احتجاج أسر المعتقلين الإسلاميين في الذكرى الثالثة لاتفاق 25 مارس بالرباط

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 25 مارس 2014

نظمت أسر معتقلين إسلاميين في سجون المغرب، اليوم الثلاثاء، وقفتان للمطالبة بتحسين ظروف ذويهم وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين أسر المعتقلين والحكومة يوم 25 مارس 2011 والقاضي بإطلاق سراحهم، وحل ملفهم.

الوقفة الأولى كانت مع الساعة العاشرة صباحا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والثانية مع الساعة الثانية عشرة وسط النهار أمام وزارة العدل والحريات، وعرفت الوقفتان حضورا مهما للعوائل والمتضامنين مع المعتقلين.

وتأتي هتان الوقفتان، بعد مرور ثلاث سنوات على الاتفاق الذي نص على “مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة، وفي أقرب الآجال، وكذا تمتع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم”.

وأعلن المعتقلون في بيان لهم “أنه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 سنخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة بتاريخ 25 مارس 2014 مطالبين الدولة بالوفاء بعهودها وذلك بالعمل على تفعيل ذلك الاتفاق الذي جاء بعد مخاض عسير”.

وأن “اتفاق 25 مارس 2011 بين الدولة ممثلة في وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين ، قضى في أهم بنوده بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين على دفعات وإعادة دراسة ملفات عدة شابتها خروقات وتجاوزات بشهادة الجميع ، كما نص على تمتيعهم بكافة حقوقهم كمعتقلين سياسيين في أفق الإفراج عنهم”.

وجاء في بيان اللجنة المشتركة الذي قرئ أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ننظم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الوقفة اليوم بتاريخ 25 مارس 2014 أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 على أساس أن الأمين العام لهذا المجلس كان أحد شهود هذا الاتفاق آنذاك ، وقد جئنا هنا لنذكّره بأنه قد التزم آنذاك بأن يولّي هذا الملف عناية خاصة ، ولندعوه إلى عدم إنكار وجود هذا الاتفاق من أساسه بحجّة عدم وجود وثيقة موقّعة من أطراف الاتفاق..”.

كما دعا البيان: “المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى رأسه أمينه العام محمد الصبار إلى الوقوف بجانب المظلوم والمسحوق لا بجانب الجلاد، كما ندعوه إلى الاضطلاع بدوره المنوط به في قضية المعتقلين الإسلاميين سواء فيما يتعلق بالعمل على بذل الجهود من أجل العودة من جديد لتفعيل اتفاق 25 مارس والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين المظلومين أو فيما يتعلق بأوضاعهم السجنية”.

ولأن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي ورئيس منتدى الكرامة السابق حضر اتفاق 25 مارس 2011، فإن اللجنة قالت في بيان قرئ أمام وزارته: ” نطالب الأستاذ المصطفى الرميد ومن أمام وزارة العدل والحريات بالوفاء بالتزامات تعهدت بها الوزارة في الاتفاق المذكور ممثلة في شخص الكاتب العام للوزارة محمد ليديدي والذي كان شاهدا عليها شخصيا بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان آنذاك، كما ندعوه بأن يكون منصفا ولا يعطي مبررات للظلمة بتصريحاته المجحفة في حقنا، وأيضا نحثّه على بذل جهود حقيقية واتخاذ مواقف شجاعة وقوية من أجل العودة لتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين وإنهاء معاناة عائلاتهم ونذكره بأن التاريخ يسجل له أو عليه فليختر لنفسه فما زال الباب أمامه مفتوح ومازالت أيدينا ممدودة”.