تأسيس تنسيقية للتضامن مع أبي زيد واستغراب لصمت الإعلام عن قضيته
هوية بريس – محمد لغروس (التجديد)
الثلاثاء 07 يناير 2014م
حالة استغراب واسعة تلك التي عبر عنها العديد من المتتبعين من الصمت المطبق للإعلام العمومي خاصة القناة الثانية والأولى، عن موضوع التهديدات اليومية بالقتل التي يتلقها المقرئ الإدريسي أبو زيد منذ مدة والتي تستهدف حياته وأسرته، خاصة أن الأمر وصل بأحد رجال الأعمال المقيمين بالدنمارك إلى عرض ما يفوق 75 مليون سنتيم لمن يأتيه برأس أبو زيد، وبلغ بآخرين إلى تهديد ابنته بالاغتصاب مما جعلها في حالة نفسية حرجة جعلتها غير قادرة على مغادرة المنزل.
هي تطورات دفعت حسب ما علمته “التجديد” بالعديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والفنية إلى تأسيس تنسيقية بجهة البيضاء الكبرى وتتجه لتصبح تنسيقية وطنية، للدفاع عن أبو زيد وعن العديد من أمثاله الذين يتعرضون لاستهداف واضح ممنهج ومنسق.
الإدريسي أبو زيد، استغرب بدوره في اتصال لـ”التجديد” به، عدم إثارة قضيته بالإعلام العمومي وقال: “لست أدري ماذا ينتظر الإعلام العمومي ليثير قضيتي أمام التهم المجانية والتحريض على القتل”. وأردف قائلا “إن الحصار الإعلامي المضروب علي، هو الوجه الآخر لما أتعرض له من تشويه وتهديدات”.
وعن وجود أي تحرك أمني في الموضوع أكد أبو زيد في ذات التصريح، أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة أمنية أو مسؤول في الدولة حتى الآن، وذكر أنه شرع في إجراءات قضائية بعد أن تطوع للأمر أحد المحامين بالدار البيضاء وذلك بما يضمن له الحماية والإنصاف.
ضمن هذا الإطار استغرب عبد الصمد حيكر، البرلماني العضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هذا النوع من الصمت على قضية أبو زيد من قبل القائمين على التدبير اليومي لشأن الإعلام العمومي، وأكد في حديث لـ”التجديد”، “أن عدد من المسؤولين عن التحرير والبرامج والنشرات بالإعلام العمومي أصبح واضحا تحيزهم لأجندة معينة، وهذا أمر لن نسكت عنه”.
نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب استهجن سياسة الكيل بمكيالين من طرف هذا الإعلام مستحضرا في هذا السياق عدد من القضايا المماثلة، من بينها قضية عبد الله النهاري التي حينما عبر عن رأي أقيمت الدنيا ولم تقعد وعندما أنصفه القضاء وبرأه تم دس الرؤوس في الرمال.
المحامي والفاعل الحقوقي عبد الصمد الإدريسي، قال في تصريح لـ”التجديد” إن توفير الحماية لأبي زيد وأسرته من مسؤولية الأمن والنيابة العامة وأن الموضوع اليوم لم يعد في حاجة إلى شكاية تبلغ أو طلب تحرك، وأكد رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية أن المسطرة الجنائية في الموضوع واضحة وتعطي الحق للقضاء بالتنصت لتحديد الجهات التي تتصل بأبي زيد وتهدده يوميا وأن هذا الأمر ليس صعبا بل المطلوب فقط أن تقوم الجهات الأمنية بدورها العادي في هذا الاتجاه.
أبو زيد قال إن الحصار الإعلامي المضروب عليه له وجهان الأول هو أنه استمرار لحصار إعلامي خانق عاشه مع رافعي لواء المشروع الإسلامي بدرجات منذ 20 سنة حيث لاحظ أن قضايا تتناول بالإعلام العمومي يرجح كثيرون أن يكون من المشاركين وهو ما لم يكن ولو لمرة واحدة.
وكشف أبو زيد إنه يتوفر على معطيات تفيد بوجود تعليمات بصرامة عليا على من يجرأ من الإعلاميين أن يتحدث معه أو يفاتحه أو يأخذ رأيه في أي موضوع حتى لو كان جد عادي وليس إشكالي.
والوجه الثاني حسب أبو زيد هو الميز والتحيز الفاضح عندما تتعرض جهات أخرى لما يمكن أن ينتقد أو يعاب، حيث يلاحظ التضامن والبرامج والحوارات، في حين إذا كان المتعرض أو المهاجم من المشروع الإسلامي لا يحظى ولو بخبر صغير.
وضمن الحملة الواسعة للتضامن مع أبي زيد والتي تنوعت بين الاتصالات والزيارات قام أول أمس وفد يتكون من أعضاء عن المكتب التنفيذي الجهوي لحركة التوحيد والإصلاح لجهة الوسط وأعضاء عن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأعضاء عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى وبرلمانيي الحزب بالجهة ورئيس فريق مستشاري الحزب بمجلس مدينة الدار البيضاء ونائب عمدة الدار البيضاء، بزيارة مساندة وتضامن مع الأخ المقرئ الإدريسي أبوزيد.
يذكر أن أبو زيد يتعرض منذ قرابة الأسبوعين لحملة منسقة من التهديدات بالتصفية الجسدية وبالسب والقذف الساقط في حقه وحق أسرته وذلك بسبب نكتة تعود لأزيد من ثلاث سنوات بأحد المحاضرات خارج المغرب والتي أخرجت عن سياقها بشكل مغرض وممنهج ومقصود، يرى فيه أبو زيد أنه انتقام منه لمواقفه المعروفة منذ عقود في قضايا الهوية والقيم ومناهضة التطبيع والفساد والاستبداد.
