ويريد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تميلوا ميلا عظيما في قتل جنين الإنسان
هوية بريس – د.محمد بولوز
يقر المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16/10 28 أكتوبر 2019 أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما يسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، لاسيما:
أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها،
ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم،
ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.ك”.
واعتبر المجلس من الايجابيات التنصيص على تلك الاستثناءات الواردة في المشروع وكذا عدم التنصيص على موافقة الزوج على الاجهاض.
وفي الجانب السلبي من وجهة نظر المجلس يرى بأن “التعديلات التي يود المشروع تبنيها بالنسبة لجريمة الإجهاض ما زالت محدودة بالنظر إلى التحولات المجتمعية وتطور العلاقات بين الجنسين.
وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى الإشكاليات والممارسات المجتمعية التي تطرحها ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض السري بالمغرب”.
واعتبر من السلبيات تعميم تجريم الاجهاض وطالب باستثناء الحالات التي ترغب فيها سيدة حامل في وضع حد لحملها لأن من الثابت أن فيه ضررا محدقا بصحتها العضوية أو النفسية أو هما معا وتلجأ من أجل ذلك إلى طبيب يشتغل في ظروف تؤمن الحفاظ على صحتها وكرامتها. فهذه الحالة الأخيرة يتعين أن تسحب من خانة التجريم والمعاقبة الزجرية وأن يستبدل فيها المشرع مصطلح الإجهاض بمصطلح آخر هو « الإيقاف الطبي للحمل
l’Interruption médicale de la grossesse