وكيل الملك بالبيضاء يأمر بالبحث في تصريحات أبو النعيم.. ولا حرج على لشكر
هوية بريس – عبد الله المصمودي
الأحد 05 يناير 2014م
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن أنه أمر بإجراء بحث بخصوص التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد أبو النعيم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع.
وذكر بلاغ لوكيل الملك، أن هذا القرار جاء “على إثر التصريحات التي أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتيوب، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة”.
وأضاف البلاغ أن وكيل الملك أمر لذلك “بإجراء بحث في النازلة”، مؤكدا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به”.
هذا في الوقت الذي سجل فيه الكثير من الشخصيات الفكرية والعلمية استنكارهم الشديد وتنديدهم الكبير بما صرح به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي؛ حيث طالب في مؤتمر نساء حزبه الأخير إلى المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وإلى تجريم التعدد، وهو ما اعتبره المستنكرون تطاولا على أحكام شرعية قطعية، وتهجما على الشريعة الإسلامية.
كما طالب عدد منهم بمقاضاة لشكر على اعتبار أن ما دعا إليه جريمة، وتطاول على مؤسسات الدولة واختصاصاتها.. وهو ليس من ذوي الاختصاص، كما أن حزبه هو حزب سياسي لا يحق له التطاول على الإسلام وشرائعه الثابتة والقطعية.
ولنا أن نتساءل: كيف يتابع الشيخ أبو النعيم بتهمة سبقه إليها لشكر، في حين أن لشكر ينعم بحقه في التطاول على شرع ربّ العالمين، قبل أن يكون متطاولا على مؤسسات الدولة؟؟!!
هل من حق العلمانيين الجهر والدعوة إلى ما يخالف القانون وشرع ربّ العالمين، في حين يؤاخذ الإسلامي بتهمة التطاول على مؤسسات الدولة؟؟!!
أي ازدواجية هذه يا رئيس الحكومة الإسلامي؟؟!!
