2017: تحرير الدرهم.. إجراء لم يكتب له الترسيم بعد

هوية بريس – و م ع

أفرز قرار إرجاء البدء بتفعيل إصلاح تحرير الدرهم، وهي عملية اعتبرتها الهيئات الدولية حاسمة، نقاشات مستفيضة بشأن هذه المسألة وأثار اهتماما واسعا في صفوف المتخصصين ولدى العموم على حد سواء.

فقد تناسلت الآراء، وحتى أحكام القيمة بشأن مخاطر مثل هذا الإجراء، مبرزة تارة ضرورة تعزيز سيادة البنك المركزي، وتارة أخرى خطر ممارسات المضاربة من قبل البنوك المغربية، ناهيك عن التخوف من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تدهور قدرة الشركات المغربية على المنافسة، في حال فقد الدرهم قيمته. فبالنسبة لصندوق النقد الدولي، من شأن تعويم الدرهم أن ينشط الاقتصاد، كما أن من شأن المنافسة في سوق الصرف وما يستتبعه ذلك من قدرة الشركات على المنافسة أن يضمنا تحقيق اندماج أفضل للاقتصاد المغربي في النظام المالي والاقتصادي العالمي. وفضلا عن ذلك، فإن تحرير العملة المغربية سيقلل من تدابير التدخل مثل تخفيض قيمة العملة في حالة حدوث آثار غير متوقعة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات الخارجية. وعلى مستوى الحيطة، يتوفر المغرب، حسب تحليلات صندوق النقد الدولي، على المقومات الأساسية لتحقيق هذا الانتقال بنجاح.

وسوف يرسي استقرار الأسس الماكرواقتصادية في مجال استدامة الدين الخارجي ومتانة القطاع البنكي واستقرار التوازنات الخارجية، والتحكم في التضخم، وتوفر احتياطيات الصرف، أسس هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا وأن هذا التحرير سيتم بصورة تدریجیة، بما يشمل إنشاء سوق مشتركة بين البنوك والتحریر الكامل وتوسیع هامش تقلبات الدرهم.

وحتى توقعات البنك المركزي بشأن التوازنات الاحترازية للسنتين القادمتين تعكس استقرارا مثاليا للوضعية الماكرواقتصادية. ووفقا لتقرير السياسة النقدية لبنك المغرب الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن التحكم في التضخم في حدود 1,6 في المائة، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,5 في المائة، والتحكم في عجز الحساب الجاري في حدود 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي خمسة أشهر ونصف الشهر من الواردات، وعجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كلها عوامل واعدة ومواتية لتفعيل تحرير الدرهم. وترى الخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية كنزة الشرقاوي أن البنك المركزي له دور أساسي يضطلع به في إنجاح هذا الانتقال.

وأبرزت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن “أدوات التدخل في السياسة النقدية تروم في الآن نفسه الحفاظ على استقرار التوازنات الأساسية والدفاع عن قيمة العملة، عن طريق ضخ العملة الصعبة في حالة نضوب السيولة من السوق، إذا ما انخفض مستوى العملات المتاحة”.

وترى الخبيرة الاقتصادية أن نجاح الإصلاح رهين، تبعا لذلك، بتعزيز سيادة البنك المركزي وثقة الفاعلين الاقتصاديين في النظام. وأوضحت، في هذا السياق، أن “استقرار سعر الصرف قد يكون رهينا بنفسية المستثمرين” وأن أي توقع لتراجع العملات الأجنبية قد يدفع بالمستثمرين إلى الإقبال على النقد الأجنبي مقابل الدرهم، مما يؤدي إلى تدهور قيمته، مشيرة إلى أن الدفاع عن استقرار العملة المغربية يصبح بدوره رهينا بمستوى النقد الأجنبي المتاح، الذي يعتمد على الاستقرار الدولي، وقدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، وديناميات السوق المالية وقدرتها على اجتذاب الاستثمار في الأوراق المالية.

واعتبرت الأستاذة كنزة الشرقاوي أن نقص العملات الأجنبية قد يدفع بالبنك المركزي إلى تعويم العملة، والتخلي عن هوامش التقلب، مضيفة أن سيناريو حدوث أزمة ثقة يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية ويضر بتنافسية المقاولات المغربية بالنظر إلى أن قيمة الواردات، المنظمة بالعملات الأجنبية، قد يكون لها تأثير مباشر على التكلفة في سياق عجز بنيوي في الحساب الجاري.

وسجلت الخبيرة الاقتصادية أن المضاربة تظل رهينة بتوقعات الفاعلين، موضحة أن تراجع قيمة الدرهم قد يحدث فقط لأنه كان متوقعا، دون أي سبب منطقي يؤدي إلى حدوثه.

ومن شأن حصول تعويم معمم، كنتيجة لعجز السلطات النقدية عن دعم الدرهم، أن يؤدي إلى حدوث تضخم لا يمكن تحمله، كما حصل للبات التايلاندي والرينغيت الماليزي والجنيه المصري. ويتطلب الانتقال الناجح أيضا سوقا مالية تتسم بديناميكية تتيح منتجات مالية متنوعة وتمكن من امتصاص الصدمات.

ولعل إرساء سوق للمنتجات المشتقة بالمغرب بموجب ظهير 20 ماي 2014 (القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية) يندرج في إطار هذا التصور. وستتيح هذه الأدوات للأبناك والجهات غير المالية إدارة ونقل مخاطر الصرف.

ويبقى أنه على الرغم من هذه المخاطر المحتملة، فإن تفعيل عملية التحرير تدريجيا وتعزيز سيادة البنك المركزي والحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي والمالي، وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تنفيذ تدابير مواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كلها تدابير كفيلة بإنجاح هذا الإصلاح وضمان مواصلة إدماج الاقتصاد المغربي في النظام المالي والاقتصادي العالمي.