أردوغان يقود عملية تطهير واسعة في المؤسسات التركية

هوية بريس – وكالات

الأحد 19 يناير 2014م

فرقت قوات الأمن التركية تجمعات لمعارضين للحكومة خرجوا للاحتجاج على قرار حكومي يفرض قيود على استخدام الانترنت.

وردد المتظاهرون، في ميدان تقسيم، شعارات مناوئة لحكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، منها “متحدون ضد الفاشية”.

وبموجب مقترحات الحكومة، يحق للسلطات حجب محتويات على الانترنت تنتهك “خصوصية الأفراد”. كما تسمح المقترحات للأفراد التقدم إلى المحاكم وهيئة تنظيم الاتصالات التركية بطلبات لحجب مثل هذه المحتويات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الحكومة إن إجراءاتها تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وحجب محتويات مثل الإباحية والإساءات الجنسية للأطفال.

وامتدت حملة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة من أطراف تسعى للإضرار بمصالحة البلاد على حد وصفه، حيث أضحت تشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.

وكانت السلطات نقلت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة ونحو 20 ممثلا للادعاء من مناصبهم وأقالت بعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.

ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة من وزرائه جاءت في إطار محاولة “انقلاب قضائي”.

وقال أكين أنور الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة قدير هاس في اسطنبول “هذا أمر يشبه مسح بيانات جهاز كمبيوتر وإعادة تشغيله من جديد. إنهم يغيرون النظام بأكمله ويغيرون أشخاصا في مواقع مختلفة لحماية الحكومة”.

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي.دي.دي.كيه) ورئيسا إدارتين.

وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة “تي.آر.تي” التلفزيونية التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

وقال مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل “مصلحة الشعب” وقد يكون هناك المزيد منها. وأضاف “نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات”.

وقال أنور إن الهدف من الحملة على هيئة الاتصالات قد يكمن في الحيلولة دون نشر المزيد من الصور والمقاطع المصورة على الانترنت بتشديد قبضة الحكومة.

ولمح أردوغان إلى أن التحقيق في الفساد الذي أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء واحتجاز رجال أعمال مقربين من الحكومة هو محاولة لتقويض حكمه من جانب رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتمتع بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء.

وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء.

ويعتقد أن كثيرا ممن أقيلوا على صلة بحركة (خدمة) التي يتزعمها كولن وتقول إن أتباعها يزيدون على المليون وتدير مدارس ومؤسسات خيرية في أنحاء تركيا.

وفي خطوة منفصلة نددت بها المعارضة العلمانية ووصفتها بأنها محاولة لاستهدافها صادرت السلطات التركية أموال مصطفى صاري جول مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئيس بلدية اسطنبول.

وقال صندوق ضمان ودائع التوفير (تي.إم.إس.إف) الحكومي إنه صادر أصول صاري جول بعد عدم سداده هو وشركاء له قرضا يرجع تاريخه إلى عام 1998.

ويظل أردوغان أكثر السياسيين شعبية في البلاد التي حقق فيها طفرة اقتصادية وانتشل فيها ملايين الأشخاص من الفقر.