«الباكالوريا الفرنسية» خَرق للدستور وانتهاك للسيادة الوطنية

عبد الله النملي

هوية بريس – الثلاثاء 25 مارس 2014

حدث غير مرة أن غابت وسيلة التواصل بين الأقدمين باندثار لُغات الأولين، حيث اخْتَفَت اللغة المصرية القديمة، ومعها أسرار الحضارة الفرعونية، فوقف المصريون المعاصرون، ينظرون طويلا لتراث أجدادهم مشدوهين، إلى أن نجح علماء الآثار في فك طلاسم الهيروغليفية.

وقد تَكَرّرت في أيامنا هذه عدة شواهد، تُنذر بنتيجة مُشابهة، قد تحل بلغة “الضاد” ببلادنا، فَتُمْسي مُجرد مادة للبحث على “أجندة” علماء الآثار. ومن هذه الشواهد ظهور مشاريع مكررة، ظاهرها الحرص على “تطوير منظومتنا التعليمية” وباطنها التمكين للغة المستعمر.

لقد أصبحت العربية غريبة في عقر دارها، حتى أن العواصف الهوجاء بدأت تَقْتَلعها من جذورها، كما تقتلع الأشجار. ولعل استباحة اللغة العربية، ليس فقط من طرف الاستعمار الذي قطع أوصالها، ومزق أديمها، بل أيضا من طرف أبناء جلدتنا الذين أصبح بينهم من يحكم عليها بالموت، ويدعو إلى أن تُدفن وتُنسى إلى الأبد.

وهل هناك مُنْكر أفظع من أن يتنكر المغربي للغته، ويتخلى عن أعظم مقومات حياته وشخصيته؟ ذلك أن الأطراف المُعادية للغة العربية، سخرت كل ما أتيح لها للوقوف أمام قوانين التعريب وإفشالها بشتى الطرق، والتماطل في البحث عن الحلول الناجعة لترقية اللغة العربية، لتجد العربية نفسها تخوض دائما حرب البقاء المشروع.

وأجدُني اليوم أكثر رثاء لحال اللغة العربية وما آلت إليه بفعل أبنائها، إذ لم تَكَد الدعوة العيوشية لتدريس العامية تضع أوزارها وتجر وراءها ذيول الخيبة، بعد أن تصدى لها الكثير من الغَيارى وحُماة العربية، حتى تفجرت قنبلة تعميم الباكالوريا الفرنسية في أفق الموسم الدراسي القادم، بعد أن وقع الوزير بلمختار مع نظيره الفرنسي، فانسون بيون، اتفاقية لتعميم قرار سبق أن اتخذه الوزير محمد الوفا في عدد من ثانويات المملكة.

والحقيقة أن قرارا مُنفردا وخطيرا مثل هذا، يدل أن جزب فرنسا مُجند دائما لتقويض دعائم العربية، الشيء الذي يجعل مسؤوليتنا جميعا، كبيرة في هذا الزمن الذي أضحت العربية فيه، في مسيس الحاجة إلى من يدفع عنها الهجمات. وفي بيان للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، اعتبر فيه أن الباكالوريا الفرنسية (توجه يروم تكريس التبعية للنموذج الفرنسي، وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني..) وأضاف البيان أنه (يشجب هذه الاتفاقية باعتبارها تراجعا خطيرا من طرف وزير التربية الوطنية الذي يفترض فيه أنه ينتمي لحكومة، أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما..).

ومساهمة في الجدل الدائر حول الباكالوريا الفرنسية ومخاطرها وخلفياتها، يمكن أن أُبْدي بالملاحظات التالية:

1- تعميم الباكالوريا الفرنسية ببلادنا، مُرتبط بنظرة بعض المتفرنسين المغاربة الذين يُجَردون العربية من أي فضيلة أو مَكْرُمَة، ويُلْصقون بها زورا كل نقيصة أو مَذَمّة، غافلين أو مُتغافلين عما تتمتع به العربية من مزايا وخصائص كلغة للدستور والهوية الوطنية، مُتناسين أن إحداث هذه الباكالوريا داخل المدرسة العمومية، هو إضعاف للشهادة الوطنية وهويتها، وخرق سافر للدستور الداعي لتحصين اللغة العربية وتقوية موقعها، وتراجع خطير عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية بالعربية بالثانوي منذ سنة 1990 وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وعودة لأقسام التميز والنخبوية التي قرر الوزير الوفا إلغائها، علاوة عن أنها انتقاص للسيادة الوطنية على حساب اللغة الوطنية، لأسباب سياسية وضغوطات دولية، وإرضاء لمقررات الفرنكفونية.

