الرئيس المخلوع مرسي لرئيس المحكمة: أنا الرئيس الشرعي للبلاد

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 28 يناير 2014م

أعلن التليفزيون المصري أن الرئيس السابق محمد مرسي دخل في جدال من داخل قفص الاتهام مع رئيس المحكمة، وتعالت صيحاته، قائلًا: “أنا الرئيس الشرعي للبلاد”، وفقا لموقع مفكرة الإسلام.

وأضاف مرسي للقاضي: “أنت مين قولي: أنا هنا بعمل إيه.. سمعني صوتك أنا مش سامعك.. أنا رئيس الجمهورية.. أجي من الساعة 7 مساء، وأقعد هنا في المكان الزبالة ده”.

وقال مرسي: “إنتوا ما بتزيعوش الجلسات ليه خايفين من الناس.. والادعاء هنا بيمثل مين.. والمحكمة دي مع مين، أنا مش سامعها وهي مش سمعاني”.

وفور حديث مرسي، التفت بقية المتهمين وصفقوا له وأخذوا يهتفون: “يسقط يسقط حكم العسكر”.

ونقل التلفزيون الرسمي هذه التسريبات، رغم وضع الرئيس السابق في قفص زجاجي كاتم للصوت في أولى جلسات محاكمته في قضية اقتحام السجون.

وفي نفس السياق حسب المفكرة؛ ذكر محامي جماعة الإخوان المسلمين محمد غريب أن محاكمة الرئيس مرسي في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “الهروب من سجن وادي النطرون” محاولة لإيجاد قشرة قانونية تغطي الهدف السياسي الرئيس، وهو عزل الرئيس، وإزاحة فصيل الإخوان عن المشهد السياسي.

وأضاف غريب في حواره للجزيرة مباشر مصر أنه لا يجوز وفقًا للدستور المستفتى عليه شعبيًّا في 2012 محاكمة الرئيس، مضيفًا أن المادتين 152، 153 حددتا كيفية محاكمة الرئيس، وأن المحكمة المنعقدة أمامها الجلسة غير مختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.

وأوضح غريب أن الدستور نص في المادتين 152، و153 على أنه لو كانت هناك ثمة وقائع تمثل جريمة تنسب لرئيس الدولة يتعين أن يتقدم ثلثا نواب البرلمان بطلب ليحصل على أغلبية الثلثين لإثبات صحة الاتهام للرئيس، ثم يصدر البرلمان قانونًا بآلية محاكمة الرئيس.

وأكد غريب أن الرئيس مرسي لم يكن وقتها متهمًا بأية قضية، وتم اعتقاله دون سند، ولم يسجل اسمه رسميًّا في سجلات السجون، وهو ما أكده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

ولفت غريب إلى أن مأمور سجن وادي النطرون شهد في القضية التي أثيرت أمام جنح مستأنف الإسماعيلية باتهام شخص بالهروب من نفس السجن أن الرئيس مرسي لم يكن مسجلًا بدفاتر السجن، وأن أمن الدولة أتى بهم للسجن للتحفظ عليهم ليتم أخذهم باكرًا.