«حركة شام الإسلام» تنعي أفرادها المغاربة كل يوم في سوريا

هوية بريس – متابعة

السبت 05 أبريل 2014

بعد استشهاد أميرها أبو أحمد إبراهيم بنشقرون؛ “حركة شام الإسلام” التي ينضوي تحت لوائها أغلب المجاهدين المغاربة، تنعي هذه الأيام؛ كل يوم عددا من أفرادها.

ومن الأسماء التي تم إعلان استشهادها في أقل من أسبوع: أبو أسامة الفاسي، أبو محمد الفاسي، أبو أديب عبد الحفيظ، أبو الرميساء محمد، أبو أحمد (إبراهيم بنشقرون)، أبو أسامة (عمي الزاوية)، أبو مثنى البيضاوي، نجيب أبو آدم المغربي، أنس الحلوي، أبو مصعب الفاسي.. (انظر الصورة، والأسماء حسب الترتيب من الأول يمينا).

ويقال أن من أسباب هذا أن جهة الغرب من سوريا وبالضبط في اللاذقية انسحبت منها بعض الفصائل، وممن بقي هناك بقوة فصيل “حركة شام الإسلام”، كما أن الفصيل لأول مرة يدخل في معارك قوية في مواجهة نظام الأسد النصيري.

ومن الذين أفضوا إلى بارئهم أنس الحلوي الذي كان الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والذي كتب في رسالة تركها لزوجته قبل السفر إلى سوريا جاء في مطلعها، وهو يبين سبب هذا السفر: “لم يكن سهلا أن أسير على طريق لا يعود منه السائرون عادة وأن أخلف وراء ظهري وطني الذي أحببته من كل قلبي وأهلي وعشيرتي وصغاري الذين كانوا بالنسبة إلي زينة الحياة الدنيا.

وقد يقال بعد رحيلي: تكفيري آخر يلتحق بركب المتطرفين، أو مثقل بأعباء الدنيا فضل الهروب منها على مواجهة مصاعبها، أو متعطش للدماء لقي ما تصبوا إليه نفسه بعد طول تربص وانتظار.

وكما قد يقال بأن الدولة حسنا فعلت حين زجت بأبناء التيار السلفي في غياهب السجون، فها هو ذا نموذج آخر لسجين أطلق سراحه فاختار طريق الهدم على طريق البناء، وفضل الموت على الحياة.

وقد قررت أن أخط هذه الأسطر قبل هجرتي لا أدري إن كانت ستنتهي بي إلى حيث أريد أو أن الأيادي التي وضعت الأصفاد في معصمي ذات مرة ستحول بيني وبينها، وقد جهرت بأنني مع التوصيات التي خرج بها مؤتمر علماء المسلمين بالقاهرة فلا يقولن قائل أني استخفيت أو اتخذت من العمل الحقوقي غطاء أتستر به على نواياي المتطرفة..”.

 مقترح قانون لتجريم السفر إلى مناطق النزاع

لتجاوز الفراغ التشريعي الذي يوجد في القانون الجنائي وقانون الإرهاب فيما يتعلق بسفر المغاربة إلى مناطق النزاع والتوتر المسلح، علم أن وزارة العدل تهيئ مشروع قانون جديد سيعرض مع المدونة الجنائية الجديدة وسيجرم بشكل واضح انتقال المغاربة للقتال في مناطق التوتر والنزاعات المسلحة كما يقع الآن في سوريا.

الخطوة ستسد ثغرة كبيرة في القانون المغربي، إذ إن المحاكمات التي تجرى للمغاربة الذين ذهبوا سابقا للقتال في أفغانستان أو العراق والآن سوريا تتم بناء على نص في قانون الإرهاب يعاقب كل صاحب مشروع إرهابي، وهو نص لا ينطبق بدقة على موضوع انتقال الشباب للقتال في سوريا (حسب ما نشرته يومية “أخبار اليوم المغربية” أمس الجمعة 05 أبريل 2014، ع:1336).