تهجير السنة في العراق إلى متى؟

هوية بريس – مركز التأصيل

الخميس 23 يناير 2014م

لا يزال نوري المالكي وعصابته الشيعية يمارسون الأعمال التصعيدية الإجرامية ضد مسلمي السنة في العراق ويستهدفون أمنهم وسلامتهم ليدفعوهم دعا للهجرة من بيوتهم ومدنهم ليحتلها الشيعة وليغيروا الطبيعة الديمغرافية باستمرار لتزداد المساحات الأرضية سوادا بلون عمائم مراجعهم وبلون قلوبهم.

إن خطة التهجير وتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد التي تقع تحت يد الشيعة وتحت مرمى نيرانهم خطة قديمة جدا، ففعلتها الدولة الصفوية الأولى منذ نشأتها فعملت المذابح والفظائع لتجبر المسلمين من أهل السنة في إيران على الخروج والتهجير ليتسنى لهم تسكين الشيعة الباطنيين محلهم، وها هي اليوم الدولة الصفوية الثانية تعود من جديد لتطبق هذه السياسة الخبيثة في العراق.

ولم يبدأ العمل بهذه السياسة في العراق اليوم بل بدأت منذ اليوم الأول لتمكن إيران منها على الدبابة الغربية فكان أول عمل لهم قاموا هو إحراق سجلات الدولة لمحو كافة البيانات والإثباتات التي تثبت لمسلمي السنة حقوقهم في امتلاك أراضيهم وممتلكاتهم ثم قاموا ثانية بعدة مجازة متتالية لإلقاء العرب في قلوب أهل السنة ليبدأ كل منهم في الحصول على مكان آمن بعيد عن هؤلاء المجرمين، وهذا هو ما يحدث الآن في أيام حصاد مخططهم.

فبعد هذه الأيام الطويلة من هذه الحرب الشرسة التي يشنها النظام الشيعي العراقي على مسلمي السنة قالت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق في بيان لها – نقلته وكالة يقين للأنباء- أن “أكثر من 22 ألف أسرة نزحت من محافظة الأنبار التي تشهد مواجهات بين ثوار العشائر وجيش المالكي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل بصورة دقيقة أعداد النازحين المرتفعة؛ لأن عددًا من العائلات لم يسجل في قوائم الأمم المتحدة”.

وقالت الممثلية أن: “معظم اللاجئين نزحوا إلى مناطق وسط البلاد، فيما لجأت بعض العائلات إلى مناطق إقليم كردستان”.

ومن ناحية أخرى واستمرارا لنفس السياسة التهجيرية قالت وزارة “العدل” العراقية أن السلطات قامت بإعدام 26 شخصًا تحت مظلة المادة 4 من قانون الإرهاب، وهو القانون الذي يخول للسلطات العراقية أن تتهم أي مسلم سني بالإرهاب وتقرر إعدامه دون أية حقوق.

ولا تستمع الحكومة العراقية ولا تهتم بانتقاد منظمات حقوق الإنسان لها على هذه الإعدامات الجماعية التي تنفذ بحق مسلمي السنة، فقالت منظمة هيومن رايتس ووتش – في تقريرها السنوي الذي نشر أمس الثلاثاء -: إن العراق أعدم 151 شخصًا على الأقل خلال العام 2013.

وكذلك لا تهتم أيضا بالإدانات الورقية الشكلية التي تصدرها المؤسسات الأممية على هيئة بيانات فارغة جوفاء لا قيمة لها ولا تأثير، فأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي -مرارًا- عمليات الإعدام الجماعي لأهل السنة في العراق، واصفة إياها بأنها “غير إنسانية”.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة أن النظام القضائي الجزائي في العراق “معيب”، وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأحكام التي تصدر استنادًا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة” وقال عن المحاكمات الهزلية “المحاكمات في العراق أبعد ما تكون عن احترام المعايير الدولية”، وأضافت أن “تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير مقبول”.

وفي الأخير دعت الحكومة العراقية إلى “وقف تنفيذ الإعدامات والقيام بمراجعة مستقلة لكل الأحكام بالإعدام، ونشر معلومات عن عدد وهوية المحكومين بالإعدام، والاتهامات الموجهة إليهم والإجراءات القضائية التي تستهدفهم”.

وبالطبع لن تستمع الإدارة العراقية لأية نداءات ولن توافق على أية مطالبات وستظل كما هي في ممارستها القمعية فهم لا يعترفون بما يخرج من الألسنة ولا يعرفون إلا لغة القوة التي يصر أهل السنة على حتى عدم التلويح بها.