تهميش وإقصاء طلبة دار الحديث الحسنية يدفعهم إلى الاحتجاج
إعداد إبراهيم بيدون
هوية بريس – الإثنين 17 مارس 2014
في تصريح لجريدة “هوية بريس” الإلكترونية وأسبوعية “السبيل”، أجابت اللجنة التمثيلية الطلابية لمؤسسة دار الحديث الحسنية على أسئلة الحوار التالية:
1- لماذا تخوضون هذا الاحتجاج وما هي مطالبكم؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، أظن أنه من الواجب بداية عرض مقدمة ضرورية، وتقديم تعريف وجيز لمؤسسة دار الحديث الحسنية وبعض أهداف تأسيسها؛ فمنذ تأسيس دار الحديث الحسنية من طرف جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه يوم 26 رمضان 1383هـ (الموافق لفاتح نونبر 1964م)، ابتغى لها جلالته أن تكون معلمة فكرية ومنارة علمية لتخريج “علماء لن تكون مهمتهم الوعظ والإرشاد، ولكن علماء يكونون الإطارات التي تعادل في كفاءتها واطلاعها من عرفه المغرب من علماء مرموقين..” كما جاء في الظهير.
وعلى هذا العهد يسير طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية تحقيقا للإرادة المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد إصدار ظهيره الشريف يوم 18 رجب 1426 (الموافق 24 غشت 2005) بخصوص تنظيم المؤسسة؛ وذلك لمواصلة نهج التجديد وإصلاح هياكل الحقل الديني، وتأهيل مؤسساته بتكوين علماء قادرين على البحث والتأصيل والمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة، وحوار الأديان، والفقه المقارن، والدراسات العقدية والحديثية، والاهتمام بالتراث الفقهي المالكي…
بعد وضع هذا الإطار يمكن القول إجابة عن سؤالكم حول مطالبنا، إنه يعترض سيرَنا جملة من العوائق والإشكالات التي تحول دون تحقيق الأهداف المولوية المنصوص عليها في الظهير الشريف.
وتُعتبر مسألة “آفاق الطالب” على رأس هرم تلك العوائق؛ من خلال ما يعانيه خريجو المؤسسة العتيدة من إقصاء وتهميش من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوصية عليهم من المباريات التي تعلن عنها، ومن استفادتهم من بعثاتها للمرشدين إلى خارج البلاد لتأدية بعض المهام الدينية.
فضلا عن إبعادهم من أسلاك الوظيفة العمومية في باقي الوزارات خصوصا وزارة العدل. ينضاف إلى ذلك مشكل عدم تخصيص سكن داخلي خاص لطلبة المؤسسة على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر العليا، مع منع طلبة المؤسسة من السكن بالأحياء الجامعية في ظل مذكرة وزير التعليم العالي الجديدة القاضية بعدم السماح للطلبة غير الدارسين بجامعات وزارة التعليم العالي- الاستفادةَ من الأحياء الجامعية.
إضافة إلى الاختلالات التي يعرفها القانون المنظم للتكوين بالمؤسسة وعلى رأسها تسمية شهادة التخرج من السلك العالي المعمق بشهادة “التأهيل في الدراسات العليا” بدل شهادة “الماستر”.
من هنا إذن، وبعد توجهنا إلى وزارة الأوقاف بمراسلات تتغيى عقد لقاءات تواصلية بغية إيجاد حلول للمشاكل المذكورة وغيرها مما يعاني منه طلبة المؤسسة، تفاجأنا برفض الوزارة الوصية طلبَنا التواصل معها؛ من هنا، قرر الطلبة خوض أشكال نضالية واعية ومسؤولة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة.
2- هل للخلاف بين مدير دار الحديث الحسنية ووزير الأوقاف دور في الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له خريجو الدار؟
في الحقيقة لا يهمنا نحن طلبةَ المؤسسة الخوض في أصحية ما يحكى من خلافات بين معالي الوزير أحمد التوفيق والسيد المدير أحمد الخمليشي، بقدر ما يهمنا ألا تؤثر أي خلافات شخصية على المصلحة العامة، وألا يكون طلبة المؤسسة وحاجة الأمة إلى خريجيها من ضحايا أي خلاف.
والأسئلة الجديرة بالعرض هي: ما السر وراء القطيعة الموجودة بين وزير الأوقاف مع المؤسسة وطلبتها، خلافا لما كان عليه أولَّ أمره من تواصل دائم؟ وما المبرر لرفضه التواصل والنظر فيما من شأنه أن يسهم في تحسين تكوين الطلبة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالهم؟ ثم ما سبب هذا التهميش والإقصاء لطلبة المؤسسة في مباريات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعثاتها إلى الخارج؟
3- في ظل عدم التجاوب معكم، ما هي الخطوات التي تعتزمون خوضها لتحقيق مطالبكم؟
أما الخطوات المقررة فقد بدأناها بحمل شارات تحسيسية بالوضع المؤسف، واستنكارية لرفض التواصل، وبعد أن لم تتوصل اللجنة التمثيلية بأي محاولة من الجهات المعنية قصد النظر في ملفنا المطلبي قررت اللجنة التمثيلية الطلابية تنظيم وقفة احتجاجية يومه الاثنين17 مارس 2014 من الساعة 10 إلى الساعة 12 زوالا بمؤسسة دار الحديث الحسنية.
هذا، وإن طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية على وعي تام وإيمان قوي بمشروعية حقوقهم ومعقولية مطالبهم، وسيبذلون في سبيل تحقيقها كل الطرق المشروعة، مع عزمنا بعث رسالة استنجادية إلى جلالة الملك باعتباره أمير المؤمنين لتمكيننا من حقوقنا المشروعة.
