المرجعية «الإرهابية» لجماعة الإخوان المسلمين

أحمد الشقيري الديني

هوية بريس – الأربعاء 12 مارس 2014

يجتمع اليوم الأربعاء 12/03/2014 بمراكش وزراء داخلية الدول العربية بدعوة من النظام العسكري المصري الدموي الانقلابي، من أجل استصدار صك اتهام في حق جماعة “الإخوان المسلمين” بالإرهاب، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب المصري الدكتور محمد مرسي.

ونريد أن نفحص بعجالة بعض اجتهادات المراجع الفكرية لهذه الجماعة في قضايا الجهاد وأهل الذمّة وغيرها مما له ارتباط بموضوع “الإرهاب”، ونقد الاتجاهات السلفية التي ترعاها المملكة العربية السعودية لهذا الفكر الإخواني.

أولا: في موضوع الجهاد

يقول صاحب كتاب “التجديد في الفكر الإسلامي” الذي أعيد طبعه سنة 2013 (وهو غير مصنّف في خانة “السلفية الجهادية”)، بعد سرده لنصوص من القرآن والسنة تدعو للقتال:

“فهذه النصوص وغيرها كثير، تعلن الحرب على أعداء هذا الدين، وتطالب المسلمين بالبدء به والمبادرة إليه بعد أن يعرض على الكفار الدخول في الإسلام أو قبول الجزية فيأبوا إلا الحرب، وترشد أن الغاية الأهم من الجهاد في الإسلام نشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها للعالمين، وتوفير الحماية والحرية لكل الناس، ليختاروا الإسلام دون خوف من حاكم أو نظام أو دولة..” (ص:533).

ثم ينتقد المرجعية الفكرية للإخوان التي بلورت اجتهادات توافق العصر في ما يتعلق بقضية الجهاد، إذ يقول:

“إلا أن المهزومين من أبناء الإسلام أمام الحضارة الغربية، وافتراءات المستشرقين الحاقدة، أرادوا أن يدفعوا عن الإسلام تهمة الانتشار بالسيف، والرغبة التوسعية فيه، فزعموا أن الإسلام دين مسالم، وأن الحرب في الإسلام هي حرب دفاعية فقط، لرد عدوان المحتلين على أرض المسلمين وأرواحهم، وأن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم، وعلى رأس هؤلاء تيار المدرسة الإصلاحية بزعامة الأفغاني ومحمد عبده، وشاعت في كتابات المفكرين الإسلاميين الدعوة إلى نبذ العنف، وأن يحلّ التعايش السلمي محلّ الحروب بين الدول والشعوب، وقذفوا حاملي لواء الجهاد ضد الكفّار بأقذع الألفاظ.

يقول محمد الغزالي: (وما نلوم المبشرين والمستشرقين فيما اختلقوا من إفك، وإنما نلوم نفرا من الناس لبس أزياء العلماء وهم سوقة، وانطلق في عصبية طائشة يزعم أن الإسلام يمهد لحرب الهجوم وينشر دعوته بالسيف..).

ويرد الغزالي حديث “بعثت بالسيف بين يدي الساعة”، ويقول: (ولم تبدأ سياسة العصا الغليظة إلا بعد أن أوجعت عصا الأعداء جلود المؤمنين وكسّرت عظامهم).. (ص:534).

“وينتصر الكاتب فهمي هويدي للقول بأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية فقط، انتصارا شديدا، ويبدئ فيه ويعيد، ويؤول النصوص الآمرة بالجهاد تأويلا يتناسب مع ذلك القول، فها هو يقول: (خلق الله الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليتناكروا ويتنابذوا كما يتوهم البعض، والاستثناء الوحيد الذي يرد على هذه القاعدة، هو أن يقع على المسلمين ظلم أو عدوان من جانب الآخرين)..

ويقول الترابي: (لكن القول بأن القتال حكم ماض، فهذا تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث، ولا أقول إن الحكم قد تغيّر، ولكن أقول إن الواقع جديد، هذا الحكم عندما ساد كان في واقع معين، وكان العالم كله قائم على علاقات العدوان، لا يعرف المسالمة ولا الموادعة بين الدول، كانت إمبراطوريات إما أن تعدو عليها أو تعدو عليك، ولذلك كان الأمر قتالا في قتال، أو دفاعا في دفاع إن شئت)..” (ص:537).

ثم يعلق العقل السلفي الذي ترعاه الدول التي تتزعم اليوم مواجهة “الإرهاب الإخواني” بالقول:

“والكلام هذا ليس غريبا على الترابي لأنه يتسق مع نظريته التجديدية للدين” (نفسه).

