هل سيمنع تحذير وزارة الصحة من السيجارة الإلكترونية بيع هذا السم؟

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 23 أبريل 2014

سجلت وزارة الصحة “بكل استغراب، في الأيام الأخيرة، نشر إعلانات تجارية لمنتوج السيجارة الإلكترونية”، محذرة “من التدخين بصفة عامة، ومن استعمال السيجارة الإلكترونية بصفة خاصة”.

وأعربت الوزارة، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، عن “استغرابها أمام ترويج هذه الإعلانات التجارية لما تسميه فوائد صحية للسيجارة الإلكترونية”، مستنكرة “طرق التسويق، التي تستهدف بشكل خطير، الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين فيما قبل، مما يعرضهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين خاصة، والمثبتة علميا وبشكل قاطع كنتائج مباشرة للتدخين”.

كما دعت المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى اليقظة أمام الإعلانات المغرية التي تؤثر سلبا على السلوكيات الصحية، والتي قد تؤدي في مرحلة ما إلى الإدمان على التدخين.

وأكد البلاغ أنه “إلى حدود اليوم، لم تعتبر منظمة الصحة العالمية، السيجارة الإلكترونية بديلا مساعدا للإقلاع عن التدخين، ولا تتوفر على معطيات علمية تثبت سلامة أو نجاعة هذا المنتوج”، مضيفة أنه “لم يثبت علميا خلو منتوج السيجارة الإلكترونية من أية أضرار على الصحة”.

وأشار البلاغ إلى أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على كميات من النيكوتين، “مما قد يجعلها سببا في الإدمان على التدخين، ومن الممكن أن يكون استهلاكها مدخلا سهلا للتدخين، خاصة عند الشباب والنساء”.

ونبهت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تخلص إلى سلامة استعمال الأجهزة الإلكترونية المقدمة للنيكوتين، كما أن هذه المنتوجات لا تخضع للمراقبة من قبل أية هيئة وطنية للمراقبة على الصعيد الدولي.

وذكر المصدر ذاته بأن وزارة الصحة تعمل، من خلال برنامجها لمكافحة آفة التدخين، على المراقبة الوبائية للأمراض الناتجة مباشرة عن استهلاك التبغ، كما توفر في 18 مستشفى و247 مركزا صحيا استشارات طبية متخصصة في الإقلاع عن التدخين.

كما تسعى الوزارة خلال هذه السنة، إلى المصادقة النهائية على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ والموقعة في سنة 2004 من طرف المغرب كباقي دول العالم، والتي ستعطي قوة تشريعية لمكافحة التبغ بالمغرب.

وكانت “هوية بريس” قد نشرت مقالا تستنكر فيه الترويج لهذا السم، وبحلة مخادعة تظهر فيها إيجابيات استعمال هذه السجائر، وهو ما يشجع الذين لا يدخنون على استعمالها، ولنا أن نتساءل مرة أخرى:

لماذا إذن لا يتم منع بيعها ووقف ترويجها، إذا حذرت منها الوزارة الوصية على الشأن الصحي في المغرب لخطورتها، أم ترى هذا البلاغ لا يعدو تبرئة للذمة مثل التعليق المكتوب فوق علب السجائر والمحذر من عدم تعاطيها؟!!!

هل الشجع المالي عند من لا ضمائر لهم وهم يتاجرون في صحة المغاربة وعقولهم، أقوى حضورا في المغرب وأفضل للصالح العام؟!!!

أليس من الوقاحة والإجرام، بيع مواد سامة وضارة وقاتلة وتقنين ذلك؟!!!