حكم ابن خلدون المغربي على ابن عربي وأمثاله

ذ. يونس الناصري

هوية بريس – الثلاثاء 22 أبريل 2014

لقد صدق في ابن عربي الحاتمي ما قيل في المتنبي بأنه “ملأ الدنيا وشغل الناس”، وذلك ببديع شعره وما حواه من قوة وجزالة وفلسفة ودين وصلف وإعجاب بالنفس وبطولة وهلم جرا.. وابن عربي كالمتنبي؛ إذ ملأ الدنيا بخزعبلاته وطلاسيمه الخرافية، وشغل الناس من أتباعه بزندقته وقرمطته وباطنيته المغلفة بالتقوى الزائفة، حتى حار الأفراد في أمره، واختلف بعض العلماء في حاله، وتوقف آخرون في الحكم عليه.

فجمهورهم كفروه وأحلوا دمه؛ لما في كتبه من إلحاد وزندقة وهدم لأركان الإسلام وتشويه لحقائق الدين الصافية المجمع عليها، وإن ادعى ابن عربي خدمة الدين وتبيان مفاهيمه الغائبة عن العامة.

وقليل منهم حاول أن يحمل كلامه محملا حسنا، ويجد له مخرجا وتأويلا، ولم أشأ إثبات بعض كلام ابن عربي تأولا لقول القاضي سعد الدين الحارثي رحمه الله: “الحمد لله، ما ذُكر من الكلام المنسوب إلى المذكور -يقصد كلام ابن عربي في كتبه- يتضمن الكفر، ومن صدق به، فقد تضمن تصديقه بما هو كفر، يجب في ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشهادتين عنده..” (رسالة: عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخون والعلماء فيه، للإمام الشيخ تقي الدين الفاسي المغربي 832هـ).

وقد اخترت لهذا الموضوع رسالة إمام فاسي مغربي مالكي، اعترافا بفضلهم وجهودهم في العلم، وإيمانا مني بأنهم كانوا جميعا والمشارقة على قلب رجل واحد في مسائل العقيدة التي لا خلاف عليها، ودرء لأي اتهام بالحنبلية أو الوهابية.

يقول تقي الدين الفاسي المغربي المالكي في رسالته المذكورة: “وسئل عنه شيخنا البارعُ، قاضي الجماعة بالديار المصرية، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، المعروف بابن خلدون (808هـ)، الحضرمي المالكي، فذكر في جوابه أشياءَ من حال ابن عربي وأشباهه، ونذكر من ذلك لما فيه من الفوائد:

أنبأني القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأصولي قال: اعلم أرشدنا الله وإياك للصواب، وكفانا شر البدع والضلال، أن طريق المتصوفة منحصرة في طريقين:

الطريقة الأولى: وهي طريقة السنة، طريقة سلفهم الجارية على الكتاب والسنة، والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين.

ثم قال: والطريقة الثانية: وهي مشوبة بالبدع، وهي طريقة قوم من المتأخرين، منهم ابن عربي، وابن سبعين، وابن برجان، وأتباعهم، ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم، ولهم تواليف كثيرة يتداولونها، مشحونة من صريح الكفر، ومستهجن البدع، وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها، مما يستغرب الناظرُ فيها من نسبتها إلى الملة أو عدها في الشريعة.

ثم قال: وليس ثناء أحد على هؤلاء حجةً للقول بفضله، ولو بلغ المثنيُّ ما عسى أن يبلغ من الفضل؛ لأن الكتاب والسنة أبلغُ فضلا وشهادة من كل أحد، ثم قال: وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة، وما يوجد من نُسَخِها بأيدي الناس، مثل “الفصوص” و”الفتوحات” لابن عربي، و”البد” لابن سبعين، و”خلع النعلين” لابن قَسِيّ، و”عين اليقين” لابن برَّجان، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض، والعفيف التلمساني وأمثالهما، أن تُلحق بهذه الكتب، وكذا شرح الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض، فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها، إذهابُ أعيانها متى وُجدت، بالتحريق بالنار والغسل بالماء، حتى ينمحي أثر الكتابة، لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين، بمحو العقائد المضلة.

ثم قال: فيتعين على ولي الأمر إحراقُ هذه الكتب، دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فينزعها منه ولي الأمر، ويؤدبه على معارضته في منعها؛ لأن ولي الأمر لا يُعارض في المصالح العامة” انتهى (ص: 40 إلى 43 من الرسالة السابق ذكرها).

وأظن أن كلام عالم الاجتماع الذائع الصيت ابن خلدون سيصدم كثيرا من الباحثين، وسيحرج آخرين من المنتسبين إليه والمشيدين به شرقا وغربا، وكذلك كلام تقي الدين الفاسي والمالكي، ولولا خشية الإطالة لأوردنا مزيدا من أقوال المالكية المغاربة في التصوف الغالي وأقطابه، لعل بعض الحائرين يؤوب إلى رشده.