2- الباكالوريا الفرنسية مُخالفة صريحة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتعليم التي بشرت منذ سنة 2000 بإحداث أكاديمية اللغة العربية (البند 113) وإلى (الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية) (البند 112)، كما ذكر الميثاق أنه سيتم (تدرجيا (..) فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني (..) على مستوى الجامعات باللغة العربية) (البند114)، فضلا عن أن تعميم هذه الباكالوريا، يعد انتهاكا صريحا للدستور الذي ينص في فصله الخامس على النهوض والعناية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ويدعو إلى (الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا) وطبعا ليست هي الفرنسية، حيث تعيش فرنسا أزمة في نظامها التربوي الذي وصفته منذ فترة قصيرة جريدة “لوموند” الفرنسية بـ”المعطوب”، لأنها متأخرة على مستوى التعليم مقارنة بدول الاتحاد الأوربي، ولا تشكل نموذجا ناجحا في التعليم، وأفضل جامعاتها وصل بالكاد إلى الرتبة 37، كما تحتل الفرنسية المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد الناطقين بها، والذين لا يشكلون سوى 2,5 في المائة من سكان العالم، فيما تتقدم عليها العربية التي تحتل المرتبة السادسة. وقد ذكر ذ. محمد كركاب في مقال له تحت عنوان “محدودية الفرنكفونية” أن (كثيرا من التقارير والدراسات التي تُنْجَزُ وتبقى سرية، تُشير بأن فرنسا لا تريد في الواقع تنمية البلدان التي تعتبرها فرنكفونية، لأنها ستفقد فيها أسواقها، وأن ما تريده هو نشر مستوى معين وسطحي من اللغة الفرنسية لدى أصحاب القرار، لتمكينها من الاتصال بهم وبشكل مستمر، من أجل الاستحواذ على الصفقات دون اللجوء إلى طلب عروض والمنافسة الدولية لبيعهم منتوجاتها. وهو مثال المغرب التي تحصل فيه فرنسا على صفقات عمومية بطريقة مباشرة من خريجيها المغاربة، كحالة صفقات القطارات وتجهيزات الطرق و الموانئ والمطارات..).

3- الباكالوريا الفرنسية تأتي في إطار عقدة النقص أمام كل أجنبي غربي، والتي يعاني منها بعض من أبناء جلدتنا، ومن آثارها توهمهم أن استخدام اللغة الأجنبية في مجال العلوم تقدم وحضارة، واستخدام العربية تخلف وتأخر، وهذا لَعَمْري أمر عجيب لا يكاد يوجد في غير بلادنا، أليس عجيبا أن لغة التدريس في الجامعات التركية والسويدية والإيرانية والفيتنامية والكامبودية هي لغات تلك البلدان؟ وأنها في بلادنا هي لغات أجنبية؟ فهل اللغات التركية والفارسية والكمبودية وغيرها من لغات العالم أكثر مرونة واتساعا، وأعرق تاريخا وتجربة من لغة الضاد؟ وهل تلك الشعوب أكثر اعتزازا بلغتها وهويتها من شعوبنا؟ ولماذا تقوم كل أمم الأرض بترجمة العلوم إلى لغاتها القومية وتدريسها بها، بينما في بلادنا نريد من أبنائنا أن يتعلموا لغات أجنبية حتى يتمكنوا من تعلم العلوم؟ .

4- لقد أدركت دول العالم حقيقة معروفة، وهي أن أي إنسان يكون أوسع استيعابا وأسهل تعلما، وأكثر إبداعا، وأعمق فهما إذا تعلم بلغته الأم، حتى أن روسيا لم تفرض اللغة الروسية على جمهوريات الاتحاد السوفياتي، قبل تفكك الاتحاد، وأَبْقَت مناهج التعليم العلمي لكل جمهورية بلغتها القومية. وقد نشر الكاتب فهمي هويدي دراسة قامت بها مراكز بحثية مصرية، اختارت عشوائيا 1500 طالب مصري، وتابعتهم من أول المرحلة الإعدادية إلى نهاية المرحلة الجامعية، فوجدوا أن من درس العلوم في المدارس الحكومية التي تعلم بالعربية، كانوا هم أصحاب أعلى الدرجات في الجامعات، وكانوا من أكثر الخريجين نجاحا في حياتهم العملية، وتفوقوا بشكل واضح على الذين درسوا الإعدادية والثانوية في مدارس تعلم العلوم بالإنجليزية أو الفرنسية. والخلاصة أن من يتعلم بغير لغته الأم في المراحل قبل الجامعية، يفقد تَمَكُّنه بلغته الأم، ويضيع قدرته على التعبير فيها، فتضعف ملكته اللغوية بشكل عام، و لا يستوعب العلوم في هذه المرحلة بشكل جيد، لأنها تُقَدَّم له بغير اللغة التي نشأ عليها، فيصل أغلب هؤلاء إلى الجامعة بملكة لغوية ضعيفة، وزاد علمي مضطرب.

