التطبيع مع رذيلة الزنا باسم الحرية الجنسية في المغرب من خلال المساكنة

هوية بريس – أ ف ب

الأربعاء 12 فبراير 2014م

نشرت وكالة “فرانس بريس” تقريرا حول موضوع المساكنة بين ذكر وأنثى وممارسة الجنس بينهما دون عقد زواج، وهو ما يدق ناقوس الخطر لدى الغيورين على قيم المغاربة، فالأمر عرف تطورات خطيرة خصوصا عندما تقرأ تصريحات ذكور وإناث يطالبن بحقهن في ممارسة الرذيلة باسم الحرية الفردية والحرية الجنسية، في تحد سافر للقانون، قبل الأحكام الشرعية التي لا يأبه بها عند هؤلاء، وإليكم التقرير:

“تعيش ابتسام مع سفيان تحت سقف واحد في حي حسان وسط العاصمة المغربية الرباط، من دون أن يجمع بينهما عقد قران، مخالفين بذلك القانون الجنائي والدين اللذين يجرمان ويحرمان الجنس قبل الزواج.

وتقول ابتسام لشكر، إحدى مؤسسات حركة “مالي” للدفاع عن الحريات الفردية، والتي تساكن سفيان فارس منذ أكثر من سنتين “أمارس حريتي الجنسية بشكل جيد نسبيا رغم أننا لسنا متزوجين ولا يزعجني الجيران، ربما لأنني مالكة الشقة”.

لكنها تضيف “هناك بعض التعقيدات القليلة، خاصة عندما نسافر خارج الرباط ونحاول الإقامة في فندق، فالأمر مستحيل لأنه ممنوع قانونا، ما يضطرنا للبحث عن حلول أخرى كالأصدقاء أو الشقق التي لا يطلب أصحابها إثبات هوية”.

وتؤكد ابتسام أن القانون المغربي “يمس بالحرية الفردية ويتدخل في خصوصية الناس”.

وهي شاركت برفقة شبان وشابات آخرين في اعتصام أمام البرلمان المغربي نهاية 2013 قام على تقبيل الشريك علنا، تضامنا مع ثلاثة قاصرين سجنوا ثلاثة أيام بعد نشرهم لصورة قبلة على الأنترنت.

وينص القانون الجنائي المغربي في الفصل 490 على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

ويعتبر سفيان فارس الذي يدرس في كلية الحقوق في مدينة سلا المجاورة للرباط أن “العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين هو قرار شخصي لا دخل للآخرين فيه لكن العيش خارج إطار الزواج أمر صعب جد في مجتمع محافظ”.

ويؤكد أن عائلته تقبل “خياراتي إلا أن القبلة أمام البرلمان أثارت ضدنا حملة كراهية وسب وشتم، كما أن أبواي تعرضا لإزعاج كبير بسبب فضول العائلة وكلام الناس، لكن في آخر المطاف يجب تحمل مسؤولية خياراتنا”.

في الدار البيضاء كبرى مدن البلاد التي تسكنها خمسة ملايين نسمة، يقيم غسان حكم مع صديقته الفرنسية “فاني دالمو”.

ويقول غسان الذي يعد أطروحة دكتوراه في أرشيف المسرح المغربي “في الحقيقة ليست لدينا مشاكل في مدينة كبيرة كالدار البيضاء، لكني أتجنب تبادل قبلة أو المبالغة في إظهار علاقتي لأنها أمر شخصي”.

لكن غسان الذي أمضى ست سنوات في باريس يؤكد “لا حاجة لعقد زواج لإثبات أني أحب رفيقتي، وإذا كان غرض القانون هو الحد من الأذى والجريمة فلا أظن أن عيش شخصين يحبان بعضهما تحت سقف واحد بطريقة ارتضياها، يتسبب في أذية المجتمع أو يعد جريمة”

أما “فاني” التي تساكن غسان منذ ثلاث سنوات، منها خمسة أشهر في الدار البيضاء فتقول إن كونها فرنسية “ربما لا يزعج الناس كثيرا لكن لو كنت مغربية لعانيت من نظرات المجتمع وكلام الناس”.

