مناهضو التطبيع يدعون لمحاكمة زائري «إسرائيل» بتهمة التخابر مع دولة عدوة

هوية بريس – متابعة

الجمعة 21 مارس 2014

طالبت فعاليات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أمس بالرباط، بمحاكمة المغاربة المترددين على دولة الاحتلال “الإسرائيلي” بتهمة التخابر مع دولة عدوة للوطن، كما طالبو كذلك الحكومة المغربية وخاصة وزارتي العدل والحريات والداخلية بفتح تحقيق في أكثر من تصريح اعتبروه يمس بالسيادة الوطنية ويهدد الأمن الداخلي والخارجي للمملكة المغربية، وفقا لجريدة التجديد عدد أمس الخميس.

كما ذكروا عزمهم مراسلة رئيس الحكومة من جديد في الموضوع. معتبرين أن “الاختراق الصهيوني لم يعد مقتصرا على التطبيع، بل أصبح يتهدد النسيج الوطني ويتهدد استقرار المغرب”.

مناهضو التطبيع أعلنوا في ندوة صحفية حول مستجدات التطبيع بالمغرب، أنهم سيكشفون في غضون 10 أيام عن لائحة تضم أسماء الشخوص والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني لفضحها أمام المغاربة الذين يجمع أغلبهم على رفض التطبيع ودعم القضية الفلسطينية، وهو ما علق عليه أحد منظمي الندوة بالقول إن من يزور “إسرائيل” هو مشروع عميل بالنسبة للكيان الصهيوني، وأن فضح المطبعين ونشر لوائحهم المقصود منه التصدي للعمالة وليس قطع الرؤوس، مستثنين من ذلك كل من تراجع عن خطوته أو اعتذر عنها أو قام بمراجعة ذاتية.

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وهم منظمو الندوة، طالبوا الحكومة المغربية “وخاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات والأجهزة المعنية بالقيام بما يفرضه الواجب الوطني وحفظ استقرار وأمن الوطن والمواطنين من إجراءات البحث والتقصي فيما أعلن عنه من طرف الإرهابي “عاموس يادلين”، وما يعلن عنه في وسائل الإعلام الصهيونية حول مبادرات التطبيع مع الإرهابيين القتلة ومع كيان الميز العنصري، وحول تجنيد عملاء العدو الصهيوني في خلايا إرهابية، وإخبار الرأي العام بما يتم التوصل إليه من نتائج، كما طالبوا ذات الأجهزة بالرد الحازم على التصريح الذي اعتبروه “تدخلا قحا” في السيادة المغربية، وهو التصريح الذي سبق لوزير الخارجية الهولندي “فرانس تيمرمانز” أن تعهد فيه لبرلمان بلاده بالعمل على ثني المغرب من إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وضمن أبرز الخطوات التي اعتبروها مستفزة وخطيرة في تطورات التطبيع بالمغرب ما جاء في محاضرة ألقاها في مطلع أكتوبر 2013 الإرهابي “عاموس يادلين” رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق (أمان) بمعهد دراسات أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة “تل أبيب” الذي يرأسه حاليا . حيث جاء في هذه المحاضرة أن ” تل أبيب لديها عديد من العملاء في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا واليمن والسودان علاوة على دول شمال إفريقيا “، مضيفا “أما في شمال إفريقيا، فقد تقدمنا كثيرا إلى الأمام في نشر شبكات جمع المعلومات في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهذه الشبكات قادرة على التأثير السلبي والإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد، في السياسة والاقتصاد أو حتى المشهد الاجتماعي”.

ثم صرح ذات الإرهابي الصهيوني في مقابلة مع القناة السابعة “الإسرائيلية”، “أن إسرائيل تتوفر في المغرب على شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة، وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المملكة”.

وحسب التصريح الصحفي، قال المنظمون “ونحن نتحدث عن مقترح القانون بتجريم التطبيع، يكفي ما أصاب الصهاينة وعملائهم من سعار بسبب تقديمه، لإدراك مدى الأهمية التي اكتستها هذه المبادرة” وهو السعار حسب التصريح ذاته “الذي بلغ حد تهديد المغرب والمس بمقدساته وخروج البعض إلى العلن في الدفاع عن الإرهاب الصهيوني، تحت مسميات وعناوين مختلفة. مما يجعل من هذه المبادرة تحديا سياديا وطنيا في مواجهة التدخل الأجنبي (نموذج هولندا)”.

هذا ولم يفت المنظمين أن يحيوا بحرارة كافة الحركات المناهضة للأبرتايد الصهيوني وكافة المبادرين لمقاطعة الكيان العنصري، عبر العالم و في المغرب، وأيضا الفرق الأربعة التي تبنت مقترح قانون تجريم التطبيع، مشيرين إلى أن من بين أسباب تراجع حزب “لبام” هو وجود توجه منبطح به لا غيرة له على السيادة الوطنية، عكس فئة أخرى غير منبطحة وجزء منها هم الذين تم التواصل معهم في البداية وتبنوا المقترح وسجلوه قبل أن يتم التراجع عن ذلك.

مؤكدين اعتزازهم بتجسيد اللحمة الوطنية ضد المشروع الصهيوني من خلال تبني الفرق البرلمانية الأربع -أغلبية ومعارضة- لمقترح قانون تجريم التطبيع وتقديمه إلى البرلمان، والتي تشكل أغلبية كبيرة داخل مجلس النواب، ويعتبرون أن الوقت قد حان للدفع بهذا المقترح داخل لجنة التشريع كخطوة أولى نحو إقراره ووضع حد للعمالة مع الكيان الصهيوني والصهاينة.

المنظمون الذين تعددت نداءاتهم للحكومة، طالبوها أيضا بالتصدي، بمختلف الوسائل القانونية، وأيضا التحسيسية لمختلف مبادرات التطبيع، وذلك بمنع إعطاء التأشيرة لأي صهيوني، وبمنع “الأنشطة” التي يحاول الصهاينة القيام بها في المغرب، ومنع مشاركة أي صهيوني في أي نشاط بالمغرب، حتى لو تسرب بطرق احتيالية. والتقصي بالنسبة للمعاملات التجارية التي تتم، ولو عن طريق وسائط، قصد وضع حد نهائي لها… إلى آخر الإجراءات التي يمكن أن تساهم في إنهاء التعامل، المباشر أو غير المباشر، مع الصهاينة ومع الشركات والمؤسسات التابعة لهم أو المساهمة أو الداعمة لهم ولمشاريعهم في فلسطين المحتلة.

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أعلن بالندوة ذاتها أنه سيعقد الجمع العام الوطني للمرصد في غضون العشرة أيام المقبلة، وبالموازاة مع إحياء ذكرى يوم الأرض.