5- البعض يعتبر أن مجرد اعتماد لغة بلد متقدم مثل فرنسا من شأنه الرقي بالبلد، والحقيقة أن مثل هذه الطروحات عارية عن الصحة، ذلك أن اللغة مرتبطة بمستوى الفكر، فإذا كانت الأمة متقدمة على صعيد العلوم والتكنولوجيا والفنون والآداب، حتما ستتقدم اللغة بدورها ما دامت هي حاملة للفكر وأداة للتواصل، والدليل على ذلك اللغة اليابانية التي أصبحت لغة متقدمة إلى جانب عملتها الثمينة، بفضل صناعتها التقنية العالية، وسيطرتها على معظم أسواق العالم. فحضور اللغة هو المؤشر الأصدق عن قوة أصحابها، وكما يفرض المُنْتصر في الحرب شروطه لوقف القتال، يفرض المتفوقون في العمل والصناعة والاقتصاد لغتهم على المتخلفين، لذا يجب على المتمسكين بدينهم وقوميتهم من المسلمين والعرب أن يأخذوا بأسباب التقدم في شتى المجالات، والسعي لتعلم أساسيات لغتهم، والعمل على تطوير طرق تدريسها وتعميمها على الجميع، بدلا من قصرها على تخصصات قليلة، وإعفاء الباقين من دراستها. فلا يُعْقَل أن يظل تدريس العربية ببلادنا مقصورا على فئة من الطلبة، وكأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقين. وغير خاف في هذا الإطار أن هناك انقطاعا بين المستويات التعليمية ببلادنا في تدريس لغات المسالك العلمية. فالمعارف العلمية بالمغرب تُدَرّس باللغة العربية حتى الثانوي، وفي الجامعة بالفرنسية، وفي جامعة الأخوين باللغة الإنجليزية، مما يُحْدث بَلْبَلَة في نظامنا التعليمي، ويُزعزع ثقة الشعب في اللغة العربية، ويؤدي إلى عزوف التلاميذ عن متابعة الدراسة بالشُّعَب العلمية، فيلتجئون إلى الشعب الأدبية والاقتصادية والقانونية. ولعل قرارا حكوميا واحدا بفرض التعريب على تعليم العلوم، كفيل بأن يُحدث انقلابا هائلا في حاضر اللغة العربية بالمغرب. 

القول العربي “لا كرامة لنبي في وطنه” يَنْطَبق على حال اللغة العربية في المغرب. ومن المؤسف أن وزارة التربية الوطنية ببلادنا، تَرْكُضُ على نَحْو مُفْجع صوب تعميم الباكالوريا الفرنسية على حساب اللغة الوطنية، رغم أن من يستعملون لُغاتهم، يضربون المثل في اعتزازهم بلغاتهم وهويات شعوبهم، فهذا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، غادر قاعة اجتماعات قادة الاتحاد الأوربي سنة 2006، احتجاجا على اعلان رئيس أرباب العمل الأوربيين، وهو فرنسي الجنسية، بأنه سيلقي كلمته في القمة باللغة الإنجليزية!

وحيث أن اللغة الرسمية ترتبط ارتباطا بالسيادة الوطنية، وفوق اللغات الأجنبية، ومن مُقَدّسات الدولة المغربية، مثلها مثل الدين الإسلامي والنظام السياسي و الراية الوطنية والحدود الجغرافية، فهي بذلك لا يجوز أن تُقْصى وتُحْتَقَر في منظومتنا التعليمية. ويبقى العربي الجاهل بأساسيات لغته كما قال الشاعر:

كَالْعِيسِ فِي البَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا — المَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