيديولوجيا وعقائديا من عدم التحلي للعمل النقابي المباشر، وفهم معنى السياسة؛ وبدورها أنها هي خدعة مبنية على مناهج علمية وفكرية وثقافية.. يستجيب المجتمع لمضمونها لكن لا يعي قيمة هذه الكلمة.

 فالمرض السياسي الذي يبنى أساسه على ملفات مصدرها اختلافات في الآراء لتعزيز صفوف الحركات وتقوية القاعدة الجماهيرية لكسب وانتزاع كل الحقوق؛ والسؤال هنا: لماذا الاختلاف؟؟ وكل تيار يدعي أنه النموذج الحقيقي للتغيير وتبقى التجزئة هي النتيجة من هذا الصراع.

هذا الفيروس يعكس قيمة النضال وهدفه الاختلال في صفوف المجموعات ويعطي لنا خليطا وهميا يتدفق بين البشرية في مضمون الهوية والثقافة؛ ما يفرز لنا إلا الهروب إلى مفترق الطرق وتبقى كل المطالب إلا في عيون المتقاربين فقط.

وللسياسة والنقابة جدل لفهم المفاهيم والاستمرارية في النضال وفصل السياسة عن النقابة واجب!!تعتمد عليه كل الأجناس للسير نحو العدالة في فرز المشروعية الحقة، تزامنا مع كل الآليات العملية العلمية للاشتغال وفق تكتيكات واستراتيجيات تتجلى فيها اعتبارات تحترم القانون الذي يسود النقابة؛ فانعدام السياسة من النضال أمر ضروري؛ فالعديد من الاستفهامات تطرح عن الخلفيات السياسية التي تحرك النقابات، أو بالأحرى تسييس النقابات؛ فالنقابة فقط تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للطبقة العاملة والوظائف المختلفة في جل الميادين.

فهذه الازدواجية تعطي تدفقا داخل المجتمع وصراعا نتيجته خرق المجتمع المدني من جهة وتكسير بنيته العمودية المتحركة نحو تسطير أهداف ترغب في تحقيقها.

وأما السياسة قد تكون للنفس أو المجتمع كله أو فئة من فئاته، لأنها تدبير يقصد به الاستصلاح والإرشاد إلى طريق الحق والعدل والاستقامة، وأما العرف المعاصر فقد صارت السياسة علما مستقلا يتناول العلاقة بين الحاكم والمحكوم والعلاقة مع الدولة. 

فجماعات الضغط والكتل والأحزاب السياسية والإعلام… كلها مؤثرات في صنع القرار ويبقى المعيار هو ثقة السياسي في الإصلاح بعيدا عن الحسابات والأوهام.