العفو الدولية تطالب المغرب بالإفراج عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي
هوية بريس – مصطفى الونسافي
الثلاثاء 20 ماي 2014
توصلت هوية بريس ببيان تحت عنوان «توقفوا عن استخدام الإرهاب كذريعة لسجن الصحفيين» أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية، ويتعلق بوضعية الصحافة والصحفيين بالمغرب.
وقد أشار البيان إلى الخروقات التي يتعرض لها بعض الصحفيين، مركزا على قضيتي مصطفى الحسناوي الذي يقضي ثلاث سنوات سجنا بمقتضى قانون مكافحة «الإرهاب» بعد إدانته بتهم تفتقر لقرائن مادية؛ وعلي أنوزلا الذي اعتقل بمقتضى نفس القانون، قبل أن يفرج عنه بعد تحرك حقوقي وطني ودولي قوي، وضغط من دوائر غربية.
وفي اتصال من هوية بريس بسيرين راشد، ممثلة «أمنستي المغرب»، أكدت أن الصحفي مصطفى الحسناوي معتقل بسبب أرائه، وأن التهم التي يتابع بها غير ثابتة في حقه، مستندة إلى قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي دعا السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي.
وفيما يلي ترجمة(1) للفقرات التي تحدث فيها البيان عن الزميل الحسناوي:
«صحفي معتقل يدخل في إضراب عن الطعام:
صحفي آخر، هو مصطفى الحسناوي، وقد دخل حاليا في إضراب عن الطعام في سجن القنيطرة (50 كلم شمال الرباط) حيث يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون المغرب لمكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من عدم اتهامه بارتكاب أي جنح أو جرائم محددة، فقد أدين في يوليوز 2013 بتهمة عدم التبليغ عن أفراد مشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في سورية، وبكونه عضوا في تنظيم إرهابي مع هؤلاء الأفراد.
أدين بعد محاكمة جائرة، حيث كان الدليل الوحيد ضده هو محضر تحقيق الشرطة الذي وقعه دون الاطلاع على محتواه، وظل الحسناوي يطعن في هذا المحضر منذ ذلك الحين في المحكمة.
مصطفى الحسناوي يصر على أنه تواصل مع الأفراد الذين يقاتلون القوات الحكومية في سوريا بصفته صحفيا فقط، وأن التهم الموجهة إليه كانت ملفقة انتقاما منه لرفضه العروض المتكررة من قبل المخابرات المغربية بالعمل لصالحها.
في كتاباته كان قد انتقد بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إطار ما تبذله السلطات المغربية «لمكافحة الإرهاب»، ودعا مرارا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في التفجيرات التي شهدها المغرب منذ عام 2003.
«في سنة 2011، وُعِد المغاربة بقانون جديد للصحافة لا يتضمن إمكانية إصدار أحكام بالسجن على الصحفيين؛ وما زال المغاربة ينتظرون؛ وفي الوقت نفسه، لا تزال الأصوات المعارضة تواجه بالقمع والإسكات» يؤكد فيليب لوثر(2).
الصحفيون مازالوا يواجهون عقوبة السجن بحسب 20 مادة مختلفة من قانون الصحافة الحالي في المغرب، بما في ذلك المنشورات التي تعتبر تقويضا للنظام الملكي أو الوحدة الترابية للبلاد…».
يذكر أن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي قد دخل قبل خمسة أيام في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بتهم ملفقة وحرمانه من حقوقه داخل المعتقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- ترجمة: مصطفى الونسافي
(2)- مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
