جمعية حقوقية تتحدث عن تورط وزارة الأوقاف في زراعة «الكيف»
هوية بريس – مصطفى الونسافي
الثلاثاء 20 ماي 2014
كشف تقرير صادر عن «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان» معلومات خطيرة متعلقة بزراعة الكيف في أراض تابعة لوزارة أحمد التوفيق.
ويتحدث التقرير عن تخصيص أرض تابعة للأوقاف تُقدَّر مساحتها بسبعة هكتارات إضافة إلى أراض أخرى في ملكية مسؤول جماعي تتجاوز مساحتها الإجمالية 23 هكتارا، (تخصيصها) لزراعة نبتة «الكيف» المحرَّمة.
كما يفيد التقرير الذي وقعه رئيس الجمعية لحبيب حاجي، أنه تم الوقوف رفقة مستشار جماعي على القطعة الأرضية المسماة «أساسنو الحداد»، وهي مزروعة بالكيف على مساحة أربعة هكتارات، بعدما تم الاعتداء على الملك الغابوي.
وأشار التقرير إلى كون بعض السكان الذين تمت ملاقاتهم بمركز جماعة «فيفي» يؤكدون أن صاحب الأرض (أساسنو الحداد) يزرع أراض عديدة، يتطلب الوصول إليها أياما، ومنها قطعة «اسلان»، و«مرفوعة»، و«نقبريش»، و«الحجر داعش»، و«هوتة الحمام»، ومجموعة من الأراضي المجاورة والمحيطة بالمنازل الأربعة لمالكها بدوار «الزورق»، وقطع أخرى يبلغ مجموعها أربعة عشر قطعة، بمساحة إجمالية تقدر بـ23 هكتار، كلها مزروعة بالكيف على مرأى ومسمع السلطات المحلية والدرك الملكي، وبضمانات رئيس دائرة باب تازة، حسب نص الوثيقة.
وأورد التقرير أن صاحب الأراضي المزروعة بالكيف مستشار جماعي، ويتقمص صفة فقيه ليستغلها في الترشح في الانتخابات، ليصبح من أكبر أباطرة المخدرات و«الكيف» في منطقة الشاون الواسعة.
كما أن «أغلب القطع الأرضية المزروعة بـ«الكيف» أنجز بشأنها بيوعا عرفية لأبنائه بما فيهم القاصرين تحسبا لأي مخاطر قضائية من جهة، ومن جهة أخرى فإن أخاه يعتبر عون سلطة في نفس المنطقة، وهو يعتبر عينه وسنده في مهامه، ولا يمكن أن يرفع أي تقرير رسمي بشأنه، في حين يرفع تقارير بأشخاص آخرين بأمر من أخيه، أو بكل من يريد الانتقام منه لسبب أو لآخر».
وأضاف التقرير أنه «بالرغم من نفوذ المستشار الجماعي وأخيه الشاغل لمنصب عون سلطة، والذي يتحاشى رفع تقارير بشأنه، فإنه يحظى برعاية وحماية وغطاء رئيس دائرة «باب تازة» الذي يعطي أوامره بعدم كتابة أي تقرير عنه، بل إن رئيس الدائرة هو ضامن لهذه الزراعة خلال كل مراحلها من كونها نبتة صغيرة إلى ترعرعها إلى تسنبلها، ومن اخضرارها إلى مرحلة حصادها وتحويلها».
كما تضمن التقرير إشارة واضحة إلى تورط مسؤولي الأوقاف في هذه الفضيحة، حيث «لم يسبق لهم أن اتخذوا أي إجراء في مواجهة المترامي، كما أنه لا توجد عقود كراء أو ما شابه، وهناك من فسّر الأمر بأن مسؤولي الأوقاف يتفادون مثل هذه العقود حتى لا يتورط الشخص الذي يزرع الكيف».
هذه الفضيحة تنضاف إلى سجل فضائح وزارة أحمد التوفيق التي يفترض فيها أن تكون أنزه وأطهر وزارة باعتبار المجال المنوط بها، لكن يبدو -كما يرى كثير من المغاربة- أن المثل المصري «حاميها حراميها» ينطبق على هذه الوزارة والعاملين فيها إلا من رحم الله.
