الاقلاع الصناعي.. المغرب ينتقل إلى مرحلة السرعة القصوى

هوية بريس – وم ع

الخميس 03 أبريل 2014

ظلت السياسة الصناعية في صلب اهتمامات الملك محمد السادس، بحيث حرص منذ اعتلائه العرش، على تحقيق إقلاع اقتصادي متوازن ومنسجم؛ وإقلاع اقتصادي متوازن ومنسجم تلعب فيه الصناعة دور الرافعة الأساسية في أفق الرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات العالمية الصاعدة.

الميثاق حدد المهن العالمية الست للمغرب

وهكذا فقد حدد الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، الذي وقع سنة 2009، المهن العالمية الست للمغرب، والمتمثلة في صناعات السيارات والطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعات الغذائية، وهي الصناعات التي سجلت، بفضل هذا الميثاق، ارتفاعا ما بين 2009 و2012 بأزيد من 16 مليار درهم في القيمة المضافة و36 بالمائة من الصادرات.

وركزت توصيات هذا الميثاق على النهوض بالمناطق الحرة والحوافز الجبائية واعتماد البرامج الكبرى للبنية التحتية في المملكة، كالموانئ والقطار الفائق السرعة، والطاقات المتجددة، مع فتح الاقتصاد المغربِي أمام الرساميل الأجنبية.

وجاء تبني هذا الميثاق التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، بعد ميثاق “انبثاق” لسنة 2005 الذي حدد المجالات الواعدة التي يمكن للمغرب أن يرسي فيها قاعدة صناعية تنافسية وقوية، ذلك بالموازاة مع تبني العديد من الاصلاحات في المجال الجبائي والاعلان عن تحفيزات في مجال الاستثمار.

المغرب يعلن عن توجه جديد في المجال الصناعي

واليوم، يعلن المغرب عن توجه جديد في المجال الصناعي يتمثل في المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعة 2014-2020، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل إطلاقه، إنه برنامج وازن يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي كخطة طموحة تهدف بالخصوص إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.

وستتم مواكبة هذا المخطط بتدابير وإجراءات محورية حتى يتسنى تعبئة الطاقات وتنسيق مبادرات وجهود مختلف المتدخلين في أفق الوصول الى نتائج ملموسة.

تعبئة استثمارات بقيمة 20 مليار درهم

وسيتم في هذا السياق، وفي خطوة غير مسبوقة، تعبئة استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، في إطار صندوق للتنمية الصناعية، سيشكل الذراع المالية لبرنامج التسريع الصناعي، حيث سيتولى بالخصوص مواكبة المقاولات وتمكين النسيج الصناعي من تمتين أسسه وتحديث هياكله وتطوير قدراته، وتمكين القطاع من التوفر على وسائل تحقيق طموحات وتطلعات المهنيين وبالتالي تأهيل هذا القطاع وتطويره في أفق الارتقاء به نحو العالمية.

إرساء أسس لقاعدة صناعية متكاملة ومندمجة

كما تتضمن هذه التدابير العمل على التقليص من ظاهرة التجزئة القطاعية في المجال الصناعي، والعمل، بالموازاة مع ذلك، على إرساء أسس لقاعدة صناعية أكثر تكاملا واندماجا، وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمهنيين في مجال الوساطة في مختلف القطاعات، ينكب على دراسة عدد من الآفاق الاستراتيجية عبر استكشاف فرص العمل المستقبلية، وبحث سبل الحفاظ على مصالح الفاعلين الوطنيين، عند التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة حرة وكذا عند تفعيل الاتفاقيات المماثلة.

وتستهدف مجموع هذه التدابير، في افق العام 2020، خلق نصف مليون فرصة شغل والرفع من حصة مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج الداخلي الخام الى 9 بالمائة لينتقل من 14 بالمائة حاليا الى 23 بالمائة سنة 2020، وهو ما سيمكن المغرب من التموقع في مصاف البلدان الصاعدة.