أحد عشرة سنة على أحداث الدار البيضاء (16 ماي) وتداعياتها

هوية بريس – متابعة

الجمعة 16 ماي 2014

أما آن لهذا الليل أن ينجلي..

تمر اليوم على أحداث الدار البيضاء أحد عشرة سنة بالتمام والكمال، ففي مثل هذا الشهر من سنة 2003، اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع تفجيرات دموية غامضة، أسفرت عن مقتل 43 بينهم 13 من المنفذين، وجرح أزيد من 100 شخص، واعتقال أعداد هائلة من المواطنين تجاوز عددهم حسب البعض عشرة آلاف.

الرقم الضخم للمعتقلين الذين زج بهم في السجون والمعتقلات، مؤشر على أن الأحداث مفبركة ومفتعلة، يؤكد ذلك المخططات والبرامج التي تلت الأحداث مباشرة، والتي استهدفت بشكل أساسي الإسلاميين بشتى مشاربهم، حيث لم يتوقف الأمر عند من يشك أن له صلة مباشرة بالأحداث، أو حتى من سبق له إبداء موقف مناهض ومعارض لسياسة الدولة، أو من شارك في الجهاد الأفغاني أو الفلسطيني أو البوسني أو الشيشاني، أو من له مواقف من السياسة الأمريكية من مختلف أبناء التيار الإسلامي.

بل تجاوز الأمر إلى كل الفصائل والتوجهات الإسلامية، وكلنا يذكر الحملة المسعورة ضد جريدة التجديد مثلا من كثير من أبواق ومنابر التطرف العلماني، وفي اتصال مع قيادي في حركة التوحيد والإصلاح صرح لنا أن عددا من الجمعيات التابعة للحركة تعرضت للغلق والمنع ومنها جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم، وأحس الكل أنه مستهدف وتركت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام آثارا نفسية على أبناء الحركة.

من جهة أخرى تعرض حزب العدالة والتنمية لأكبر حملة تشويه وتصفية، وصلت حد الدعوة لحله، باعتبار أن له مسؤولية معنوية عما حدث؟؟؟؟ ونتذكر إقصاء الحزب من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث بتاريخ: 25 ماي 2003، وهي المسيرة التي شارك فيها يهود.

ثم في مرحلة لاحقة تم إقفال دور القرآن بحجة تفريخ التطرف والإرهاب، رغم أنها كانت تشتغل في أجواء من الوضوح والشفافية، وأطرت الآلاف من المواطنين وساهمت في الرفع من مستواهم الديني وسلوكهم الأخلاقي.

الأحداث بدت غامضة خاصة أنه لم تتبنها أي جهة، وأثيرت حولها الشكوك والأسئلة التي لا تزال عالقة لحد الساعة، خاصة إذا استحضرنا كلاما صدر حينها عن شخصيات وازنة خلخل الرواية الرسمية، فوزير الداخلية السابق إدريس البصري أشار بأصابع الاتهام لأجهزة بعينها اتهمها بالضلوع في الأحداث وبرأ الاسلاميين من تبعاتها، والبوخاري عميل الكاب1، شكك في الاحداث ونحى نفس النحو، حيث قال بأن المغرب شهد أكبر حملة اعتقالات في تاريخه بعد 16 ماي مما يدل على أنها كانت متوقعة.

ثم جاءت تصريحات البرلماني سعيد شعو التي قصمت ظهر البعير حين أعلن أنه سمع رفاقا له على علاقة بدوائر النفوذ يتكلمون عن حدث ضخم سيمكنهم من سحق الإسلاميين، هذه التصريحات ستكلف شعو ومصطفى حيران الصحافي الذي حاوره الدخول في دوامة من المطاردات والمضايقات لم تنته فصولها حتى بعد مغادرتهما للمغرب. وهي نفس الدوامة التي دخلها كل من الصحفيان مصطفى العلوي بعد نشره لرسالة القعقاع، ورشيد نيني الذي شكك في الأحداث وربط بينها وبين جهات أمنية وأخرى فاسدة وبعض المنابر الإعلامية التي أذكت فتيل الحرب على الإسلاميين.

ثم جاءت رسالتا محمد العمري الأولى والثانية، التي بعثرت كل الأوراق ورمت أحجارا في بركة الرواية الرسمية الآسنة الراكدة.

وتبقى خطوة الإفراج عن رموز ما يسمى السلفية الجهادية، أكثر دلالة إذ لا يعقل أن تطلق الدولة صراح من كانت تعتبرهم منظرين للقتل والدمار ومحرضين على التفجير، لو كان عندها أدنى شك أن اتهاماتها صحيحة، وأن أولئك المشايخ لهم أدنى علاقة من قريب أو بعيد بتلك الاحداث.

لا يمكن إلا أن نقول أن جهات استئصالية كان هدفها شطب الإسلاميين من خريطة المغرب ليسهل عليها فرض رؤيتها ومشروعها على الشعب المغربي المسلم، وكيف استغل العلمانيون تلك الحرب القذرة لصالحهم، إذا أضفنا لذلك انخراط المغرب في الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الصورة تبدو واضحة جلية.

رغم وضوح الصورة كما أسلفنا، ورغم المناشدات في الداخل والخارج، ورغم سقوط فزاعة الإسلاميين في زمن الثورات، وسقوط الديكتاتوريات والفساد والعمالة معها في أكثر من بلاد، فلايزال العشرات من أبناء هذا الوطن، يتجرعون العذاب ألوانا من أجل أحداث لا علاقة لهم بها، وحسابات لا دخل لهم فيها، أناس يشهد ببراءتهم القريب والبعيد.

وفي الوقت الذي تتكاثف المنابر العلمانية من أجل استغلال أي فرصة للإجهاز على المشروع الإسلامي، أو في أقل الأحوال الانتقام من الإسلاميين كأفراد والتحريض ضدهم كلما سنحت الفرصة، نجد كثير من الإسلاميين شيوخا ودعاة أفرادا وجماعات وإعلاما، لا ينتفضون لهذا الظلم المسلط عليهم، ولا يستنكرون هذه الحرب المشنة ضدهم، فيصدق عليهم المثل القائل أكلت يوم اكل الثور الأبيض.

لقد طالب عدد من المسؤولين بفتح تحقيق في الإحداث وكشف الحقيقة للشعب المغربي، ولم يخف عدد منهم تعاطفه مع المعتقلين والتصريح ببراءتهم، وقد كان كل من وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ورئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، سباقان للدعوة لفتح هذا التحقيق، والتشكيك في الرواية الرسمية، وقد بشرنا السيد عبد الإله بن كيران بإصلاح حقيقي في ظل دستور جديد وحكومة منتخبة معبرة عن إرادة الشعب، وكان شعار محاربة الفساد هو القطار الذي استقله حزب العدالة والتنمية للوصول إلى الحكومة، ولازلنا ننتظر كشف العديد من الملفات ومحاسبة عدد من المفسدين، ورد الاعتبار لعدد من القضايا منها إطلاق سراح الأبرياء الذين يقبعون وراء السجون، وفتح دور القرآن التي أقفلت بغير وجه حق، وكشف المتورطين في افتعال الزوابع ضد أبناء الشعب ومؤسساتهم وجمعياتهم الإسلامية، وردّ الاعتبار لهوية هذا الشعب وثقافته وعقيدته، وقبل هذا وذاك نريد معرفة حقيقة ما جرى تلك الليلة السوداء الدامية.