نقابات الجماعة الحضرية لآسفي ترد على مُغالطات الرئيس

هوية بريس – عبد الله النملي

السبت 10 ماي 2014

نَظّمَت شغيلة الجماعة الحضرية لآسفي، يومه الأربعاء 07 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا، وقفة احتجاجية حاشدة وغاضبة ببهو الجماعة، بحضور حوالي 280 موظفا وموظفة، بدعوة من نقابتي الاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجماعة، احتجاجا من جهة على عزم مكتب المجلس الحضري لآسفي، تحويل اعتماد مالي كبير غير مسبوق في تاريخ المجالس، قدره 355 مليون سنتيم، من الرواتب والتعويضات القارة للموظفين (2.400.000.00) والتعويضات عن الأشغال الإضافية (900.000.00)؛

وكذا مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين (250.000.00)، لتأدية ديون شركة فيوليا للنظافة !!، وقد أدرجت نقطة التحويل ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ابريل 2014 ، ومن جهة ثانية (احتجاجا) على البيان التوضيحي التغليطي، الصادر عن رئيس المجلس الحضري لآسفي بتاريخ 2 ماي 2014 ، الرابع من نوعه في ظرف ثلاث سنوات!!، والذي نَسَبَهُ زورا للمجلس الحضري لآسفي، في خلط واضح بين مكتب المجلس والمجلس الحضري لآسفي، دون أن تستطيع الجهة التي أصدرته توقيعه باسمها، ردا على البيان الصادر عن نقابات الجماعة الحضرية لآسفي، بتاريخ 29 ابريل 2014 والذي اعتبر المساس بأجور وتعويضات الموظفين خطا أحمر.

وفي آخر الوقفة الاحتجاجية الحاشدة للشغيلة الجماعية، أصدرت كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيان حقيقة شديد اللهجة، للرد فيه على المغالطات الواردة في البيان الذي أصدره الرئيس، جاء فيه، أن البيان التوضيحي للرئيس يُعَد (حلقة في سلسلة من البيانات والتصريحات الصحفية التي يصاغ مضمونها بدقة كبيرة، وتصدر دوما بتزامن مع احتجاجات الموظفين)، وأضاف البيان أن (ذاكرة الشغيلة لم تنس المذكرة التوضيحية التي تزامنت مع إضرابات 2012، ولا البيان الصادر عقب تمرير ملف 16 ترقية)، مستطردا أنه (نفس الأسلوب وبمعطيات دوما مغلوطة يفندها واقع الحال، ويضاف إليه أسلوب الترغيب والترهيب وخاصة إبان الاحتجاجات)، وتابع البيان أن (الغرض من ذلك كله زرع البلبلة والتشويش في صفوف الشغيلة من خلال التشكيك في مكاتبها النقابية لشق صفها وزعزعة قناعتها بطريق النضال وإلهائها بمشاكلها الذاتية لتمرير القرارات دون مقاومة تذكر).

وحيث أن البيان التوضيحي الصادر عن الرئيس، والموزع بكل أقسام ومصالح الجماعة، والمُلْصَق بكل حيطان الجماعة، والمنشور ببعض المواقع الإلكترونية المحلية، كان غرائبيا وعجائبيا، ويحمل الكثير من المُغالطات التي أدهشت النقابات والشغيلة، فقد تصدى بيان النقابات للرد عليه نقطة بنقطة، مُفَندا كل المضامين المغلوطة التي وردت بالبيان، ومُقدما توضيحات للعديد من النقط المطلبية المعروضة على أنظار مكتب المجلس، دون أن تجد طريقها للتنفيذ، ناهيك عن أكثر من 50 مراسلة للنقابات لازالت في الرفوف بلا مجيب، ومراكمة النقابات لأكثر من أربعة محاضر، لازالت تنتظر التنفيذ، علاوة عن تنكر الرئيس لمحضر رسمي وقّع عليه منذ سنوات يُرتب لقاء دوريا مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي بالجماعة. وفيما يلي جرد للمغالطات الواردة ببيان الرئيس، نُقدمها مصحوبة بردود المكاتب النقابية، توضيحا للحقيقة ودحضا للطروحات الزائفة.

