التجديد تُحمل الحكومة فشل محاصرة تفشي الجريمة

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 01 أبريل 2014

حملت جريدة التجديد لسان حركة التوحيد والإصلاح الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية في افتتاحية عددها ليوم أمس الإثنين، السياسة الحكومية فشلها في محاصرة تفشي الجريمة والتخفيف من وطأة العوامل المغذية لها والمتمثلة في القضاء على منابع ترويج المخدرات وتوفير فرص الشغل.

واعتبرت الجريدة، أن المقاربة الأمنية في مواجهة الجريمة ضرورية، لكنها أشبه ما تكون بسيارة المطافئ التي تبقى على استمرار تطفئ النار المنتشرة في المحيط، دون أن تقوى على الوصول إلى المصدر الذي تنطلق منه، ويمكن في لحظة من اللحظات أن تستبد بها الحرائق، فلا تتمكن من إطفاء إلا جانب يسير منها، ما لم يتم التفطن إلى الأصل الذي منه يأتي الخطر.

وأرجعت الجريدة مسؤولية مواجهة الجريمة للمجتمع أولا، ثم للسياسات الحكومية التي لم تستطع إلى الآن حسبها من أن تخفف من وطأة العوامل المغذية للجريمة، ولم تستثمر إمكاناتها الإعلامية والتواصلية والتعبيرات المجتمعية الدينية والفكرية والفنية في محاصرة الظاهرة، وهي بعد ذلك مسؤولية الأجهزة الأمنية في الحرص على توفير الأمن والسلامة للمواطنين.

وشددت افتتاحية بلال التليدي، على أن مسؤولية الحفاظ على الأمن، وإن كانت منوطة بالأجهزة الأمنية، إلا أن المواجهة الحقيقية لأسباب الجريمة ومحدداتها النفسية والفكرية وعوامل تغذيتها الاقتصادية والاجتماعية هي مسؤولية السياسات العمومية ذات الأبعاد التربوية والثقافية والإعلامية والفنية والدينية، كما أنها وبنفس الدرجة مسؤولية المجتمع وقواه المدنية.

وكانت افتتاحية التجديد قد نوهت بالجهد الذي أقدمت عليه مصالح ولاية أمن الدار البيضاء ليلة الجمعة والسبت لمواجهة الجريمة على الأرض، حيث تم توقيف 691 شخصا مشتبها به من بينهم 554 شخصا كانوا متلبسين باقتراف جنايات وجنح مختلفة ابتداء من الاعتداءات الجسدية وترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض والاعتداء على الممتلكات.

واعتبرت الجريدة أن العدد الكبير من الأشخاص الذين تم توقيفهم لتورطهم المباشر أو اشتباههم في ارتكاب جرائم وجنح مختلفة، يؤشر على أن الجريمة في الدار البيضاء أصبت تمثل معضلة حقيقية لم يعد بالإمكان التغطية عليها أو الاختفاء وراء الجهود الأمنية المشكورة لتبرير التهرب من المسؤولية عن إنتاج هذه الظاهرة أو تغذيتها أو التساهل في مواجهتها.

يُذكر أن الأحداث الإجرامية أصبحت هاجسا تؤرق سكان عدد من المدن المغربية، حيث باتت السرقات العلنية واعتراض سبل المارة والتهجم على ممتلكات المواطنين والاعتداءات بالأسلحة البيضاء في واضحة النهار، تشعر سكان عدد من المدن بالتذمر والحسرة من وصول الوضع الأمني إلى هذا المستوى من الانفلات.