الحكومة تُقرر الزيادة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 درهم

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 30 أبريل 2014

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، صباح اليوم، الأربعاء 30 أبريل، عن أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتخذا قرارات مهمة بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص.

وقال بن كيران حسب “الرأي”، في تصريح صحفي بعد الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن جلسة الحوار ليوم أمس، الثلاثاء، أسفرت عن قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، فيما سيتم رفعها بـ5% بالنسبة للقطاع الخاص خلال هذه السنة و5% العام المقبل.

وكانت الباطرونا قد رفضت زيادة نسبة 10% دفعة واحدة، مبررة ذلك بالتأثير على تنافسيى المقاولة، وقال بن كيران إنه “لا يمكن تحميل القطاع الخاص أكثر مما يطيق لأن هادشي جاهم صعيب”.

كما قررت حكومة عبد الإله بن كيران في سابقة هي الأولى من نوعها، تعميم التغطية الصحية للموظفين لتشمل الوالدين، إلى جانب الزوجة والأبناء من الأسرة الواحدة، (لتشمل) الوالدين.

وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد طالب في جلسة سابقة للحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة إلى تعميم التغطية الصحية التي يستفيد منها الموظف لتشمل الوالدين أيضا إضافة إلى الزوجة والأبناء.