المُغالطة الأولى: سُكوت بيان الرئيس عن توضيح وجهة الاعتماد المالي!!: يقول بيان الرئيس (إن مبلغ التحويل (..) لتسريع تسوية وضعية 86 موظفا تم نقل اعتماداتهم من السنة المالية الماضية)، و الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح تماما، بدليل أن النقطة الحادية عشرة ضمن جدول أعمال دورة أبريل 2014 ، تتحدث عن تحويل اعتماد، تقول عنه مذكرة التقديم أنه (لتوفير الاعتماد الخاص لسداد القسط الأول من جدولة دين شركة فيوليا، أصبح من الضروري استرجاع قدر المبلغ الذي تم تخصيصه لأداء نفقات الموظفين والمدون بلائحة النفقات عن سنة 2013)، وهذا لعمري قمة التناقض الفاضح، بين ما دُبج بالبيان التوضيحي للرئيس الذي يَعتبر التحويل المالي لتسوية وضعية الموظفين، وبين المُذكرة التقديمية لجدول أعمال دورة أبريل 2014 التي تنص وبوضوح، لا لُبْسَ فيه، عن نية مكتب المجلس تخصيص الاعتماد المُحول لتأدية دين شركة فيوليا للنظافة.

وتفسيرا لهذا التناقض الفاضح الذي وقع فيه بيان الرئيس، يقول بيان النقابات إن (الشيء الوحيد الذي صدق فيه بيان المجلس، هو عدم التراجع عن النهج الذي سار عليه في تدبير شؤون الموظفين، وهو نهج خبرته الشغيلة وخبره الرأي العام المحلي، وسيتوج في أواخر أيامه بمحاولة الترامي على اعتمادات يصنفها القانون ضمن النفقات الإجبارية)، واسترسل البيان قائلا إن (حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة (240 مليون سنتيم) لم يفرج عنها من وزارة الداخلية إلا وفق شرط تصفية مستحقات ترقية الموظفين، واليوم تعتزم الجماعة تحويل هذا الاعتماد، فهل يعي أعضاء المجلس الموقرين تبعات هذا القرار على حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة في العلاقة بوزارة الداخلية مستقبلا؟ وما موقف سلطة الوصاية من هذا الإجراء وتبعاته؟)، فهل سيرتكب المجلس الحضري لآسفي خطأ جسيما، يمكن أن يُخلده طويلا في أذهان الشغيلة الجماعية بآسفي، كأول مجلس حضري في تاريخ آسفي، وربما في المغرب، يصادق على مقرر يتعلق بتحويل مبلغ مالي كبير قدره 355 مليون سنتيم، من أجور وتعويضات الموظفين، لشركة للنظافة، يحكم على مئات الموظفين بالحرمان من مستحقاتهم المالية، في آخر الولاية الجماعية للمجلس؟ سننتظر الجلسة الثانية من دورة أبريل 2014 للمجلس الحضري لآسفي يوم الخميس القادم، لنرى إن كانت حقوق الشغيلة الجماعية بآسفي تهم المجلس أم لا؟ .

المغالطة الثانية: الحديث عن صرف الترقيات!!: يقول البيات التوضيحي للرئيس في هذه النقطة (إن المجلس الجماعي منذ توليه مهام تدبير الجماعة وضع ضمن أولوياته تسوية الوضعية الإدارية والمادية لمختلف الموظفين والأعوان العاملين بالجماعة، والتي ظلت عالقة منذ 2003 إلى غاية 2009 ورصد اعتمادات مالية مهمة لذلك)، والحقيقة التي يعرفها الجميع بالجماعة، أن مثل هذا الكلام تكذبه الوقائع، حيث لازال حتى الآن حوالي 1600 موظف ينتظرون تسوية وضعية ترقياتهم المالية المستحقة منذ سنوات، وصرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويض عن الساعات الإضافية و غيرها من المطالب. وفي معرض رده على هذه المغالطات، ذكر بيان النقابات أن (هذا كلام عاري من الصحة، يردده الرئيس في كل المناسبات، بينما واقع الحال يؤكد وجود ترقيات الموظفين منذ سنة 2006 إلى اليوم، ولا يوجد موظف واحد داخل الجماعة ليس له في ذمتها ترقيتين على الأقل، وهي ترقيات تراكمت حتى فقدت قيمتها المالية نتيجة الارتفاع المضطرد للأسعار).

