الاتحاد الأوربي يطالب المغرب بإباحة الشذوذ وحرية تغيير المعتقد

قدم أعضاء من الاتحاد الأوروبي في اجتماع تقييمي لصفة “الشريك من أجل الديمقراطية” مع المغرب، عقد خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، ما ينتظرونه من البرلمان المغربي، في لقاء حضره كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.

أبرز تلك المطالب التي ضمنها الأوروبيون مشروع قرارهم الجديد، مطالبة المغرب بحذف العقوبات الجنائية، التي تتضمنها التشريعات المغربية في حق الممارسات الجنسية الشاذة، وتمتيع الشواذ بحقهم في ممارسة شذوذهم، كما طالبوا المغرب بالسماح بحرية تغيير الدين.

وكانت جمعية تطلق على نفسها اسم “جمعية عدالة” دعت قبل أيام إلى تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في مذكرة لها بعثت بها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بما ينص على عدم تجريم العلاقات الجنسية التي تكون بالتراضي، بين البالغين والبالغات، حتى ولم في إطار غير شرعي.

هذا؛ في الوقت الذي أباحت فيها فرنسا في شهر ماي الماضي زواج الشواذ، كما أصدر قبل ذلك المجلس العلمي الأعلى في المغرب فتوى تفيد أن حدّ المرتد القتل.