المعتقلون الإسلاميون يذكرون السلطات باتفاق 25 مارس في ذكراه الثالثة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 22 مارس 2014

ذكّرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بيان لها تمت قراءته في وقفات في مجموعة مدن أمام المساجد بعد صلاة الجمعة أمس؛ بأنه لا يفصلها عن ذكرى اتفاق 25 مارس إلا أيام قلائل.

وحسب بيان توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، فإن “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (نظمت أمس الجمعة) وقفات احتجاجية بعدد من المدن وأمام مجموعة من المساجد لتذكّر وتقول: بأنه لا يفصلها إلا أيام قلائل عن 25 مارس الذي يوافق نفس التاريخ من سنة 2011، والذي أبرمت فيه الدولة اتفاقا ممثّلة في الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ ليديدي، وحفيظ بنهاشم المندوب العام السابق والمقال لإدارة السجون، وبحضور كل من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبّار، ومصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سابقا ووزير العدل والحريات حاليا، والأستاذ محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان”.

وفي هذا الاتفاق الذي حضره ممثلون عن المعتقلين الإسلاميين “اعترفت فيه الدولة ضمنيا بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، ووعدت بالإفراج عنهم عبر دفعات وفي آجال معقولة، وفي انتظار ذلك تعهّد حفيظ بنهاشم بتمكين المعتقلين الإسلاميين من كافة حقوقهم، وقد تمّ البدء عمليا بتنفيذ هذا الاتفاق وإن كان بخطوات محتشمة ولم ترق إلى المطلوب، حيث تم الإفراج على المعتقلة الإسلامية الطالبة فوزية أزوكاع في حكم الاستئناف بعد أن حكم عليها ابتدائيا بـ6 سنوات، ثم كان عفو أبريل 2011 الخاص الذي بموجبه تم الإفراج عن 196 معتقلا إسلاميا”.

ثم أشار البيان إلى أن “جهات استئصالية في البلاد سعت وبشكل حثيث من أجل التشويش على هذا الاتفاق والالتفاف عليه وذلك بافتعال حادث 16 و17 ماي 2011 من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون بقيادة حفيظ بنهاشم بسجن الزاكي سلا 1 الذي تم الركوب عليه من أجل التملّص من هذا الاتفاق والنكوص عليه، بل استغلته مندوبية السجون لتقوم بهجمة شرسة على كل هؤلاء المعتقلين الإسلاميين الذين كانوا بسجن الزاكي آنذاك، وأخفتهم قسريا لمدة تزيد عن الشهر، وارتكبت في حقهم مجازر حقوقية رهيبة، كان أشدّها انتهاك عرض 4 معتقلين إسلاميين بعصي بسجن تولال 2 بمكناس، مع العلم أنه تمت فيما بعد محاكمة هؤلاء بتهمة أسموها: التمرّد”.

وأضاف البيان: “كما قامت المندوبية بالتراجع عن كل الحقوق التي مكّنت المعتقلين الإسلاميين منها بباقي السجون بعد الاتفاق، بل وأجهزت على ما تبقّى منها في إطار سياسة انتقامية عقابية شديدة. وحتى بعد ذهاب حفيظ بنهاشم مقالا من المندوبية غير مأسوف عليه، اشتدّت المحنة بالمعتقلين الإسلاميين عندما تم استقدام شخص ماضيه مليء بانتهاكات حقوقية مارسها بحق العديد من المغاربة من أبناء هذا الوطن بالسجون التي كان مديرا عليها في وقت سابق، شخص أتى ليكرّس عقلية القطيع ويدجّن المعتقلين ويسلب من السجين كرامته ويقتل إرادته مستخدما كل أساليب الترهيب والتخويف إنّه الجلاّد القديم الجديد عبد العاطي بنغازي، ولكن هيهات هيهات فنحن ومعنا معتقلينا طلاب حق وما ضاع وراءه مطالب، وإننا والله لا تموت فينا العزائم ولا تقتل فينا الهمم برحمة من الله تعالى”.

ثم طالبت اللجنة في بيانها “بتفعيل اتفاق 25 مارس، وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، ورفع أيدي الظالمين عنهم في السجون، والكفّ عن إلحاق الأذى بهم وبعائلاتهم”.

وستقوم اللجنة المشتركة بتنظيم وقفتين يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بمناسبة الذكرى الثالثة للاتفاق، أولاهما أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الساعة العاشرة صباحا، والثانية مع الساعة الثانية عشرة أمام وزارة العدل والحريات.