اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني تستعد لتنظيم المناظرة الختامية

هوية بريس – متابعة

الإثنين 17 مارس 2014

أعلنت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة إنهاء فعاليات الحوار الوطني، مضيفة أنها تعتزم تنظيم مناظرة ختامية قريبا بالرباط، قبل الإعلان النهائي لنتائج عملها وتوصياتها التي سترفعها إلى الحكومة وتعممها على الرأي العام، فضلا عن تسليم نسخة من الأرشيف الكامل لفعاليات هذا الحوار الوطني، لمؤسسة أرشيف المغرب.

وأوضحت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني في بلاغ لها أنها “استطاعت رغم جميع الصعوبات، أن تلامس عدة جوانب من أوضاع المجتمع المدني وما يعترض سبيل عمل مكوناته من عراقيل وتحديات وما يحتاج إليه من دعم ومساعدة على المستوى القانوني والمالي والجبائي والتدبيري والتكويني، وكذا الرفع من قدراته الذاتية خدمة لتفعيل مضامين وروح الدستور الذي جعل من منظمات المجتمع المدني الشريك الرئيسي لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع”.

وتابع البلاغ أنه “منذ تعيينها الرسمي، قامت اللجنة الوطنية باعتماد نظام داخلي لعملها وبرنامج عمل تنفيذي لتحقيق الأهداف الملقاة على عاتقها. كما قامت بتوزيع أعضائها إلى ثلاث لجان دائمة، انكبت أولاها على الجانب المؤسساتي الرامي إلى تقديم مخرجات، كأرضية صياغة قانونين تنظيميين كما ينص على ذلك الدستور، وهما القانون التنظيمي الخاص بالعرائض والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الممكن تقديمها من قبل المواطنين والمواطنات، كما أخذت على عاتقها تقديم مقترحات قانونية لتفعيل الاستشارة والمشاورة العموميتين”.

أما اللجنة الدائمة الثانية -يضيف البلاغ- فقد تكفلت بكل ما يتعلق بالحياة الجمعوية بغية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الجمعوي بناء على ملامسة دقيقة لأوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بينما اهتمت اللجنة الدائمة الثالثة بصياغة مشروع ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية يحدد المبادئ والممارسات الفضلى التي تؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين في نشاط ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن إحداث لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم لتفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني المغربي المنظم في الخارج.

ومن أجل تجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، كشف البلاغ أن اللجنة اشتغلت بمنهجية الاستشارة العمومية التي تعتمد على لقاءات الإنصات والحوار المباشر مع الجمعيات، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الوطنية ثمانية عشر(18) لقاء جهويا همت جميع جهات المملكة، وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من سبعة آلاف(7000) جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، وتم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين نظرا لشساعتهما المجالية.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية قاموا بتأطير عدد من اللقاءات الإقليمية التي نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان، كرسيف، امزميز، العيون، بوجدور، طنجة، الداخلة، الصويرة، آسفي، تارودانت، السمارة، التي حضرها مئات الجمعيات.

كما نظمت اللجنة الوطنية للحوار الوطني ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل ولقاء رابعا بالدار البيضاء حضرها حوالي خمسمائة (500) جمعية، ناهيك عن استقبالها مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من مائة وأربعين (140) جمعية، تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني.

إلى ذلك ذكر البلاغ أن اللجنة الوطنية قامت بتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مع العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني، وفي هذا السياق استمعت اللجنة إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، كما استمعت اللجنة إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والهيئة المركزية لمكافحة الرشوة، ومؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، كما تم تنسيق عدد من الأنشطة العلمية مع مؤسسات جامعية وجمعيات علمية.

كما نظمت اللجنة الوطنية لقاء مهما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية.