30 وكالة حضرية تنتظر الحَل وخلق وكالات جهوية للتعمير والإسكان

هوية بريس-متابعات

تتجه الحكومة نحو حل الوكالات الحضرية البالغ عددها 30 وكالة، وتعويضها بـ 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وسيتم إحداث هذه الوكالات الـ12، بموجب مشروع قانون أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ينتظر عرضه قريبا على أنظار المجلس الحكومي.
وحسب مشروع القانون، ستتولى الوكالات المرتقب إحداثها في حدود مجالها الترابي “تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
ولهذه الغاية، نص مشروع القانون على أن يعهد إلى الوكالة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، “الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، ولاسيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتتبعها وتقييم نتائجها”، و”السهر على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الإستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي”، و”تتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوي، استنادا إلى الدراسات والتحاليل الاستشرافية”.
كما سيكون من مهام هذه الوكالات “إعداد الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، لاسيما في ميدان الحركية والتنقل” و”تعزيز صمود المجالات إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير”، و”ضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية”، فضلا عن “إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، و”السهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها”، وكذا “برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية، وإنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير”، بالإضافة إلى “الإسهام في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، والدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي”.