العَلمانيون أعداء القرآن والسلطان (ج2)

عبد الله زين العابدين

هوية بريس – الثلاثاء 21 يناير 2014م

بعد تردد وتفكير فيما أثاره مقال حضرة المفكر وسماحة المنظر ووحيد قرنه ودكاكة زمانه وفراكة وقته الملقب بـ”لشكر” حول موضوع الإرث والتعدد؛ رأيت أن أدلي بدلوي في بئر الردود التي حوت التكفير والتفسيق، وضمت السخرية بصاحب المقال كما فعل الشيخ النهاري، وإن كان تعليقه سياسيا وليس شرعيا وعلى خلاف ما توقعنا لما يعرف به الرجل من جرأة أحيانا ولو بتهور محمود.

فأقول وبالله التوفيق:

هناك وقفتان في هذا الموضوع؛

الأولى:

كثيرا ما نسمع في الخطابات الرسمية جملة: الحفاظ على ثوابت الأمة ونسمع الحفاظ على الهوية وقال الناس نعم للدستور على عجره وبجره وفيه أن المغرب بلد اسلامي.

فماهي الثوابت المطالب من المغاربة الحفاظ عليها؟ إن كان دينية فمصدر الدين القرآن والسنة ولشكر طعن فيهما في حديثه على القطعيات وبالتالي خالف الثوابت وبموجب الدستور يجب أن يقاضى لكنا لم نسمع بهذا للأسف الشديد؟؟؟؟!

الثانية:

لا شك أن البيعة إنما تستمد شرعيتها من الهوية الإسلامية للمغاربة فهي مصدر قوتها وضمان استمرارها في أعناقنا لأن من الفوارق بين البيعة الحزبية والبيعة الشرعية أن الأولى ضيقة خاصة بحزب معين تخدم مصالحه وتدافع عن قضاياه، ومن هذا المنطلق تكلم وحيد قرنه في مسألة الإرث والتعدد ليحصل على رضا الجانب النسوي باعتباره عاملا مؤثرا في البيعة الحزبية سلبا وإيجابا.

أما البيعة الشرعية فهي عامة وشاملة لجميع أفراد المجتمع وهم ملزمون بها يتقربون إلى الله بإعطائها للأمير ومبايعته ومناصرته وتأييده والاستجابة لأوامره ومطالبه والدعاء له والجهاد معه إذا دعا إليه، ويقوم فيها الأمير بحماية الثوابت الدينية والحفاظ على بيضة الأمة الدينية والمدنية ودفع الجهالات ومنع الشعوذات والضرب على أيدي الطاغين والمنحرفين وغير ذلك من أساليب الحفاظ على الهوية الإسلامية.

نحن نبايع انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة القطعية الدلالة والمخالف لهذه المسألة يعتبر في لغة العقيدة “خارجيا” أي خارج عن السلطان، وبالتالي نسقط عليه أحكام الشريعة في الخوارج من النصح وإقامة الحجة والمناظرة كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج وبعد الامتناع يقاتلون كما فعل علي رضي الله عنه.

فنصوص الإرث والتعدد وغيرها من التشريعات الإسلامية إنما تستمد من القرآن والسنة الذي بهما حصلت البيعة للسلطان فالكل على وزان واحد، وكأني بمن يرد نصوص الإرث وغيرها يدفع للبيعة دفعا وخوفا من أن يصنف من الخوارج، وإذا جاء ليخاطب النساء يتجرد من خوفه ويعلن تمرده على الشريعة بلا حياء ولا خجل، وهنا يدخل دور البيعة في إلزامه بالنصوص الشرعية كلها وإلا سيصدق علينا قول الله تعالى: “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض“.

فالدين كله لله والقرآن كله كلام الله، والتفريق بين الآيات بحيث يشدد على الأخذ بهذه ومن خالفها خارجي ويتساهل في نصوص أخرى باعتبارات ضيقة لهو الظلم بعينه.

إذ لا قيام لنصوص البيعة إلا بنصوص الشريعة جملة وتفصيلا ومن فرق بينهما فهو ساع في الأرض فسادا وتضليلا.