تراشق سياسي بين مدريد والحكومة المحلية الكاتالانية حول استفتاء عن استقلال الإقليم والاتحاد الأوربي يتدخل

هوية بريس – محمد غربي

الأحد 30 مارس 2014

أكد “أرتور ماس” رئيس الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا أن هذه الأخيرة ماضية قدُما في توفير “الظروف الملائمة”  لتنظيم استفتاء حول استقلال “إقليم كاتالونيا” عن اسبانيا في التاسع من نوفمبر القادم، وأن سعيها هذا لا يتعارض أبدا مع القانون الإسباني والكتالاني، لذلك فهو لا يتوقع وجود أية “معارضة جذرية وواضحة” من قبل مؤسسات الدولة الاسبانية لمنع تطبيق هذه الاستشارة الشعبية بشكل “سلمي وديمقراطي”.

جاء ذلك في حديث تلفزيوني لقناة  “أورونيوز” الأوروبية، حيث أكد “ماس” على أن الحكومة بصدد تقديم وثيقة “الاستفتاء حول الاستقلال” إلى البرلمان المحلي من أجل المصادقة عليه، ومن أجل توفير الغطاء القانوني اللازم للاستفتاء حتى يتسنى للمواطنين الكاتالانيين الإدلاء برأيهم بكل “حرية وديمقراطية” رغم حملات التخويف التي تنهجها وسائل الإعلام التابعة للحكومة المركزية في مدريد، مضيفا أن إسبانيا ترفض الاعتراف “بالأمة الكتالانية”، وهذا يعتبر “أول خطأ كبير لأن هذه الرؤية تعارض التاريخ، كما نرى على جدران هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، إنه كان مقرا للحكومة الكتالونية حين حصلت كاتالونيا على الحرية والديمقراطية. هذه هي رؤية الأغلبية الحالية للشعب الكتالوني أيضاً” حسب تعبير “ماس”.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لا يمكن أن تسمح بأن تجري منطقة كاتالونيا استفتاء لأن هذه العملية “غير قانونية”. حيث تحدثت نائبة رئيس الوزراء الاسباني “سورايا دي سانتا ماريا ” اليوم الأحد 30 مارس في برشلونة خلال مسيرة لحزب الشعب الحاكم قائلة :”لا يوجد قانون حول إمكانية إجراء استفتاء لذلك ولن يكون هناك استفتاء”، مؤكدة في الحين نفسه أن ” الوثيقة التي يعتزم البرلمان الكتالوني التصديق عليها، لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني للاستفتاء لأنه لا يمكن لقسم من الشعب أن يقرر عن الجميع في مسـألة السيادة الوطنية”.

ومهددة سكان الإقليم أنهم في حال قرروا الانفصال عن اسبانيا فإنهم سيفقدون العضوية في الإتحاد الأوروبي والامتيازات الملازمة لها خصوصا المساعدات المالية والدعم الاقتصادي.

هذا الأمر أثار ردود أفعال غاضبة من طرف السكان المحليين الذين عبروا عن رفضهم لتصريحات المسؤولة الإسبانية، كما أيدوا أي خطوات قد تتخذها الحكومة المحلية لكتالونيا في اتجاه الاستقلال عن مدريد، حيث أكد عدد من المواطنين أن إقليم كاتالونيا “النشط اقتصاديا” هو من يتحمل التبعات الاقتصادية للأزمة المالية التي تشهدها إسبانيا منذ 2012 مؤكدين أنّ المواطنين الكاتالانيين ليسوا على استعداد للاستمرار في تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن سوء التسيير وإدارة الأزمات التي تتخبط فيها الحكومة المركزية في مدريد وباقي الأقاليم.

هذا التراشق السياسي بين مدريد وبرشلونة لم يرُق للمسؤولين في الإتحاد الأوروبي وأبدوا تعاطفهم الكامل مع مدريد حيث أكد رئيس الإتحاد الأوروبي “هيرمان فان رومبوي” في تصريحات صحفية أن: “مسألة تنظيم الاستفتاء من عدمها تدخل بشكل أساسي ضمن إطار سيادة وصلاحيات إسبانيا” معبرا في الوقت ذاته “عن ثقته بأن إسبانيا ستظل دولة موحدة وعضو كامل في الإتحاد الأوروبي”. 

على نفس المنوال قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية “بيا هانسن”: “يجب أن نلاحظ أن استقلال أي إقليم من أي دولة عضو يعني خروجه نهائياً من الإتحاد واعتباره كدولة مجاورة لا تطبق عليها أي من المعاهدات الناظمة لعمل التكتل الموحد”.

هذا وقد أضحى انفصال الأقاليم عن الدول الأوروبية شبحا حقيقيا يهدد الإتحاد الأوروبي ووحدة أراضيه خصوصا بعد انفصال “القرم” عن أوكرانيا والتحاقها بروسيا، وفي ظل اتجاه عدد من الأقاليم لتنظيم استفتاء للانفصال عن الدول الأم مثل اسكتلندا وانقسام بلجيكا فضلا عن توجه بريطانيا إلى تنظيم استفتاء في عام 2017 حول مستقبل البلاد في الإتحاد.