لجنة الدفاع عن مصطفى الحسناوي تثمن قرار الأمم المتحدة المطالب بإطلاق سراحه

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأربعاء 19 فبراير 2014م

توصلت “هوية بريس” ببلاغ من اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يتحدث عن قرار الأمم المتحدة القاضي بالمطالبة بإطلاق سراح مصطفى الحسناوي، حيث جاء فيه:

“تلقت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي بارتياح بالغ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي، وأن اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.

حيث اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.

وأضاف الفريق الأممي أن الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها، وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون؛

إن اللجنة الوطنية تعتبر هذا القرار انتصارا للجمعيات الحقوقية المغربية المكونة لها والتي ساندت مصطفى الحسناوي، وهو الأمر الذي أكدته خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 23 شتنبر 2013، والوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الإثنين 16 شتنبر 2013 أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أو في الكلمة التي ألقاها منسق اللجنة في المهرجان التضامني مع حرية الرأي والتعبير المنظم بالمركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط يوم 28 أكتوبر 2013، وضمن البلاغات الصادرة عنها، وبلغته إلى مسؤولي الفريق الأممي المعني يوم 9 دجنبر 2013 خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المغرب.

واللجنة الوطنية وهي تتلقى هذا القرار الأممي المنصف للصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي تسجل ما يلي:

– تطالب السلطات العمومية المغربية المعنية بالإفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي باعتبار اعتقاله تعسفيا يفتقد إلى السند القانوني ومبررات تواجده بالسجن، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأفراد أسرته؛

– تعتبر اللجنة الوطنية أن تنفيذ هذا القرار هو امتحان حقيقي للدولة المغربية فيما يتعلق بالضمانات التي قدمتها للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي خلال زيارته للمغرب خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، ولمدى التزامها بالقرارات الصادرة عن الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.

الرباط في 18 فبراير 2014 عن اللجنة: المنسق: محمد زهاري”.