يقول منصور النقيدان، كاتب صحفي متخصص في الحركات الإسلامية/السعودية في كتابه “الانغلاق الفقهي في السعودية”:

“كانت السلطات السعودية تتعامل مع الشيوخ مصدري فتاوى التكفير في حق عدد من كتاب وأدباء وشعراء مصحوبة ببعث جديد، وترويج لفتاوى تكفير أبناء المذهب الشيعي منتصف التسعينيات، ببرود وتجاهل، ملقية اللوم أحياناً على ضحايا تلك الفتاوى باعتبارهم فاقدي الحكمة والنضج، حيث جانبوا السكينة باستفزاز مصدري الفتوى، الذين لم تستثن فتاواهم إسلاميين يخالفونهم الرأي والاجتهاد..

وفي الفترة مابين عامي 2000 وحتى عام 2002 شهدت منتديات الإنترنت والمدارس والمساجد انتشار فتاوى تكفير لأشخاص بأعيانهم، واستمرت السلطات بالتجاهل، وأما علماء المؤسسة الدينية فقد كانت تلك الفتوى تعبر عن قناعاتهم بالوكالة من دون أن يتعرضوا لإحراج التصريح بها، ما دام أنها لا تتعرض للتشكيك بشرعية النظام، أو تكفير لولي أمر المسلمين، أو أحد أفراد الأسرة المالكة الأقوياء..

ومع تفجيرات السادس عشر من مايو 2003، كان أولئك على قائمة المطلوبين أمنياً بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعهم في فتاوى التفجير والقتل التي استهدفت الحكومة وأجهزتها الأمنية ومجمعات سكنية لأجانب…”.

ويقول أيضا: “مع ثورة الاتصالات ورواج الأطباق الفضائية كانت جبال من الثوابت السياسية لدى المشاهد السعودي تتعرض للخلخلة، وتنفض ركاماً من القيود الفقهية، أربكت المؤسسة الدينية السعودية في عمقها.

ومع إنشاء قناة الجزيرة القطرية كان البرنامج الأسبوعي للدكتور يوسف القرضاوي تتوسع قاعدته كل يوم ويتنامى جمهوره، وفي برنامج إفتاء يبثه التليفزيون السعودي على الهواء لم يتمالك أحد القضاة نفسه حينما طالب القرضاوي بالتوبة جراء تضليله الأمة بفتاواه..

لقد هيأت جملة من الخطب التي ألقاها د. ناصر العمر أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1991 تحذر من الأطباق الفضائية وما سماه بـ(البث المباشر)، تعاضدت تلك الكراسة وسيل المحاضرات وفتوى من أحد العلماء بأن من يأذن ويسمح بها في بيته ديوث يرضى الفجور لزوجته وأبنائه، تلك الفتوى التي طبع منها مئات الألوف وألصقت على أبواب المساجد ومداخل المدارس والكليات كانت اكبر دافع لأن يقوم أشخاص باستخدام البنادق في تحطيم تلك الأطباق

من على أسطح المنازل..” اهـ.

ثانيا: فيما يتعلق بأهل الذمّة وغير المسلمين في أرض الإسلام:

يقول صاحب كتاب “التجديد في الفكر الإسلامي”:

“نرى دعاة التجديد العصراني، وبفعل الهزيمة النفسية المنكرة أمام انتصار حضارة الغرب الجاهلية، قد تنكروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته القولية والفعلية وضربوا بها عرض الحائط، وزعموا أن الإسلام يقيم تسوية تامة بين المسلمين والكفار في الحقوق والواجبات، وأنه ليس للمسلمين أي ميزة على غيرهم، وردوا كل ما يتعارض مع مزاعمهم من تلك النصوص أو أولوها تأويلا بعيدا..

لقد تسربت قضية المساواة بين المسلمين وغيرهم وجمعهم على أساس الرابطة الوطنية إلى فكر الشيخ حسن البنا حيث يقول: (الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن تعلم تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في تعاليم الإسلام).

 وقد تتابع الدعاة من بعده يرددون الكلام عن مسألة المساواة، وكتبوا في ذلك كتبا انطلقت من منطلق الدفاع عن الإسلام في وجه من اتهموه بالعنصرية والتمييز بين أبنائه وغيرهم، واضطروا ليؤسسوا قاعدة تقول: (لهم ما لنا، وعليهم ما علينا).

يقول الشيخ محمد الغزالي: ( وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا).