المغالطة الثالثة: الحديث عن الاتفاق مع النقابات حول تحويل الاعتماد المذكور إلى شركة النظافة!!: يقول البيان التوضيحي للرئيس في هذا الإطار (إن مبلغ التحويل (..) لم يتخذ إلا بعد الاتفاق في الاجتماع المنعقد يوم 09 أبريل 2014 مع رئيس المجلس (..) والذي كلل بموافقة جميع الأطراف على تحويل المبلغ المذكور وإلغاء مجموعة من الاعتمادات الملتزم بها برسم السنة المالية الفارطة، وذلك لتسوية وضعية 86 موظفا تم نقل اعتماداتهم من السنة المالية الماضية، ولا يمكن تسوية وضعيتهم إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية..) بالله عليكم، هل يوجد في الدنيا نقابي يدافع عن حقوق الشغيلة يمكن أن يوافق على تحويل 355 مليون سنتيم من ميزانية الموظفين إلى شركة للنظافة؟ ربما حصل ذلك في الحلم وليس في الواقع. ولتَجْلية الحقيقة في هذه النقطة، يقول بيان النقابات دحضا لهذه الفكرة (أولا: الإدارة لا تعترف إلا بالوثائق، فهل للمجلس صاحب البيان محضر مكتوب وموقع بهذا الاتفاق؟ ثانيا: لماذا يدافع المجلس عن اتفاق لا وجود له، ويغض الطرف عن الاتفاقات الموقعة معه أو مع نوابه منذ سنوات (اتفاقات سنوات 2010 ثم 2011 الذي أشرف عليه الكاتب العام للولاية، وأخيرا اتفاق سنة 2013) وجميعها بقيت حبرا على ورق. ثالثا: إذا كانت النقابات متفقة مع التحويل فلماذا أصدرت بلاغا يوم 10 أبريل وهو اليوم الموالي للقاء الذي يتحدث عنه الرئيس؟ (البلاغ اعتبر أن أجور وتعويضات الموظفين خط أحمر لا يجب المساس بها) وما موقع الوقفة المبرمجة يوم الأربعاء 07 ماي 2014 ضدا على إدراج نقطة التحويل في دورة أبريل 2014 ؟).

المغالطة الرابعة: الحديث عن الشفافية والاستحقاق!!: يقول البيان التوضيحي للرئيس (المجلس الجماعي مذ توليه مهام تدبير الجماعة (..) حرص على صرف هذه المستحقات بكل شفافية حسب تاريخ الاستحقاق وبعيدا عن الزبونية والمحسوبية التي كانت تصرف بها هذه المستحقات قبل 2009)، وتنويرا للرأي العام حول هذه النقطة، يقول بيان النقابات (نُحيل الشغيلة الجماعية على مجموعة من الممارسات الدالة: ملف الترقية بالاختيار الخاص بالتقنيين والمهندسين والمتصرفين برسم سنة 2012 والذي تم التلاعب به ضدا على المعايير القانونية والموضوعية الجاري بها العمل، وسكوت المجلس عن استغلال الموقع الوظيفي لبعض رؤساء المصالح، الذين صرفوا ترقياتهم خارج مبدأ الاستحقاق، ولازالوا يمارسون مهامهم رغم احتجاج النقابات، وذكر المتورطين في الملف بصفاتهم الوظيفية، وبعثها إلى المجلس، إضافة إلى اعتماد علاقات الولاء السياسي لصرف بعض الترقيات، وصرف التعويض عن الساعات الإضافية لغير مستحقيها وبوثائق تحوم حولها شبهات)، وتابع البيان النقابي أن (لوائح ترقيات الموظفين وتعويضاتهم فيرفض المجلس رفضا مطلقا تسليمها للنقابات، أو على الأقل نشرها أمام أنظار الشغيلة ترجمة لشفافيته المزعومة، ناهيك عن سكوت المجلس على ملف الأشباح داخل الجماعة).