وهذا ما يعاني منه كريم بالتحديد. فهو مقاول شاب عاد من باريس ليقطن حي المحيط الشعبي في العاصمة الرباط.

ويقول كريم لوكالة فرانس برس “صديقتي التي كانت تزورني في منزلي لم تعد تحتمل نظرات الجيران، وخاصة نظرات الجالسين في المقهى من الرجال، وفي بعض الأحيان نضطر للعودة في وقت متأخر لتجنب تلك النظرات المتطفلة وكأننا نرتكب جريمة”.

لكن ما خبرته مريم توفيق في مراكش (وسط المغرب) لم يقتصر على نظرات الناس إذ أن الشرطة اقتحمت المنزل الذي كانت تقيم فيه مع شخص غير متزوجة منه.

وتروي مريم وهي خبيرة ديكور لوكالة فرانس برس أن زوجها السابق، “أبلغ الشرطة عن وجود “جريمة فساد”، وأحضر 12 شاهدا لأنني قررت العيش مع رجل آخر تحت سقف واحد دون زواج”.

وتضيف أن “الشرطة طرقت باب المنزل وخيروني بين الزواج بالشخص الذي يقيم معي أو المثول امام المحكمة، وبعد عدة تدخلات لدى أناس نافذين طوي الملف لكني فقدت حضانة أطفالي”.

واحتدم الجدل حول العلاقات الجنسية قبل الزواج في المغرب عندما طالبت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ضمن مطالب أخرى من بينها حرية العقيدة والسماح بالإجهاض الطبي والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة…

كذلك تقدم تجمع “ربيع الكرامة”، الذي يضم 22 جمعية نسائية، بمذكرة إلى وزارة العدل والحريات المغربية في صيف 2012 تضمنت كل تلك المطالب ومن بينها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية لدى البالغين باعتبارها حرية فردية.

لكن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قال حينها في البرلمان المغربي “لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد، وهو ما يسمى بالفساد لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته”.

ومع أن المؤسسات الدينية الرسمية لم تصدر رأيا رسميا في الموضوع حينها، دعم بعض رجال الدين المعروفين موقف الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة (شرق) وصاحب برنامج ديني في رمضان، تعليقا على ذلك، إن الأمر “ردة إلى الوراء”، باعتبار أن “البشرية مرت بمشاعة الجنس لكنها وجدت فيها العديد من المشكلات والمعضلات، فاهتدت في الأخير إلى القبول بنظام الأسرة”.

لكن عبد الصمد الديالمي أستاذ علم الاجتماع المغربي يرى أن أسباب التحريم والتجريم “صارت باطلة”، وهو يرى أن المجتمع يعيش انفصاما لأن “القول قول ديني محافظ والفعل فعل متحرر”.

ويبرر الديالمي الأمر بدراسات حول الموضوع لا سيما دراسة وزارة الصحة المغربية في 2007 التي أظهرت أن “أكثر من 36% من الفتيان و15% من الفتيات أكدوا أن لهم علاقات جنسية كاملة” قبل الزواج.

وأظهرت الدراسة أن “معدل السن عند العلاقات الكاملة هو 17 سنة عند الفتيان و18 سنة عند الفتيات، في المقابل فإن معدل السن عند الزواج الأول هو 26 سنة بالنسبة للفتيات و30 سنة بالنسبة للفتيان”.

ويعتبر الديالمي أنه “مع غياب سياسة جنسية وطنية، في وقت يشهد فيه البلد انفجارا جنسيا سلبيا، تكون النتائج كارثية كتفشي الأمراض الجنسية والاجتماعية، إضافة إلى تعدد الأمهات العازبات وانتشار العمل الجنسي والاغتصاب والسياحة الجنسية”.