أبو زيد المقرئ الإدريسي: يجب الاعتذار لضحايا التدخل الأمني القاسي وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الأربعاء 07 غشت 2013م

نظم شباب مبادرة “إفطار بطعم الحرية” المتضامن مع القضية السورية بشراكة مع حركة التوحيد والإصلاح حفل إفطار سيخصص ريعه إلى ضحايا الحرب في سوريا؛ كما نظمت محاضرة للأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي مساء الثلاثاء تحت عنوان: “سوريا؛ مصر؛ والقدس”.. أية علاقة؟؛ بالمركز الثقافي بأكدال.

غير أن المحاضر فضل أن يبدأ محاضرته بمداخلة قصيرة حول موضوع الإعفاء الملكي على المجرم الإسباني مغتصب الأطفال وما استتبع ذلك من أحداث وإجراءات؛ مشيرا في البداية إلى أنه بالرغم من الحرج -إذ سيقول البعض بأنه استغل قضية القدس للحديث عن شأن وطني-؛ فسيتكلم عن الموضوع باعتبار أن:

1- لا تعارض بين القضايا الوطنية والقضايا الإسلامية..

2- إذا كان هذا الذي في المغرب اغتصاب له طابع إجرامي، فالاغتصاب في تلك الدول له طابع سياسي وإيديولوجي.

3- وإذا كان في المغرب؛ شخص اغتصب ووقع خطأ واعفي عنه وعاد لبلاده، فإن في مصر وسوريا وليبيا الاغتصاب صار عملا منظما.

بعد ذلك قال إن هذا الذي وقع كيفما سميناه فإنه كان سببا في إخراج ملف إلى النور بقي 60 سنة في الظل؛ ذلك أن مشكل العفو في المغرب يعاني من أعطاب حقيقية؛ فهناك أعطاب في التشريع وفي المسطرة وفي الإدارة وفي القضاء..، وباعتباري عضوا في لجنة العدل والتشريع 09 سنوات، فأنا كنت دائما أطالب بفتح هذا الملف وكم رافعت في هذا الموضوع.. فالكثير ممن يستفيدون هم مجرمون كبار من تجار المخدرات وأصحاب الشيكات وتستغل فيه الرشوة.. فالعفو أصبح منجما للذهب عند البعض ورائحة الرشوة فائحة منه.

ثم ذكر أن المغرب بلد متهاون ومتساهل في الأعراض؛ حيث قد يعاقب المغتصب بخمسة أشهر فقط.. ولا يمكن لأناس يأتون إلى المغرب فيفسدون في الأعراض وبعد ذلك يطلق سراحهم..

ثم طالب بأن العفو إما أن يلغى أو ينصلح ويبقى في يد الملك؛ لأنه إذا أعطي إلى طرف آخر؛ فهناك ثلاثة احتمالات كلها سيئة:

1- التلاعب السياسي.

2- الحساب الحزبي.

3- الصراع الضيق.

كما طالب بأنه لا يمكن أن تبقى مهمة تحديد المعفي عنهم في يد إدارة السجون ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، بل ينبغي أن تتأسس لجنة أو هيأة تتكون من:

– البرلمان على الأقل في شخص لجنة العدل والتشريع؛ رئيسها وعضو من الحكومة وعضو من المعارضة.

– المنظمات الحقوقية الوازنة في شخص رؤسائها.

– وزير العدل.

– رئيس هيأة المحامين في المغرب.

– المعني بالأمر (الضحية) على الأقل للاستشارة.

وأكد على أنه يجب على هذه اللجنة أن تلتزم بضوابط صارمة؛ وأقلها:

1- استثناء أنواع من الجرائم، مثل: التجارة في المخدرات الصلبة بالجملة، والاغتصاب، والقتل، وخيانة الوطن..

2- حرمان أصحاب العفو من العفو عقوبة لهم.

3- أن يقضي المسجون نصف مدة محكوميته.

4- المراقبة الصارمة لحسن السيرة والسلوك.

5- تجنب الأسباب الواهية في العفو، مثل دافع اكتظاظ السجون.

6- ضرورة مراقبة ثروة أعضاء هذه اللجنة وتتبعها.

كما ينبغي أن تكون الأولوية في العفو للمعتقلين السياسيين لا حرمانهم، وتمتيع المجرمين بذلك.

ثم أشار إلى أن أزمة العفو على الإسباني “البيدوفيل” كانت على وشك إشعال الفتنة وخلق الاضطرابات في البلد؛ مضيفا أنه رغم مرور سنة ونصف على الحكومة الجديدة فلا يزال الشعب يمنحها ثقته، ولا زال الاستقرار والأمن.. ولكن هناك مطالب وانتظارات لم تحقق:

لم تحقق الكرامة؛ ولم تنصلح الإدارة؛ ولم تمنع الرشوة؛ ولم يشغل العاطلون؛ ولم ترتفع المؤشرات الاقتصادية؛ لوجود أزمة عالمية تضغط على المغرب بالإضافة إلى التركة الثقيلة للديون!!

وفي الأخير طالب أبو زيد المقرئ الإدريسي بالاعتذار إلى ضحايا التدخل الأمني القاسي في المظاهرات المنددة بقرار العفو وتعويضهم، ومحاسبة المسؤولين على ذلك، كما أن هذا التدخل القاسي لا يفهم منه إلا تشويه صورة الحكومة؛ حسب قوله.