المغالطة الخامسة: التحقيق الخاص ب 16 ملف للترقية صرفت أواخر سنة 2013: يقول البيان التوضيحي للرئيس (إن صرف ترقيات 16 موظفا نهاية السنة الماضية خارج إطار لائحة الترتيب تم بطرق يعرفها الجميع، واستفاد منها موظفون معنيون بطرق ملتوية أمام صمت النقابات الموقعة على البيان المذكور، وتم اتخاذ اجراءات في حق الموظفين العاملين بمصلحة الحسابات والمتورطين في هذه العملية، بعد تقرير لجنة التقصي التي تم تعيينها من طرف مكتب المجلس) سبحان الله، المسؤولون يتحدثون عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستفادة موظفين من ترقيات دون استحقاق، ويتحدث أصحابنا عن طرق ملتوية وصمت النقابات!!، ويتناسون أن الذي وقع على وثائق هؤلاء، وأحالها على القباضة هم مسؤولو المجلس المُفَوضين في الموارد البشرية، وهذا لعمري أمر غريب، كيف يمكن أن أكون مسؤولا مباشرا عن واقعة معينة، ثم أرمي الكرة إلى جهات أخرى، وكأني لست مسؤولا، إذا لم يكن من يدبرون المجلس هم المسؤولين عن ذلك، فمن المسؤول يا ترى؟ أما الحديث عن صمت النقابات فهذا كلام زائف، لكون النقابات أصدرت بيانا تدين فيه صرف هذه الترقيات، ونفذت وقفة للتنديد بذلك. ولتوضيح النازلة يقول بيان النقابات إن (إقرار المجلس بتدبير شؤون الموظفين بالطرق الملتوية اعتراف صريح من لدنه بفشل تجربته في هذا المجال، ونحن كما الشغيلة نتساءل، عن من هو الآمر بالصرف في هذه الجماعة؟ أليس الرئيس مسؤولا مسؤولية قانونية وإدارية وسياسية ومعنوية عن أي قرار يصدر عن الجماعة الحضرية لآسفي، بغض النظر عن موقع هذا القرار، وللتغطية على هذه الفضيحة تحدث المجلس عن لجنة للتقصي، وبما أنه هو المتهم والقاضي في نفس الوقت، فنتائج التحقيق لم تظهر منذ أزيد من 05 أشهر، وحتى إن ظهرت فلتحميل المسؤولية لكبش فداء ليس إلا).

المغالطة السادسة: مأسسة الحوار مع ممثلي الموظفين!!: يقول البيان التوضيحي للرئيس (إن المجلس عمل على مأسسة الحوار مع ممثلي الموظفين وتمتين التواصل معهم، حرص على الوفاء بكل الالتزامات والاتفاقات التي تهم تحسين ظروف الموظف الجماعي و تسوية وضعيته الإدارية والمالية، إلا أن بيان النقابتين المذكور، والدعوة للوقفات غير المبررة والمسيسة تهدف إلى توتير العلاقة الجيدة التي تربط المجلس بكافة الموظفين الجماعيين) هذا لعمري كلام فيه من الغرابة ما يدعو للضحك، حين يَدّعي أصحاب البيان مأسسة الحوار مع النقابات!!، والحقيقة أن مثل هذا الكلام باطل تماما، لكون الرئيس لم يجتمع مع النقابات منذ 14/9/2009!!، وآخر مرة اجتمع فيها بالنقابات كانت في شهر أبريل 2014 بمقهى!! في محاولة لانتزاع موافقتها على تحويل اعتماد مالي كبير من ميزانية الموظفين لشركة النظافة!!، فأين المأسسة المزعومة، إذا كان الرئيس لا يرد أصلا على عشرات مراسلات النقابات، ولم يلتزم بأي من المحاضر الموقعة مع النقابات، أما الحديث عن الوقفات غير “المبررة” و”المسيسة” فهذا كلام متسرع، لا أساس له من الصحة، يحاول عبثا ايقاف الدينامية النضالية للشغيلة الجماعية، دفاعا عن مطالبها العادلة المجمدة منذ سنوات. وفي هذا الإطار يقول بيان النقابات (منذ سنة 2009 إلى اليوم، لم يعقد الرئيس سوى لقاءين يتيمين مع النقابات، وهي لقاءات فرضتها الشغيلة باحتجاجاتها. ولم يستجب الرئيس إلى مراسلاتنا وطلباتنا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات) .

وفي الأخير خَلُصَ بيان الحقيقة للنقابتين، إلى إدانته ورفضه المطلق واللامشروط لأي إجراء من شأنه المس بأجور وتعويضات الموظفين، كما أكد البيان على مواصلة النضال على أرضية الملف المطلبي في شموليته، ودعا البيان الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول نقابتيهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، والاستعداد للمعارك القادمة، وحتى تقرن النقابات الأقوال بالأفعال دعت الرئيس إلى تنظيم لقاء مفتوح على عموم الشغيلة ووسائل الإعلام والسلطة المحلية، ليتين (أينا أحق و أينا أضل سبيلا) بحسب تعبير البيان.

بقي أن أشير في الأخير أن النقابات قررت ابتداء من الأسبوع القادم الدخول في برنامج نضالي سيعلن عنه لاحقا، دفاعا عن مصالح الشغيلة الجماعية، ورفضا لكل مساس برواتب وتعويضات الموظفين وتحويلها لشركة النظافة.