بعد قرار الداخلية.. مُفتي تونس يؤيد منع ارتداء النقاب لدواعٍ أمنية

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 18 فبراير 2014م

أعلن الشيخ حمدة سعيد مُفتي الديار التونسية، مساء أمس الإثنين، تأييده لمنع ارتداء النقاب في البلاد، لدواع أمنية، وفقا للمفكرة.

واعتبر مفتي تونس أن “ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر”، مشددا على “ضرورة أن يكون التصّرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك”.

وتحدث سعيد عن الجانب الفقهي، لافتا إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، “ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب” على حد ما نقلت عنه “يونايتد برس إنترناشونال”.

جاء ذلك، بعد 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك بعد تعمد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي: إنها “ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون”، كما أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن منع النقاب “أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية”.

ويأتي هذا القرار اللامسؤول، بعد تمرير قانون تجريم التكفير سابقا، والذي قوبل بردود فعل قوية.