وقد رتبوا على ذلك أن لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية.. ودعوا إلى إبطال أحكام أهل الذمة، وعلى رأسها الجزية، وإفساح المجال لكل أصحاب المبادئ والعقائد الفاسدة لنشر فكرها، وتمكينها من الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات البرلمانية، وتداولها السلطة مع المسلمين.

فها هو الدكتور سليم العوا يقول: (لغير المسلمين من المواطنين، من الحقوق العامة والخاصة، ومن حق تولي الوظائف، مثل ما للمسلمين، بلا زيادة ولا نقصان).

ويقول أيضا: (تقسيم الدور إلى دار حرب ودار إسلام مبني على مفهوم تميّز المسلمين على غيرهم، وهو مفهوم كان شائعا عند الرومان.. وهو تقسيم عرقي عنصري يقوم على وهم التمييز الجنسي)، ثم يقول: (إن الرأي الذي يرجحه الفقه المعاصر، أن الاجتهاد القديم بمثل هذا التقسيم قد انتهى زمانه، وأن الفقه المعاصر يجب أن يتوجه صوب العلاقات الدولية المعاصرة، ويبين الجائز منها وغير الجائز).

ويدعو الغنوشي إلى تساوي المسلمين مع غيرهم في الحقوق السياسية، فضلا عن غيرها، وينكر على من يرى وجوب تفرد المسلمين بالسلطة والحكم، كما يفخر بأن البيان التأسيسي لحركته بتونس تضمّن رفض الانفراد بالسلطة الأحادية، لما يتضمنه من إعدام فرادة الإنسان، وتعطيل لطاقات الشعب، ودفع البلاد إلى طريق العنف، وفي مقابل ذلك إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمّع وسائر الحقوق الشرعية، والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية.

ويسخر الغنوشي ممن يتحالف مع غير المسلمين للوصول إلى الحكم، ثم يحرمهم من تداول السلطة فيما بعد، إذ يقول:

 (الوثيقة لا تشعر بالتناقض بين تحالف الإسلاميين اليوم مع علمانيين من أجل إقرار الحرية للجميع، وبين مصادرة حقهم غدا إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكمهم، فبم يكون تبرير هذا الازدواج المؤقت؟ أليست القاعدة كما تدين تدان؟..)” (ص:516/517).

“والغنوشي يدافع عن رأيه في تمكين غير المسلمين من الوصول إلى الحكم بكون:

(مجتمعاتنا الحديثة، خلافا للمجتمعات الإسلامية القديمة، لم تتأسس المشروعية فيها على منطق الفتح، الأمر الذي يسمح للطائفة المسلمة، مهما كان حجمها ضئيلا، أن تحكم، وإنما تأسست على مبدأ التحرر من الأجنبي، وهذا التحرر أعطى لكل المشاركين فيه، بقطع النظر عن معتقداتهم، حقوق المواطنة على قدم المساواة..)” (ص:518).

“ويسير الكاتب فهمي هويدي على خطا الغنوشي في الدعوة إلى المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم، وقد ألف في ذلك كتابا أسماه “مواطنون لا ذميون” ملأه بالمغالطات وتطويع النصوص، والتعسف في تفسيرها لتوافق ميوله ورؤاه ” (ص:519).

هكذا يعلق العقل السلفي المتحجّر الذي ترعاه جهات تريد اليوم أن تصنف الإخوان في خانة الإرهابيين.

ولولا الخوف من الإطالة لأطلعت القارئ اللبيب على اجتهادات المدرسة الإخوانية في قضايا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان، التي وضعتها بما يناسب العصر الذي نحن فيه؛  ونقد “العقل السلفي” لها، وما يقابلها به من اتهامات وطروحات متخلفة، لو اطلعت عليها لوليت منها فراراً ولملئت منها رعبا.

نحن لا ننكر أن هناك حراكا فكريا اليوم في البيت السلفي، يعيد النظر في العديد من ثوابته، خصوصا في قضايا الحكم وحقوق الإنسان، متأثرا بما أنتجته مدرسة الإخوان المسلمين من اجتهادات يؤخذ منها ويرد، وربما تكون تأصيلاته أقوى بحكم التصاقه بالنصوص والثرات؛ لكن هذه الردة من جهات رسمية، وتخويفها من “العمل السياسي” في إطار آليات التداول السلمي على السلطة، وما يشي به من تهديد لامتيازاتها، وتحالفها مع العسكر ضد الشرعية في مصر، كل هذا يفسح المجال لعودة التيارات الجهادية التي لا تفرّق بين الغزاة والمسالمين المختلفين عقديا أو إيديولوجيا أو حتى فقهيا، إذ تحمل السيف في وجه الجميع حكاما ومحكومين.