الاقتصاد المغربي صمد أمام الظرفية الاقتصادية الإقليمية والدولية!!

هوية بريس – متابعة

السبت 01 فبراير 2014م

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية خلال 2013 وحقق معدل نمو ينتظر أن يناهز 4,5 % بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي.

وأوضحت المؤسسة الدولية، في بلاغ صادر إثر المشاورات الاعتيادية مع المملكة في إطار المادة الرابعة، أنه “بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب خلال سنة 2013، عزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية”، وكذا بفضل الضمانات الائتمانية المقدمة في إطار “خط الوقاية والسيولة” بحوالي 6,2 مليار دولار.

وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي بـ”الإجراءات الهامة” التي اتخذتها السلطات المغربية والتي مكنت من خفض الهشاشة الضريبية والإكراهات الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد.

وأشار إلى أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي، ملاحظا بالمقابل تأثير الأزمة الأوربية على كبح النمو في قطاعات أخرى، لكن يتوقع أن تعاود الانتعاش خلال سنة 2014 لكي تسجل معدل نمو إجمالي يناهز 4 في المئة.

من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة، التي يوجد مقرها ببريتون وودز، أن الخفض الملموس للدعم على المواد الطاقية خلال سنة 2013 وكذا رفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة ساهم في تقوية الحسابات المالية وخفض مواطن الضعف الكامنة في الميزانية.

كما ثمن الصندوق مصادقة مجلس الوزراء على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية كمرحلة نحو وضع إطار ضريبي حديث ومحسن.

غير أن هذه الدراسة ومثيلاتها يغفلون على أن ذلك لا ينعكس إيجابا على الفئات العريضة في المجتمع، بل كل ذلك لصالح الفئات المترفة التي تستفيد من كل الظروف المناسبة لزيادة ثرواتها، خصوصا وأن الفساد ينخر غالب المؤسسات وعلى رأسها مؤسسات المراقبة والمحاسبة.

بل إن من عجائب وغرائب مغربنا أنه لن يتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، لأنه لا يقوم على ثوابت حقيقية، ثم لماذا تضطر خزينة الدولة على الدوام لطلب القروض الدولية، والاستفادة من مساعدات الدول الخليجية والغربية؟!!