ذ. طارق الحمودي: دعاوى المساواة في الإرث وتجريم التعدد خيالات ظِلٍّ لأمر قد دبر ونفذ

حاوره: إبراهيم بيدون

هوية بريس – السبت 04 يناير 2014م

1- كيف يمكن تفسير جرأة حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في أمينه العام وجناحه النسوي، حيث تقدموا بمطالب تضاد أحكام شرعية قاطعة، وثابتة بنصوص لا اجتهاد معها؟ !

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، أما بعد:

فالفكر العلماني السياسي في المغرب مات قديما لا رحمه الله.. فيخيل لي عدم وجود أحزاب سياسية علمانية مغربية اشتراكية كانت أو غيرها تؤمن بمرجعية فكرية.. أو في مستوى أن يكون لها فكر مؤسِس للعمل السياسي.. إنما أغلبها أحزاب مدجنة هجينة ليس لها قيمة فكرية ولا ثقافية، ودوافعها وبواعثها نفعية وأهوائية محضة..

ويظهر لي أن هذا الحزب المريض ينفض عن نفسه أثر الغبار الذي تراكم عليه، وسيعود إلى الركون مرة أخرى بعد أن يكتشف أنه غير قادر على الوقوف مرة أخرى…

وليست تصريحات أمينه العام موجهة ضد أحد أو تهدف لشيء ما؛ إنما هي محاولة لاستجلاب الدفء السياسي إلى الحزب.. كمثل من يصاب بالبرد فيحك يديه بعضها ببعض طلبا للدفء، وبعض هؤلاء أغبياء في الحقيقة..

وأما جناحه النسوي، فجناح دجاجة.. ولن يُطَيِّر الحزب..

والمجتمع المغربي اليوم بعوامه ومثقفيه ونخبه الحقيقية قد تجاوز كل هذا، وأصبحت القضايا الشاغلة له أكثر عمقا، وتطورت المدافعة بين الحق والباطل في اتجاه مستويات أعلى.. فلا يجوز الاشتغال بتصريحات الموتى.

2- هل يمكن اعتبار التغييرات الاجتماعية مؤثرة في الأحكام القطعية؛ من قبيل أن المرأة صارت اليوم عاملة ومنفقة في بيت الزوجية، ما يلزم منه التساوي في الإرث بين الذكر والأنثى؟

من أراد أن يحسن النظر إلى لوحة فنية كبيرة.. فعليه أن يبتعد عنها، لتكون نظرته “بانورامية” كما يقولون..، ونسمي نحن هذا بالنظرة المتكاملة اللامة شتات القضية من أطرافها…

فالحديث عن الإرث النسائي يستدعي الحديث عن قوامة الرجل وعن حدود المسؤوليات الشرعية لطرفي الزوجية، وعن موضع المرأة من السلاسل الاجتماعية.

والحديث عن المساواة بين الجنسين اليوم أصبح دعوى متجاوزة، وانتهت مدة صلاحيته، وانتقل العقلاء من الشرق والغرب بمختلف تخصصاتهم العلمية المشتغلة بالإنسان إلى دعوى العدل، لأنهم فهموا أخيرا أن المساواة أمر غير معقول ويخالف نواميس الكون والنفس.. وإلا ستكون نتائج تطبيق المساواة الحرفية كارثية على المرأة نفسها.. ولكانت المتضرر الأول والأخير؛ وشواهد الواقع.. لفيف! كما يقول المالكية!

وأما اختلاف الأحكام الشرعية باختلاف الظروف الاجتماعية فأمر يحتاج إلى تفصيل طويل الذيل، أختصره في أن بعض الناس يخلط بين تغير الفتوى وتغير الحكم.. فالأحكام المحكمة ثابتة، لأنها الأصل.. وأما الفتوى فقد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال في مجالات متقطعة متناهية.. فالتغير لا يستمر.. لأن الموانع من تلازم الحكم والفتوى لا تستمر.. كمنع عمر رضي الله عنه من قطع يد السارق عام المجاعة.. ولكن ذلك لم يستمر.. وبنو علمان يريدون التبديل المستمر.. وهذا هدم مقصود ومجاهرة بالعداوة للوحي.

ومشاركة المرأة للرجل في النفقات اللازمة لثبات الحياة الزوجية معدودة من الفضائل لا الواجبات.. ولعلها تكون من باب رفع الحرج والضيق عن الزوج لتكلف الناس أنواعا من أساليب العيش المرهقة.. وهو أمر لا يوجب لها تسوية نصيبها في الإرث بنصيب الرجل.. لاعتبارات أعمق وأكثر مقاصدية .. فنظام الحياة يسير وفق حركات دقيقة، وأي محاولة لتغييرها ستؤدي إلى تشوهات اجتماعية وأسرية لنا عليها شواهد قائمة الآن.

3- ألا ترون أن هذه الدعاوى خطرها أكبر من أن نحصرها في مناقشة أمور شرعية اجتهادية، لأن القصد منها تنحية الشريعة الإسلامية من جميع مناحي الحياة العامة وحتى الخاصة؛ بحيث يصير الاحتكام فقط إلى القوانين الوضعية؟

السؤال الذي ينبغي أن يكون موضوع الحوارات المجتمعية والأكاديمية الآن هو: هل لا زالت الشريعة الإسلامية تطبق في بلاد المسلمين أو لا؟.. وما مقدار المطبق منها؟ وفي أي المجالات؟

والأجوبة عن الأسئلة محددة لمسارات الحوار، ومؤسسة لوعي حقيقي بأسباب القهقرى الذي تعيشه البلاد الإسلامية حكاما ومحكومين. 

ومثل تلكم الدعاوى دليل على المرض.. ويبدو لي أنها خيالات ظِلٍّ لأمر قد دبر ونفذ.. والأخطر قد وقع.. وقد انتبهت إلى أنه كلما رفع أحدهم عقيرته بدعوى كان ذلك دليلا على أن أمرا ما قد دبر.. فهؤلاء مخلوقات تفعل.. ثم تتكلم..!