مجلس الحكومة يصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تهم قطاع الاقتصاد والمالية

هوية بريس – متابعة

الخميس 08 غشت 2013م

صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ لمجلس الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على اعتبار أنه تم إيداع مشروع القانون القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو الماضي.

وأضاف البلاغ أنه نظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر المقبل  تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم يهم تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ويهدف هذا المشروع -حسب البلاغ- إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة.

وأبرز البلاغ أن هذا الإجراء يجد تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر المقبل مضيفا انه من شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014م.