الوزيرة بسيمة الحقاوي: قضايا الطفولة تهم مستقبل الوطن

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 16 أبريل 2014

أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي اختتمت أمس الثلاثاء بالصخيرات.

وشدد المشاركون على ضرورة بلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء، بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

الجمعيات والجماعات فاعلون أساسيون لضمان تنفيذ الأهداف

وفي هذا الصدد تم التأكيد، في هذه التوصيات التي شملت عدة مجالات، على ضرورة بلورة نموذج تشاركي بين هذه الأطراف، لضمان تناسق أكثر وتكامل في الجهود المتعلقة بحماية الطفولة، مع اعتبار الجمعيات والجماعات والأطفال، فاعلين أساسيين في بلورة هذه السياسة وضمان تنفيذ أهدافها.

وفي سياق متصل تمت الإشارة، إلى أن حماية الأطفال يعتريها “نقص” رغم الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين، وذلك بسبب غياب منظومة مندمجة تتعلق بالحماية وضعف الموارد المالية والبشرية، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الفضلى، التي أثبتت نجاعتها وقابليتها للتطبيق بالمغرب.

إحداث صندوق خاص لدعم الطفولة

ومن بين هذه التوصيات كذلك التأكيد على أهمية إحداث صندوق خاص لدعم منظومة حماية الأطفال، وتحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية هشة وصعبة، إضافة إلى إحداث آلية مستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات الأطفال وفق معاهدة باريس، وإصلاح قضاء الأحداث بشكل يضن كرامة الأطفال، والتعريف على نطاق واسع بآليات الحماية.

كما أبرزت هاته التوصيات، التي شكلت خلاصة ورشات وموائد مستديرة نظمت في إطار هذه المناظرة، أهمية قطاع التعليم والتكوين في ما يتعلق بحماية الطفولة، والحث على إحداث هيئات للحكامة تتعلق بالأطفال، مع الإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية حماية الأطفال.

قضايا الطفولة تهم مستقبل الوطن

وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في كلمة ختامية، أن بلوغ هدف حماية الطفولة، هو مسؤولية مشاركة، على الجميع تحملها بدون “مزايدات” لأن قضايا الطفولة تهم مستقبل الوطن.

واعتبرت أن الجمعيات “تشكل رافعة حقيقية وآلية نضالية في موضوع تحقيق هدف حماية الطفولة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى دور الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، في حماية الأطفال. وقالت في هذا السياق “إن الدول التي تقدمت كثيرا في مجال حماية الطفولة راهنت على دور الجماعات المحلية لكونها تقوم بسياسة القرب”.

المبادرة لحظة هامة في التعاون بين المغرب واليونسيف

ومن جهتها، أكدت ممثلة (اليونسيف) بالمغرب “ريجينا دو دومينسيس”، أن مبادرة وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب، يعتبر ” لحظة هامة ” في التعاون الذي يجمع اليونسيف مع المغرب.

وأبرزت أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وكذا التكوين والتتبع ووضع الأطفال في صلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أطلقها المغرب.

وللإشارة، فإن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، الذي قدمت مضامينه أمس الإثنين بالصخيرات، يعتبر خارطة طريق تروم ضمان حقوق الأطفال من خلال تحديد أهداف استراتيجية دقيقة ومتكاملة.

وتتعلق هذه الأهداف، التي تشمل عدة مجالات، بإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فاعليته، ووضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، ووضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.

جهاز ترابي لتحسين عملية الرصد

وحسب هذا المشروع، الذي قدم بمناسبة عقد المناظرة الوطنية الأولى حوله، فإن وضع جهاز ترابي مندمج للحماية، على شكل سلسلة منسجمة ومتواصلة من الخدمات والفاعلين، سيسمح إلى حد كبير بتحسين عملية الرصد، والرعاية الشاملة والتتبع الفعلي للأطفال.

وتمت الإشارة، في الشق المتعلق بالخدمات الموجهة للأطفال ضحايا العنف، إلى أن التكفل بهذه الفئات يرتبط أساسا بجودة الخدمات المقدمة ومعايير الجودة، وكذا تطوير التدابير المصاحبة للإدماج الأسري.

جمعيات المجتمع المدني فاعل محوري في مجال حماية الطفولة

وفي الجانب المتعلق بالشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات، تم التأكيد على أن تنظيمات المجتمع المدني تعتبر فاعلا محوريا في مجال حماية الطفولة بالمغرب، “غير أن هناك”، كما جاء في المشروع، العديد من” العوائق التي مازالت تحد من مساهمتها… ويمكن تجاوز جزء مهم من هذه العوائق من خلال وضع إطار للتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم”.