مفارقة: بنكيران و«عفا الله عما سلف» وحزب الاستقلال «يقرر مقاضاته»

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 04 يناير 2014م

وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء فقد قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وذلك على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المسائلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال؛ واعتبر الحزب أن هذه التصريحات مسيئة له وتضمنت اتهامات لبعض قياداته.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب أصدرته على إثر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، أن حزب الاستقلال “قرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية”، مضيفا أن قيادة الحزب أعطت الإذن لياسمينة بادو القيادية بالحزب “بعد تسجيل التضامن المطلق معها، في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات”.

وأضاف البلاغ، أنه تقرر أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية.

واعتبر الحزب أن  رئيس الحكومة “تجاوز اختصاصاته الدستورية، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط”.

وشدد الحزب على أنه “سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات”.

ولنا هنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة:

– هل من حق رئيس الحكومة أن يعفي على المفسدين وناهبي أموال المغاربة طيلة عقود من الزمن، بحجة تصفية الأمور في المرحلة الجديدة؟

– هل من حق بنكيران أن يعفي على مهربي أموال المغرب إلى الخارج دون سند أو مصلحة؟

– لماذا يوظف التهجم على الذين عفى عنهم في خرجاته أثناء مداخلاته في البرلمان أو مجلس المستشارين، إذا كان عفا عنهم؟

– ما الذي جرأ حزب الاستقلال على طلب مقاضاته رغم أن الجميع يعلم أن بعض قادات الحزب غارقون في الفساد؟

– أليس ذلك راجع لعلم هؤلاء الذين يريدونها مسرحية فقط على الشعب المغربي، إلى أن تحريك متابعة ملفات الفساد الكبرى لن يتم، لأن متابعة الملفات الظاهرة يلزم منه متابعة الملفات الغامضة، وأن من عليه أن يحرك، هو من سيمنع التحريك؟

– لماذا “عفا الله عما سلف”، و”مقاضاة بنكيران”، وتوجد مؤسسات للمتابعة والمحاسبة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات الذي يخرج سنويا بملفات فساد إداري ومالي روائحها النتنة تزكم الأنوف، ومع ذلك لا يتم تحريك مسطرة المتابعة القضائية؟

وأسئلة أخرى كثيرة، تثبت أن الاستثناء في المغرب ليس رهين أن الأوضاع لم تخرج عن السيطرة، كما هو الحال في البلدان الأخرى، بل هو كذلك متعلق بأن الأمور لا زالت على ما هي عليه.. والفساد لا يزال مستمرا.. وسيبقى مستمرا باعتراف بنكيران نفسه.. الذي لا يجد بدا من تفريغ مأساته في خطاباته المتهجمة!!